تومان نیوز: سال آبی از ابتدای مهمرماه آغاز شده، اما تا به امروز آبی در کار نبوده است. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مهر ماه سال گذشته که خود کم بارش‌ترین سال طی ۶۰ سال اخیر بوده است، بیش از ۲۰ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، که این رقم در مهر ماه امسال به ۰.۶ میلی‌متر رسیده است. به طور کلی امسال بارش در ۲۱ استان کشور روندی کاهشی داشته و زنگ خطر ورود به عصر خشکسالی را به صدا در آورده است. طی سال‌های اخیر میزان بارندگی به ترتیب ۲۳۹ میلی‌متر (۱۴۰۳)، ۱۹۸ میلی‌متر (۱۴۰۲)، ۲۴۶ میلی‌متر (۱۴۰۰) و ۲۳۴ میلی‌متر (۱۳۹۹) بوده است. سدها نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ تنها ۱۱ درصد ظرفیت سدها پر است و حجم کلی ذخایر آبی پشت سدها از ۴۵۳ میلیون متر مکعب به ۱۶۵ میلیون متر مکعب رسیده است.
بحران کم‌آبی صرفا یک بحران محیط زیستی نیست و با ادامه روند فعلی به یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد که از کشاورزی و سلامت عمومی تا تامین مواد غذایی و صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در سایه کم بارشی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی، بحران آب در ایران امروز به ورشکستگی آبی تبدیل شده و در حال رسیدن به نقطه‌ای بی بازگشت است. گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد آورد سالانه منابع تجدیدپذیر از ۱۰۳ به ۶۶ میلیارد مترمکعب سقوط کرده و کسری منابع زیرزمینی به ۵۹ میلیارد مترمکعب رسیده است. همچنین سرانه آب تجدیدپذیر ایران از ۶,۸۰۰ مترمکعب در دهه‌های گذشته به حدود ۱,۱۰۰ تا ۱,۲۹۰ مترمکعب رسیده است.
سود قیمت‌گذاری دستوری آب در جیب دلالان
قیمت‌گذاری دستوری آب با بهایی بسیار ناچیز در کنار ضعف مدیریت منابع آبی، پافشاری بر روش‌های سنتی کشاورزی و تحریم‌هایی که راه را بر واردات تکنولوژی‌های روز بسته‌اند، کار را به جایی رسانده که با وجود در اختیار داشتن منابع آبی قابل توجه در معرض ریسک قطعی آب در کلانشهرها قرار گرفته‌ایم. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش ۸.۱ درصدی و در مرداد با افت ۷.۱ درصدی بیشترین سهم را در افت ۰.۳ درصدی اقتصاد داشته است. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران درباره تاثیرگذاری قیمت‌گذاری دستوری بر ناترازی آب می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری و دلار چند پایه فسادخیز است در این میان تنها دلال سود می‌برد و کشاورز به‌شدت متضرر می‌شود. وقتی کشاورز محصولی را با این میزان مشکلات کشت می‌کند، اما درنهایت سودش به جیب رانت‌خواران و دلالان می‌رود نباید انتظار افزایش بهره‌وری و رشد بخش کشاورزی را داشت.» به گزارش اعتماد، در حوزه کشاورزی (مصرف‌کننده بیش از ۸۰ درصد منابع آبی کشور) ۳ نوع تعرفه آب وجود دارد؛ تعرفه شبکه مدرن، نیمه‌مدرن و سنتی. متوسط این ۳ تعرفه کمتر از ۱۵۰ ریال به ازای هر مترمکعب است و این در حالی است که هزینه تمام شده آب کشاورزی حدود ۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب است. این بدین معنی است که کشاورزان ۲۵ درصد هزینه تمام شده آب را می‌پردازند.
سیاست‌های نادرست در زمینه کشاورزی و اصرار بر خودکفایی در تولید محصولات آب‌بر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و فرنشست زمین در مناطقی مانند استان اصفهان شده است؛ فرونشستی که به بیش از ۳۰ سانتی‌متر رسیده و حدود ۱۰ برابر میانگین جهانی است.
میانگین مصرف استان تهران ۴۰ درصد، سایر استان‌ها ۸ درصد
مصرف بالاتر از حد استاندارد بخش خانگی نیز یکی دیگر از دلایل تشدید ناترازی آب به خصوص در فصول گرم بوده است. طی ۱۰ سال گذشته، یعنی درست زمانی‌که خشکسالی آغاز و به سمت بحرانی‌تر شدن پیش رفته، تعداد مشترکین آب در تهران ۳۸ درصد افزایش داشته است. در پایان تابستان مدیرعامل وقت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده بود: « ۴۷ درصد آب شرب پایتخت در مناطق یک تا سه مصرف می‌شود و سرانه مصرف آب در مناطق یک تا سه تهران، ۴۳۰ لیتر به‌ازای هر نفر است.» تفاوت میزان مصرف در این نواحی به دلیل وجود باغ‌های شخصی و خانه‌های استخردار که با استفاده از منابع آب عمومی و شهری تامین می‌شدند، با سایر نقاط شهر قابل توجه بوده است. مدیر عامل آب و فاضلاب تهران می‌گوید ۶ درصد از تهرانی‌ها که در مناطق شمالی شهر ساکن هستند، بیش از ۲۶۰ لیتر در روز مصرف می‌کنند. این در حالی است که الگوی مصرف بهینه در تهران معادل ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است. علاوه بر این، گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تفاوت معنادار میزان مصرف در تهران و سایر استان‌ها دارند؛ در حالی‌که میانگین مصرف در سایر استان‌ها ۸ درصد است، این رقم برای تهران بیش از ۴۰ درصد می‌باشد.
حکمرانی آب؛ آزمون سرنوشت‌ساز ملی
بحران آب در کنار چالش‌های اقتصادی، موجب موج مهاجرتی روستاییان کشاورز به شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی و تمایل به اشتغال در مشاغل غیر مولد شده است. پدیده‌هایی مانند ماشین خوابی که در کلانشهرهایی مانند تهران بیش از هر زمانی رواج پیدا کرده است، مولود مهاجرت افرادی است که می‌توانستند با اشتغال در حوزه‌های مولد مانند کشاورزی چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند و به رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. تنش‌های اجتماعی که نمونه‌های آن را در ماجرای دعوا بر سر حق‌آبه در دو استان اصفهان و یزد شاهد بودیم، پتانسیل تبدیل شدن به بحران‌های بزرگتر را دارند. علاوه بر این، امنیت غذایی نیز به شدت به حل بحران آب وابسته است؛ افزایش وابستگی به واردات محصولات استراتژیک مانند گندم (در حال حاضر حدود ۵۰ درصد نیاز داخل از واردات تامین می‌شود) می‌تواند بار مالی مضاعفی بر نظام تجاری کشور وارد کند. این درست که طبیعت با ما سر ناسازگاری دارد، اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این نکته است که این بحران جدی توسط سیاست‌های نادرست و عدم حکمرانی صحیح دان زده شده است. ادامه دخالت دولت در قیمت‌گذاری منابع انرژی، عدم تلاش سیاست خارجی برای رفع تحریم‌ها، ادامه وابستگی به کشاورزی سنتی و عدم مدیریت عرضه و تقاضا این منبع حیاتی و ملی را در معرض نابودی بیشتر قرار داده و آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
