تومان نیوز:عدم اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک، چالش‌های متعددی را به وجود آورده است. به تازگی، مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که پیش‌نویس فنی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک تهیه شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، از زمان تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷، حدود ۶ سال می‌گذرد. این قانون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توانسته است اعتماد و اعتبار به این ابزار معاملاتی را بازگرداند، اما هنوز تمامی اجزای آن به طور کامل اجرا نشده است.
طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بندهای قانونی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، ماده شش این قانون است. نوری، کارشناس امور چکی، در این باره می‌گوید: در سال ۹۷، قانون‌گذار در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، هر شخص می‌تواند با توجه به داده‌های سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بانک مرکزی، تا سقف مشخصی چک صادر کند. این موضوع به کاهش صدور چک‌های بلامحل کمک شایانی می‌کند و قرار بود از سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآید.
با این حال، عدم اجرای این بند قانونی باعث شده است که برخی افراد بدون داشتن اعتبار لازم، بتوانند دسته چک دریافت کنند و این امر منجر به بروز کلاهبرداری‌های مختلف شده است. یکی از کسبه بازار بزرگ تهران در این باره می‌گوید: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان چک دریافت کردم که متأسفانه برگشت خورد و پس از پیگیری متوجه شدم چک متعلق به فردی بی‌خانمان بوده است. این وضعیت می‌تواند به اعتبار این ابزار مبادلاتی آسیب بزند و امیدوارم هر چه زودتر حل شود.
اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک می‌تواند به کاهش سوء استفاده از این ابزار کمک کند. محمد نوری در ادامه می‌گوید: با اجرای بخش‌های دیگر قانون چک، اعتماد به این ابزار افزایش یافته است، اما عدم اجرای ماده ۶ یک حفره ایجاد کرده است. با افزایش اقبال مردم به چک، انگیزه سوء استفاده از آن نیز برای سودجویان بیشتر شده است.
او توضیح می‌دهد که یکی از روش‌های رایج سوء استفاده، باز کردن حساب بانکی برای افرادی است که چیزی برای از دست دادن ندارند و دریافت دسته چک از روی آن حساب و فروش آن به دیگران است. اگر اعتبار مجاز اجرایی شود، افرادی که ریسک بالایی دارند، سقف مجاز کمتری خواهند داشت و در نتیجه، امکان سوء استفاده کاهش می‌یابد.
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اعلام کرده است که پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ تهیه شده و در شورای پول و اعتبار مطرح شده است. او افزود که با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری، این شیوه‌نامه ممکن است چالش‌هایی برای کسب و کارها ایجاد کند و بنابراین، فرآیندهای اعتبارسنجی به طور کامل بازنگری شده است.
طبق آمار تیرماه ۱۴۰۳، در کل کشور حدود ۹۱۲ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/۱ درصد و ۰/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. با اجرای قانون تعیین سقف اعتباری برای چک، انتظار می‌رود سهم چک‌های برگشتی کاهش یابد. حال باید منتظر ماند و دید که اجرای کامل این بند قانونی چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
