تومان نیوز:دلار تکنرخی مهمترین خواستهای است که فعالان اقتصادی دارند. هرچند این تصمیم دکان دلالان را تخته میکند و شاید شوکی، ولو اندک، به بازار بدهد، اما دستکم از شرایط ناپایدار چند نرخی ارز مزایای بیشتری دارد.
اقتصاد ایران مدتهاست از تعادلهای بد و رانتهای موجود رنج میبرد که به دلیل مقاومت گروههای سودبر و شبکههای قدرتمندشان در برابر اصلاحات پابرجا ماندهاند. تکنرخیسازی ارز، که توسط علی طیبنیا و رئیسجمهور منتخب تأکید شده، میتواند نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد و با کاهش فساد و افزایش شفافیت، به بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی کمک کند. سیاستهای ارزی نامشخص و سرکوب نرخ ارز به نفع گروههای سودبر و به زیان بخش تولید بوده و بهترین زمان برای سپردن نرخ ارز به مکانیسم بازار و عبرت گرفتن از گذشته فرا رسیده است.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان، اقتصاد ایران مدتهاست که از تعادلهای بد و غیرسازنده در بخشهای مختلف رنج میبرد. این تعادلهای بد به دلیل وجود گروههای سودبر قدرتمند و بهرهمندان از رانتهای موجود، پابرجا ماندهاند. این گروهها در برابر اقدامات اصلاحی مقاومت میکنند و شبکههای قدرتمندی برای جلوگیری از اصلاحات و حذف رانتها در اقتصاد ایجاد کردهاند. سودبران انرژی ارزان، تسهیلات ارزان و ارز چندنرخی از جمله این گروهها هستند. در حالی که بخش مولد اقتصاد سهم کمی از این منابع رانتی میبرد، بخشهای واسطهگری و دلالی غیرمولد از این منابع بهره زیادی میبرند.
لزوم تکنرخیسازی ارز
در روزهای اخیر، ویدئویی از علی طیبنیا، وزیر اقتصاد موفق دولت یازدهم، در فضای مجازی منتشر شده که بر ضرورت تکنرخیسازی ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تأکید میکند. وی اصرار دارد که از همان آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخهای دیگر ارز حذف شوند. این پیشنهاد میتواند نقطه عطفی در شکلدهی به دوران جدیدی از اقتصاد سیاسی ایران باشد. تأکید بر لزوم کنارهگیری دولت از قیمتگذاری و تصدیگری در امور تجاری، امیدها به دولت جدید را افزایش داده و اثرات مثبتی بر انتظارات تورمی دارد. همچنین، تأکید رئیسجمهور منتخب بر پیوستن به FATF از دیگر نقاط امید برای اقتصاد ایران است.
دشنه ارزی در سینه تولید
سرکوب نرخ ارز در شرایط تحریمی، همواره یک تصمیم غیراقتصادی و مطلقاً سیاسی بوده است. در طول ۴۵ سال گذشته، حداکثر ۸ الی ۱۰ سال نرخ ارز در کشور به شکل تکنرخی بوده که آن هم به دلیل وفور درآمدهای نفتی رخ داده است. سیاست ارزی نامشخص و سیال کشور آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده و بخش تولید را تحت فشار قرار داده است. سرکوب نرخ ارز در شرایط تورمی، به معنای تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی است که تقاضا برای واردات را افزایش میدهد و به نفع گروههای سودبر است. در نتیجه، بخش تولید قربانی این سیاستها میشود و اقتصاد دچار بیماری هلندی میشود.
بهترین زمان برای عبرت گرفتن از تجارب تلخ گذشته است و باید نرخ ارز را به مکانیسم بازار سپرد. اتخاذ سیاست تکنرخی کردن ارز کمک زیادی به بخش تولید و افزایش صادرات خواهد کرد و فساد ناشی از سرکوب نرخ ارز را کاهش میدهد. این اقدام به شفافیت و سلامت اقتصاد کمک میکند و راه را برای توسعه صنعتی ایران هموار میسازد.
در نهایت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و تکنرخیسازی ارز از جمله راهکارهایی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و آینده روشنتری برای اقتصاد ایران رقم بزند.
