تومان نیوز:تحلیل نوسانات اخیر قیمت دلار نشان می‌دهد که نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی به‌طور همزمان موجب تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز طی یک ماه گذشته شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، نوسانات نرخ ارز همواره یکی از حساس‌ترین و پربحث‌ترین موضوعات اقتصادی در ایران بوده است. هر تغییر کوچک در قیمت دلار می‌تواند موجی از واکنش‌ها را در بازارهای مالی، کسب‌وکارها و حتی زندگی روزمره مردم ایجاد کند. نرخ ارز در بازار ایران طی یک ماه گذشته با نوسانات شدیدی همراه بوده است. افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده و به سردرگمی سرمایه‌گذاران منجر شده است. این نوسانات تحت تأثیر چندین عامل مهم شکل گرفته است: از یک سو، نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از تورم فزاینده، کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی شامل ابهامات در سیاست‌های داخلی، اخبار ضد و نقیض درباره مذاکرات بین‌المللی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها، جو بازار را بیش از پیش متلاطم کرده است.
واکنش سرمایه‌گذاران به این شرایط، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به‌عنوان پناهگاه امن بوده است؛ رفتاری که خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن زده است. در عین حال، سیاست‌های ارزی دولت و تلاش برای مدیریت بازار، نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر از شدت نوسانات بکاهند. برخی کارشناسان معتقدند که نااطمینانی اقتصادی و ریسک‌های سیاسی در ایران چنان درهم تنیده‌اند که هر تلاشی برای کنترل بازار ارز، بدون کاهش این عوامل، موقتی و ناکارآمد خواهد بود.
بررسی دقیق این نوسانات و تحلیل نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری آن‌ها، نمایانگر این واقعیت است که بازار ارز در ایران نه‌تنها به شاخص‌های اقتصادی داخلی وابسته است، بلکه به‌شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و انتظارات ناشی از آن قرار دارد. درک این روابط پیچیده، کلید اصلی برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار و یافتن راهکارهای پایدار برای کاهش نوسانات است.
تأثیر نااطمینانی اقتصادی و ریسک سیاسی بر بازار ارز
بازار ارز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی، بازتاب‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. هرگونه نوسان در این بازار می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعادل‌های اقتصادی و تغییر در انتظارات فعالان بازار باشد. در این میان، دو عامل کلیدی که می‌توانند به‌طور مستقیم بر نوسانات بازار ارز تأثیر بگذارند، نااطمینانی اقتصادی و ریسک سیاسی هستند. این دو عامل در کنار یکدیگر، شرایطی را به وجود می‌آورند که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دشوار کرده و ثبات بازارهای مالی را به چالش می‌کشند.
نااطمینانی اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی اطمینان کافی نداشته باشند. این عدم اطمینان می‌تواند ناشی از تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها، تورم‌های پیش‌بینی‌نشده و یا بحران‌های جهانی باشد. زمانی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند ارزهای خارجی و طلا متمایل می‌شوند. این تغییر رفتار، تقاضا برای ارز را افزایش داده و در نتیجه، نوسانات بیشتری در بازار ارز ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، ریسک سیاسی به بی‌ثباتی‌های ناشی از تحولات سیاسی، تنش‌های داخلی و بین‌المللی، تغییرات ناگهانی در دولت‌ها و سیاست‌های آن‌ها اشاره دارد. افزایش ریسک سیاسی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از کشور می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای حفاظت از دارایی‌های خود، سرمایه‌هایشان را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند و این فرآیند، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.
مطالعات نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصادی و ریسک سیاسی از طریق تغییر در انتظارات فعالان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز اثر می‌گذارند.
نااطمینانی اقتصادی: مفهومی پیچیده با پیامدهای گسترده
نااطمینانی اقتصادی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن آینده اقتصادی یک کشور به دلیل عوامل مختلف، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند و تصمیمات اقتصادی‌شان با تردید همراه باشد. چنین شرایطی می‌تواند ناشی از مجموعه‌ای از عوامل باشد؛ از تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی و قوانین تجاری گرفته تا بحران‌های سیاسی و نوسانات بازارهای مالی.
یکی از پیامدهای مستقیم نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز است. در شرایطی که آینده اقتصادی نامشخص باشد، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق پیدا می‌کنند. ارزهای خارجی، طلا و سایر دارایی‌های با ثبات، گزینه‌های محبوب‌تری می‌شوند و این تغییر در تقاضا، نوسانات نرخ ارز را تشدید می‌کند. برای مثال، زمانی که سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییرات ناگهانی می‌شوند یا تحریم‌های بین‌المللی اعمال می‌گردند، بازار ارز به سرعت واکنش نشان می‌دهد و دچار نوسان می‌شود.
علاوه بر تأثیر بر بازار ارز، نااطمینانی اقتصادی به طور مستقیم بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها نیز اثر می‌گذارد. بنگاه‌ها در شرایط نامطمئن از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید یا توسعه کسب‌وکار خود اجتناب می‌کنند، چرا که نمی‌دانند آیا بازدهی لازم را دریافت خواهند کرد یا خیر. این احتیاط باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، کاهش سطح اشتغال و در نهایت، کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. خانوارها نیز در چنین شرایطی تمایل به پس‌انداز بیشتر و کاهش هزینه‌های مصرفی پیدا می‌کنند که این خود منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، شدت نااطمینانی اقتصادی بیشتر است. این کشورها اغلب با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به درآمدهای منابع طبیعی، تورم بالا، عدم ثبات سیاسی و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی مواجه هستند. هرگونه تغییر در قیمت جهانی کالاهای اساسی یا اعمال تحریم‌های جدید می‌تواند موجی از نااطمینانی را در اقتصاد این کشورها ایجاد کند. در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته با توجه به ساختارهای پایدارتر و سیاست‌های باثبات‌تر، از انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی برخوردارند و معمولاً نااطمینانی اقتصادی کمتری را تجربه می‌کنند.
پیامدهای نااطمینانی اقتصادی تنها به کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی وارد کند. کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی از جمله تبعاتی هستند که می‌توانند مسیر رشد اقتصادی را مختل کنند.
ریسک سیاسی: مفهومی چندبعدی با تأثیری عمیق بر اقتصاد
ریسک سیاسی به شرایطی اشاره دارد که در آن ثبات سیاسی یک کشور به دلیل تغییرات و تنش‌های داخلی یا خارجی با تهدید مواجه می‌شود و این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. هرچه بی‌ثباتی سیاسی در یک کشور بیشتر باشد، فضای کسب‌وکار آن کشور با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در آن با ریسک بالاتری همراه خواهد بود.
ریسک سیاسی از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد که هر یک می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد و بازارهای مالی اثرگذار باشد. عواملی همچون ناآرامی‌های اجتماعی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولت، درگیری‌های داخلی و خارجی، فساد گسترده، مداخله نظامیان در سیاست، تنش‌های مذهبی و قومیتی و ضعف در حاکمیت قانون، همگی از مولفه‌های اصلی ریسک سیاسی هستند. زمانی که این عوامل در یک کشور شدت می‌گیرند، اعتماد عمومی به ثبات و پایداری سیاست‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت نااطمینانی شدیدی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به همراه می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین آثار ریسک سیاسی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران در محیط‌های پرریسک به دلیل نگرانی از مصادره اموال، تغییرات غیرمنتظره در قوانین اقتصادی یا سیاسی و کاهش امنیت سرمایه، خواهان بازدهی بالاتری برای سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. این موضوع نه‌تنها ورود سرمایه‌های جدید را دشوار می‌کند، بلکه ممکن است باعث خروج سرمایه‌های موجود نیز شود. نتیجه این روند، کاهش سطح سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و در نهایت، رشد اقتصادی ضعیف‌تر خواهد بود.
ریسک سیاسی همچنین می‌تواند به‌طور مستقیم بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار باشد. زمانی که تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد یا بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی شکل می‌گیرد، بازار ارز به شدت واکنش نشان می‌دهد. فعالان اقتصادی در چنین شرایطی تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارزهای خارجی تبدیل کنند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند. این افزایش تقاضا برای ارز، منجر به نوسانات شدید در بازار ارز می‌شود و ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علاوه بر این، ریسک سیاسی با کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و نهادهای حاکمیتی، فضای کسب‌وکار را دچار رکود می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی به دلیل نگرانی از تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، از گسترش فعالیت‌های خود امتناع می‌کنند و این مسئله باعث کاهش اشتغال، کاهش درآمد ملی و در نهایت، افزایش نابرابری اقتصادی می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه، ریسک سیاسی معمولاً بیشتر است، چرا که این کشورها اغلب با چالش‌های متعددی مانند فساد سیستماتیک، ضعف در ساختارهای قانونی و قضایی و تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی مواجه هستند. هرگونه تغییر در وضعیت سیاسی یا روابط بین‌المللی این کشورها، می‌تواند موجی از بی‌ثباتی را در اقتصاد آن‌ها ایجاد کند و این بی‌ثباتی به سرعت به بازارهای مالی، نرخ ارز و سطح سرمایه‌گذاری‌ها منتقل می‌شود.
