تومان نیوز:مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تغییرات بودجه ۱۴۰۲ از لایحه تا قانون پرداخته است. بر این اساس سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ به ۴۹۹۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکتهای دولتی مندرج در پیوست بودجه بود. با وجود این کاهش، سقف بودجه عمومی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان معادل حدود ۵درصد سقف لایحه دولت افزایش یافته که حدود ۲۰هزار میلیارد تومان آن به دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بود که در لایحه بودجه نیامده بود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، همچنین در این گزارش آمده است که کسری تراز عملیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۴۵۵هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت آن حدود ۲۰درصد منابع بودجه عمومی است. بااینحال این گزارش تاکید میکند نسبت کسری بودجه احتمالی تامیننشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مستقل از مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴) کاهش یافته است.
همچنین مهمترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن در مجلس براساس این گزارش افزایش ۲درصدی سهم صندوق توسعه ملی، شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و اموال مازاد، توزیع کالابرگ الکترونیک، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و انضباطبخشی به صندوقهای تامین اجتماعی بوده است. در بخش راهکارهای سیاستی این گزارش پیشنهاد میکند از درج و تغییر احکام غیربودجهای در لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود. همچنین ضروری است در راستای آییننامه داخلی مجلس که بهتازگی اصلاح شد، عدمتغییر قوانین دائمی و احکام غیربودجهای در لایحه و قانون بودجه رعایت شود.
بودجه از لایحه تا قانون
بودجه ۱۴۰۲ در جریان بررسی در مجلس و تبدیل شدن به قانون تغییراتی را تجربه کرد که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به این تغییرات پرداخته و کسری بودجه احتمالی را تخمین زده است. بر این اساس در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ سقف بودجه عمومی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان و معادل ۵درصد سقف لایحه بودجه افزایش یافته است. البته این گزارش تاکید کرده است حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از این افزایش مربوط به درج رقم تهاتر قیر برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بود که در لایحه بودجه ذکر نشده بود و به دنبال شفافسازی مجلس اتفاق افتاده است.
البته مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی سقف بودجه کل کشور از رقم ۵۱۰۹هزار میلیارد تومان به رقم ۴۹۹۴هزار میلیارد تومان کاهش یافت که دلیل اصلی این اتفاق نیز خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکتهای دولتی مندرج در پیوست بودجه بوده است، زیرا بخش اصلی سهام دولت در این پالایشگاه بهتازگی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و مطابق با تعریف قانونی، در سال ۱۴۰۲ شرکت دولتی محسوب نمیشود. این گزارش در ادامه به بیشترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن پرداخته است. به این ترتیب در میان سرفصلهای سهگانه منابع عمومی، ردیف درآمدها با افزایش ۷۶هزار میلیارد تومان بیشترین تغییر را داشته است. در مصارف عمومی دولت نیز اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای افزایش یافتند.
بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد کسری تراز عملیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۴۵۵هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود که معادل حدود ۲۰درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود. البته نسبت کسری احتمالی تامیننشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدون احتساب مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴، کاهش یافته است.
همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه، رقم مصارف استانها نیز از حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان به ۱۶۲هزار تومان رسیده است؛ بنابراین بودجه استانی ۲۹درصد رشد کرده است.در ادامه این پژوهش به مهمترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه پرداخته است. به این ترتیب در قانون بودجه ۱۴۰۲، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات ۲درصد افزایش یافته و به ۴۲درصد رسیده است. این موضوع موجب کاهش حدود ۲۰هزار میلیارد تومانی تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی خواهد بود. در حوزه تولید، کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه و واسطه تولید و اعطای مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار قرار دادن اراضی تحت تملک خود برای مشارکت با بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه در قالب اجاره به شرط تملیک از مهمترین تغییرات بوده است.
در حوزه بانکی شفافیت پرداخت تسهیلات کلان، شناسایی اموال مازاد بانکها و مجاز بودن بانکهای دولتی برای افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲ با ضمانت اصل و سود توسط دولت از تغییرات مهم بوده است. جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲، علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانوادههای مشمول، تغییر مهم در سیاستهای حمایتی لایحه بودجه بوده است. در بخش حقوق و دستمزد نیز معافیت مالیاتی سالانه ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم از ماهانه ۷میلیون تومان به ماهانه ۱۰میلیون تومان افزایش یافته است.
در بخش راهکار سیاستی نیز این گزارش تاکید کرده است تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالیانه طی سالهای گذشته به یک روال مرسوم در بودجهریزی ایران تبدیل شده است. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، احکامی برای افزایش توان مالیاتستانی، شفافسازی و ردیابی مالی مصارف، حفظ قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی و ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی به لایحه دولت افزوده شده است. بااینحال پیشنهاد میشود از درج و تغییر احکام غیربودجهای در ضمن لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود.
دنیای اقتصاد
