تومان نیوز:این روزها تلاش ها برای جلوگیری از یک چالش جدید برای بورس و تولید کشور از سوی فعالان بازار سرمایه جدی تر شده است. چالشی که می تواند بازار سرمایه ایران را دوباره با یک ریسک مواجه کند. در این مطلب جهت آشنایی بیشتر سهامداران قصد داریم این موضوع را به زبان ساده مطرح کنیم و تاثیرات آن را با عدد و رقم اعلام کنیم تا جلوگیری از آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
این روزها تلاش ها برای جلوگیری از یک چالش جدی برای بورس و تولید کشور از سوی فعالان بازار سرمایه جدی تر شده است. چالشی که می تواند بازار سرمایه ایران را دوباره با یک ریسک مواجه کند. در این مطلب جهت آشنایی بیشتر سهامداران قصد داریم این موضوع به زبان ساده را مطرح کنیم و تاثیرات آن را با عدد و رقم اعلام کنیم تا جلوگیری از آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
ماجرا چیست؟
قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثال شرکتی با ۱۰۰ همت سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره‌مند شود!
چالش هایی که این بند به همراه دارد!
در نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رئیس مجلس این چالش ها مطرح شده است:
۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تامین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تامین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲- اشخاصی که در قالب خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازار‌های جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازار‌های ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳- صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع آوری شده از دارندگان واحد‌های خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
۴- با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچکتر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی براساس اندازه آن‌ها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵- به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تایید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتره بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمد‌های مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.
انیگما طی بررسی‌هایی که انجام داده، اعلام کرده است که این قانون بر روی ۱۶ شرکت بورسی تاثیرگذار است. در این بررسی آمده است: پیش بینی شده بود که مجموع سود خالص این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳، ۴۲۰ همت باشد که با مصوبه جدید این سود به ۳۸۷ همت کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که ۳۳ هزار میلیارد تومان از سود شرکت های بورسی کاسته خواهد شد.
۱۶ شرکت عبارتند از:
فملی، فولاد، شپنا، شبندر، فخوز، شتران، کچاد، بوعلی، فایرا، شسپا، بفجر، کنور، انتخاب، شفن، خزامیا و شبهرن.
گفتنی است دو شرکت فولاد و فملی بیشترین تاثیر را از این مصوبه خواهند گرفت.
چه اقداماتی برای جلوگیری از اجرایی شدن این تبصره، تاکنون صورت گرفته است؟
صبح امروز یکم اردیبهشت هم اکنون جلسه ای در دفتر آقای قالیباف رئیس مجلس با موضوعات تولید و مصوبات مجلس و بند س تبصره ۶ با همت آقای پورابراهیمی، ریاست کمیسیون اقتصاد و با حضور ریاست سازمان بورس و کانون نهادها و نهادهای مالی برگزار شد تا درباره اثرات این بند توضیحاتی ارائه گردد.
همچنین کارزاری برای جلوگیری از این بند به راه افتاده است.
گفتنی است که باید همه سهامداران نسبت به اجرایی شدن این بند حساس باشند چرا که این یک چالش جدی بودجه ای برای بازار سرمایه و سرمایه های آن ها است. همان گونه که ملاحظه گردید تنها در یک فقره ۳۳ همت سود غول های بورسی کاهش خواهد یافت.
