تومان نیوز:بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانکها در یکسال منتهی به شهریور ۱۴۰۲ افزایشی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است. از طرفی هم میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد بیسابقه و سرسامآور ۲۱۴ درصدی را نشان میدهد. کارشناسان اعتقاد دارند این اعداد و ارقام نشانگر استقراض دولت از بانکها به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اخیرا مدعی شد دولت به هیچ وجه دست به استقراض از بانک مرکزی نزده است. هرچند شواهدی برای تایید این مدعا در دست نیست اما گزارشات منتشر شده توسط بانک مرکزی درستی این ادعا را تا حدود زیادی زیر سئوال برده است. با توجه به افزایش کمسابقه بدهی بخش دولتی به نظام بانکی این سئوال در ذهن ناظران ایجاد میشود که آیا ممکن است دولت عملا لقمه را دور سرش چرخانده باشد و به جای بانک مرکزی، دست به استقراض از بانکها زده باشد؟
البته برخی از نمایندگان مجلس مدعی هستند که چنین ادعایی درست نبوده و کارنامه قابل قبول بانک مرکزی در زمینه مهار رشد نقدینگی مهر تاییدی بر اظهارات اخیر وزیر اقتصاد است. اما به باور گروهی از کارشناسان افزایش سرسامآور بدهی بخش دولتی به بانکها نشانگر این واقعیت است که دولت کماکان برای تامین کسری بودجه، راهکار استقراض از منابع بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن توضیح درباره سیاست کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی در یک سال اخیر توانسته رشد نقدینگی را تا حدود زیادی کنترل کند. به نحوی که این رقم تا حدود ۳۰ درصد نیز کاهش یافته است. این شرایط برای پایه پولی نیز وجود دارد و اعداد و ارقام نشانگر این است که بانک مرکزی در زمینه مهار رشد نقدینگی موفق بوده است.
این نماینده مجلس به جهان صنعت گفت: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در صحن مجلس توضیحات دقیق و مناسبی را در این زمینه ارائه کردند. مجموعا میتوان گفت که بانک مرکزی توانسته در زمینه مهار تورم موفق عمل کند. هرچند برخی اعتقاد دارند سیاست کنترل رشد نقدینگی که بانک مرکزی به اجرا گذاشته تبعاتی در پی دارد که مهمترین آنها ایجاد رکود در بستر اقتصاد کشور است. این دسته از منتقدان اعتقاد دارند بخش تولید باید هرطور شده مورد حمایت قرار گیرد، حتی اگر به بهای افزایش اندک نرخ تورم تمام شود.
قادری در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر خاندوزی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عنوان کرد: اما در نهایت شواهد نشانگر این است که ادعای وزیر اقتصاد درست بوده و با توجه به کاهش میزان رشد نقدینگی در یک سال اخیر میتوان گفت که دولت نیز استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است. اما دلیل اینکه چرا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش پیدا کرده را مطلع نیستم. هرچند بهتر است به گزارشات رسمی بانک مرکزی اعتماد کرد چون عملکرد این مجموعه قابل قبول بوده است.
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش تولید در پایان اظهار کرد: البته بحث اینکه چرا وامدهی برخی بانکها کاهش یافته نیز دلایل مختلفی دارد و نمیتوان آن را لزوما به بحث استقراض دولت مرتبط دانست. برای مثال با توجه به خشکسالی که در کشور وجود دارد، بانک کشاورزی دچار مشکلاتی شده که ناچار به کاهش میزان تسهیلاتدهی شده است.
دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها چیست؟
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات سید احسان خاندوزی پیرامون مسئله استقراض از بانک مرکزی، به جهان صنعت گفت: شواهد نشان میدهد که دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی اقدام به استقراض از بانکها کرده است. باید توجه داشت که ما عملا بانک خصوصی در کشور نداریم و بانکها نمیتوانند عاملیت مطلق داشته باشند. به نحوی که اغلب این بانکها با هدف جبران کسری دولت در بخشهای مختلف اقتصادی تاسیس شدهاند. بنابراین اصلا اتفاق عجیبی نیست که دولت بخواهد به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، لقمه را دور سرش بچرخاند و از بانکها قرض بگیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی توسط دولت، توضیح داد: البته پس از برنامه سوم تا به امروز استقراض از بانک مرکزی ممنوع بوده است. هرچند مقرر شد که بانک مرکزی حسابی تحت عنوان تنخواه را مشخص کند و دولت نیز مجاز است تا حداکثر ۳ درصد از بودجه عمومی کشور از آن برداشت کند. به عبارتی دولت میتواند معادل ۳ درصد از کل بودجه، از بانک مرکزی قرض بگیرد و آن را برای جبران کسری استفاده کند. چرا که دولت مجاز به انتشار اوراق کوتاه مدت نیست و این راهکار برای جبران همین مسئله در قانون پیشبینی شده است. بنابراین پیش از هر چیز باید دانست که دولت مجوز استقراض مستقیم از بانک مرکزی را طبق قانون ندارد.
ندری ضمن توضیح پیرامون اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی گفت: گزارشاتی که اخیرا منتشر شده نشانگر این است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی افزایش داشته است. طبیعتا این اتفاق خودش را در اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نشان میدهد. هرچند از طرفی هم بانک مرکزی در راستای بهبود کیفیت ترازنامهها بانکها را موظف به افزایش میزان سپرده قانونی کرده است. این سیاست نیز میتواند یکی دیگر از عوامل افزایش اضافه برداشت باشد. اما این اتفاق دو دلیل اصلی دارد که ریشه مشکلات مورد بحث هستند.
این اقتصاددان ۲ دلیل اصلی افزایش اضافه برداشتها را برشمرده و اظهار کرد: اولین عامل این است که بانکهای ما عملا یا دولتی هستند یا خصولتی! بنابراین موظفند نیازهای دولت در زمینه کسریهای متعدد را تامین کنند. از همین رو بانکها چارهای ندارند به تکالیفی که حاکمیت برای آنها تعریف کرده عمل کنند. برای مثال انواع تسهیلات تکلیفی که در بودجه تعریف شده و یا طرحهایی مانند وام فرزندآوری که بر بانکها تحمیل شده باعث افزایش میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: دلیل دوم نیز در پی سرکوب نرخ سود سپرده ایجاد میشود. به گونهای که وقتی سپردهگذاری در بانکها توجیه اقتصادی نداشته باشد مردم پول خود را طبیعتا از بانک خارج میکنند و به بازارهای موازی انتقال میدهند. در این صورت نیز بانک دچار ناترازی میشود و مجبور است جای خالی سپرده گذاران را از طریق اضافه برداشت پر کند. باید توجه داشت که در این شرایط نیز تسهیلات تکلیفی کماکان به قوت خود باقی بوده و بانکها موظف به اجرای این تکالیف هستند.
این اقتصاددان عنوان کرد: البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد بانک مرکزی با اجرای طرحی در راستای بهینهسازی ترازنامهها عرصه را برای سرمایهگذاری جانبی بانکها محدودتر کرده است. پیشتر به این شکل بود که بانکها اندکی از دارایی خود را در بخشهای مختلف سرمایهگذاری میکردند تا آسیبی که تکالیف حاکمیتی بر آنها تحمیل کرده را جبران کنند. اما در حال حاضر همان تتمه دارایی را نیز در راستای بهبود وضعیت ترازنامه گذاشته و از دسترسشان خارج شده است. بنابراین وضعیت برای بانکها وخیمتر شده است. از طرفی هم نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی در نهایت تحت عنوان نکول از چرخه خارج شده و عملا بانک حتی به اصل پول خود نیز دسترسی نخواهد داشت. همه این موارد باعث شده تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش بیسابقهای داشته باشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع میتوان گفت که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد در پی افزایش تکالیف حاکمیتی برای نظام بانکی کشور رقم خورده است. به عبارتی دولت سعی کرده به جای استقراض از بانک مرکزی، به منابع در اختیار بانکها روی بیاورد. که در نهایت نتیجهای غیر از رشد نقدینگی و تشدید تورم نخواهد داشت. هرچند تبعات منفی دیگری نیز از جمله کاهش میزان تسهیلات دهی بانک ها به متقاضیان گریبان اقتصاد را میگیرد.
