تومان نیوز:بررسیها نشان می دهد که از میان ۳۰ بانک ایرانی تنها ۱۱ بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.طبق استانداردها این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) که به عنوان نسبت سرمایه به ریسک موزون دارایی شناخته می‌شود یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌هایی است که برای ارزیابی وضعیت بانک‌ها در یک سیستم مالی اهمیت دارد.
تنظیم‌‌‌گران در کشورهای مختلف، نسبت کفایت سرمایه بانکی را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها می‌توانند مقدار معقولی زیان را جذب کنند و این نسبت با الزامات قانونی کفایت سرمایه مطابقت دارد.
نسبت کفایت سرمایه معیاری برای سنجش وضعیت سلامت یک بانک است. داشتن سطوح مشخصی از این نسبت الزامی است که بانک‌های مرکزی به منظور حمایت از سپرده‌گذاران و ارتقای ثبات و کارآیی سیستم‌های مالی کشور، در سراسر جهان اعمال می‌کنند.
استاندارد کمیته بال
در سطح جهانی، کمیته‌‌‌ای به نام کمیته بال (یا بازل) وظیفه تعیین استانداردهای بانکداری را بر عهده دارد. کمیته بال در طول زمان، استانداردهای مختلفی را در رابطه با میزان کفایت سرمایه موردنیاز بانک‌ها ارائه داده است.
آخرین استاندارد کمیته بال، استاندارد موسوم به بال ۳ بود. در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸، کمیته بال در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدید خود را ارائه کرد.
هدف استاندارد بال ۳ بهبود استانداردهای سرمایه و همچنین نقدینگی بانک‌ها عنوان شد.
در چارچوب بال ۳ بانک‌ها باید دو نسبت کمی نقدینگی را مدنظر قرار دهند:
۱- نسبت پوشش نقدینگی
۲- نسبت تامین وجوه پایدار.
نسبت پوشش نقدینگی مقاومت کوتاه‌مدت ریسک نقدینگی بانک را ارتقا می‌دهد. در واقع در این چارچوب بانک باید دارایی‌های نقدی باکیفیت داشته باشد به گونه‌ای که در پاسخ به فشار نقدینگی ۳۰روزه بتواند پاسخگو باشد که این مهم می‌تواند به جذب بیشتر شوک‌های مالی توسط بانک و عدم‌انتقال آن به بخش حقیقی اقتصاد کمک کند.
همچنین نسبت تامین وجوه پایدار که در کمیته بال ۳ مدنظر قرار گرفته است در راستای افزایش توان تامین مالی بانک از طریق ایجاد تعادل میان دارایی‌ها و فعالیت‌های خارج ترازنامهای است.
به طور کلی اما باید نسبت سرمایه نظارتی بانک به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک یا همان نسبت کفایت سرمایه بر اساس این استاندارد بین ۸ تا ۱۲درصد باشد.
به گفته کارشناسان، تامین کفایت سرمایه لازم برای بانک‌ها یکی از موانع خلق نقدینگی بی‌‌‌رویه در نظام مالی محسوب می‌شود با این حال، در ایران با توجه به وضعیت نابسامان شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه، بانک‌ها به رعایت این استانداردها نمی‌‌‌پردازند، در نتیجه کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار سیاستی، مورد توجه بانک مرکزی نبوده است.
وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران
بررسیها نشان می‌دهد طبق آخرین آمارهای منتشر شده از میان ۲۹ بانکی که بانک مرکزی در سایت رسمی خود از آنها نام برده است، تنها ۱۱ بانک می‌توانند معیار حداقل کفایت سرمایه کمیته بال۳ را کسب کنند و ۱۸ بانک کفایت سرمایه زیر ۸درصد داشته‌‌‌اند.
به گفته کارشناسان کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی منفی بوده است. بررسیها نشان می‌دهد در صورتی که همه این بانک‌ها را دارای وزن یکسانی در نظام بانکی فرض کنیم میانگین کفایت سرمایه این ۲۹ بانک، چیزی حدود منفی ۲۰.۸۳درصد خواهد بود.
البته این موضوع به این معنا نیست که کفایت سرمایه کل نظام بانکی نیز برابر با همین میزان است، زیرا در عمل، هر یک از بانک‌ها حجم خاصی از منابع را در اختیار دارند که با منابع بانک دیگر متفاوت است.
با این حال، نباید فراموش کرد که به‌رغم اعمال سیاست احتیاطی تحت عنوان کنترل ترازنامهای و بهبود نسبی وضعیت ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر، همچنان اغلب بانک‌های کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد دارند که در صورت بروز بحران بانکی می‌تواند خطرآفرین باشد.
نکته قابل تأمل این است که این محاسبات بدون در نظر گرفتن دو موسسه مالی و اعتباری که به تازگی منحل شدهاند یعنی موسسه نور و موسسه کاسپین انجام شده است. در صورتی که این دو موسسه را به محاسبات اضافه کنیم تعداد بانک‌ها و موسسات بانکی که با کفایت سرمایه زیر ۸درصد مواجه‌‌‌اند به ۲۰ بانک میرسد.
همچنین باید یادآور شد، ترازنامه جدید بسیاری از بانک‌های ناتراز، به‌روزرسانی نشده است و گزارش‌‌‌های مربوط به وضعیت صورت‌های مالی این بانک‌ها به صورت ناقص، منتشر می‌‌‌شوند.
علاوه بر این باید یادآور شد، کفایت سرمایه ۸ درصدی در استاندارد بال ۳، مربوط به مواقع بحرانی است و در شرایط عادی، از منظر استاندارد بال، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها باید بیش از آن باشد.
کنترل ترازنامهای و کفایت سرمایه
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰، سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامهای اتخاذ کرد. طبق این سیاست بانک‌ها امکان خلق نقدینگی محدودی در طول ماه دارند و در صورت تخلف بانک‌ها از این میزان، بانک‌ها جریمه می‌‌‌شوند.
اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی تا به امروز ادامه یافته است و به گفته بانک مرکزی، هدف اصلی این نهاد از اتخاذ این سیاست، به کارگیری یک سیاست احتیاطی پولی و رفع تدریجی ناترازی‌‌‌های بانکی بوده است، نه کنترل نقدینگی.
یکی از مهم‌ترین وجوه ناترازی در میان بانک‌های تجاری، نبود کفایت سرمایه به میزان لازم است. بررسیها نشان می‌دهد کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها در سال‌های اخیر، افزایشی بوده است و کنترل ترازنامهای به عنوان یک سیاست احتیاطی نقش مهمی در این فرآیند داشته است.
با این حال، اکنون سوال مهم این است که روند ناترازی بانک‌ها و کمبود سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک این نهادهای مهم مالی تا کی ادامه خواهد یافت؟
بهبود وضعیت کفایت سرمایه اگرچه خبر خوبی است اما این بهبودها همچنان اثر بزرگی بر وضعیت سلامت بانکی در نظام مالی کشور نگذاشته است. همچنان اغلب بانک‌های کشور، کفایت سرمایه زیر ۸درصد دارند و به نظر نمی‌رسد این وضعیت تا آینده نزدیک، چندان تغییر یابد.
به نظر میرسد بانک مرکزی باید رویکرد سختگیرانه‌‌‌تری در رابطه با وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اتخاذ کند. باید بانک‌های ناتراز، تعیین‌تکلیف شوند و در صورت نیاز، از ابزارهایی همچون انحلال نیز در قبال این بانک‌ها استفاده شود.
به نظر میرسد، شرایط فعلی در نظام بانکی، برای هر کادر اجرایی که احتمالا در دولت آینده، جایگزین نیروهای هدایتگر بانک مرکزی بشود، کار دشواری را در مواجهه با وضعیت ناترازی‌‌‌های انباشته بانکی در این سال‌ها داشته باشد، به‌خصوص از منظر بهبود نسبت کفایت سرمایه.
