تومان نیوز:انتشار لیست قیمت جدید شرکتهای داروسازی خبر از افزایش قیمت سرسامآور قیمت دارو میدهد. داروهای مورد نیاز مردم گاه تا 400 درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند. آیا دارو و درمان نیز در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس و خارج از دسترس است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،“جهت پوشش هزینههای ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه دستمزد و سربار، تعداد ۸۱ قلم از محصولات این شرکت مشمول افزایش قیمت به طور میانگین ۹۷ شده است.” این جمله نگرانکننده، بخشی از نامه شرکت داروسازی ابوریحان به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی گروه شیمیایی و غذایی است که در آن خبر از افزایش قیمت ۸۱ قلم دارو به میزان ۹۷ درصد میدهد.
افزایش ۴۰ درصدی یا ۴۰۰ درصدی؟
اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد قیمت تمام شده دارو میگوید: اگر قرار باشد ارز ۲۸۵۰۰ برای دارو به طور کلی حذف شود، قیمت مواد اولیه دارویی ۳ برابر خواهد شد و حداکثر افزایش ۴۰ درصدی را در این قسمت خواهیم داشت. البته توقع ما این است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت دارو را نداشته باشیم و دولت نیز مصمم است که ارز دارو را در اختیار ما قرار دهد. ما برای دارو و تجهیزات در سال آینده، ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز آزاد میخواهیم که در چنین شرایطی، حداکثر رشد قیمت دارو ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که برخی داروسازیهای بزرگ مانند شرکت داروسازی زهراوی خبر از افزایش قیمت ۴۱۵ درصدی برخی داروها دادهاند. در لیست قیمت منتشر شده از سوی این شرکت، آمپول جنتامایسین ۲۰ رشد ۴۱۵ درصدیو آمپول ویتامین ب ۱۲ رشد ۲۲۸ درصدی داشته است.
سرگردان از این داروخانه به آن داروخانه
اما آنچه که در عمل و در پی انتشار لیست قیمت جدید شرکتهای داروسازی دیده میشود، افزایش چشمگیر قیمت دارو است. یکی از داروخانهداران شهر زنجان میگوید: پماد آ چشمی از ۱۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قطره نفازولین با افزایش دو برابری از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان و پماد دیکلوفناک ۲۰ هزار تومانی به ۴۵ هزار تومان رسیده است. وی در ادامه میگوید: همزمان با افزایش قیمت عرضه دارو هم با مشکل مواجه شده است و مراجعین گاهی باید به چندین داروخانه سر بزنند تا داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند. از داروهای ساده بگیرید تا داروهای کمیاب و تخصصیتر.
اقتصاد کشور بر سر دوراهی؛ قیمتگذاری دستوری و تبعات آن
در کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است. حدود یک ماه پیش، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت نیز خبر از حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده داده بود. با این حال، بخشی از مشکلات صنعت داروسازی در کشور به سیستم معیوب قیمتگذاری برمیگردد. سیستمی که تمامی بخشهای اقتصاد را بر سر دوراهی قرار داده است؛ از سویی تولید و فروش محصولات با قیمت مصوب دولتی صرفه اقتصادی ندارد و از سویی دیگر خریداران توان پرداخت مبالغ بیشتر را ندارند. با افزایش نرخ ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو با مشکل تامین منابع و مواد اولیه مواجه شدهاند و چارهای جز افزایش قیمت ندارند. افزایش قیمتی که از جیب مصرفکنندگان پرداخت میشود. علاوه بر نوسانات ارزی، قطعی پیدرپی برق واحدهای تولید دارو نیز بر میزان تولید و قیمت تمام شده دارو تاثیرگذار بوده است؛ مانند تمامی صنایع دیگر.
دولت بدهکار بزرگ به صنعت دارو
در ابتدای زمستان رئیس اتاق بازرگانی تهران از طلب کلان صنعت دارو از دولت خبر داد؛ محمود نجفی عرب گفت: بیمارستانهای دولتی و شرکتهای بیمه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صنایع داروسازی داشته و چارهای جز افزایش قیمت ندارند. این بدهی سنگین دولت تشدیدکننده افزایش قیمت دارو بوده است. با این حجم از بدهی، به نظر نمیرسد شرکتهای بیمه توان پوشش افزایش قیمت چند صد درصدی داروها را در آینده نزدیک داشته باشند.
گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده، بگذارید دارو و درمان بماند
عرضهکننده و مصرفکننده به یک میزان حق دارند و نباید بار سیاستگذاریهای غلط در حوزه دارو و درمان را به دوش بکشند. در سالهای اخیر، با افزایش بیسابقه و مداوم نرخ ارز، ناترازی برق و گاز، و کمبود منابع و مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان و فعالین صنعتی با انواع معضلات دست به گریبان شدهاند و چارهای جز افزایش مداوم قیمت ندارند. از سویی دیگر، مردم توان پرداخت هزینههای بیشتر را ندارند، و نمیتوانند دارو و سلامت را نیز مانند گوشت، لبنیات و تفریحات از زندگی خود حذف کنند. همین الان هم اقشار مختلف درمان بسیاری از بیماریها را به فراموشی سپردهاند، و با آن میسوزند و میسازند. اما خانوارهایی که با بیماریهای پر هزینهای مانند سرطان و ام اس دست و پنجه نرم میکنند، چارهای جز پرداخت هزینههای سنگین درمان ندارند. نکته دیگر اینکه، بسیاری از داروهای مورد نیاز آنها تحت پوشش بیمه قرار ندارند، و با افزایش مجدد هزینههای دارو و درمان بسیاری از این افراد باید به کل با سلامت و بهبودی خداحافظی کنند. دسترسی عادلانه و همگانی به نظام سلامت حق همه مردم است و باید جزو اولویتهای سیاستگذاران باشد.
