تومان نیوز:ایران با کاهش شدید نرخ باروری و افزایش میانگین سن جمعیت در آستانه بحران جمعیتی و پیری قرار گرفته است؛ بحرانی که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده خواهد داشت و سیاست‌های مالی فعلی توان مقابله پایدار با آن را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ایران در حال ورود به مرحله‌ای است که بسیاری از جمعیت‌شناسان و اقتصاددانان آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن حاضر برای کشور می‌دانند: بحران باروری و پیری جمعیت. در آغاز دهه ۱۳۵۰، نرخ باروری کل کشور معادل ۶.۸ فرزند بود؛ به این معنا که هر خانواده به‌طور متوسط تعداد زیادی فرزند داشت و جامعه ایران ساختاری جوان و پرتحرک داشت. چنین ساختاری نیروی کار فراوان، رشد جمعیت پویا و ظرفیت‌های گسترده برای توسعه اقتصادی را فراهم می‌کرد. اما طی نیم‌قرن گذشته تحولات شتابانی در نرخ باروری و الگوی خانوادگی ایران رخ داده است. نرخ باروری کل کشور به حدود ۱.۶ فرزند کاهش یافته است؛ رقمی که نه تنها کمتر از سطح جانشینی (۲.۱ فرزند) است بلکه ایران را در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که با سرعتی بالا به سمت کاهش جمعیت و پیری سوق می‌یابند.
این تغییر در باروری، همزمان با افزایش میانگین سن جمعیت همراه بوده است. میانگین سنی ایرانیان از ۲۲.۴ سال در سال ۱۳۵۵ به ۳۳.۴ سال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ جهشی یازده ساله که معنای آن افزایش چشمگیر سهم میانسالان و سالمندان در ترکیب جمعیتی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ظرف دو تا سه دهه آینده، یک نفر از هر چهار ایرانی به جمعیت سالمندان تعلق خواهد داشت. چنین تغییری نه تنها پیامدهای اقتصادی گسترده دارد، بلکه می‌تواند بنیان‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران جمعیتی ایران
یکی از نخستین پیامدهای کاهش باروری و افزایش میانگین سن جمعیت، تأثیر مستقیم آن بر بازار کار و رشد اقتصادی است. ایران در دهه‌های گذشته همواره از «پنجره جمعیتی» بهره می‌برد؛ به این معنا که بخش بزرگی از جمعیت در سنین کار قرار داشت و نسبت وابستگی (یعنی نسبت جمعیت غیرفعال شامل کودکان و سالمندان به جمعیت فعال) پایین بود. این وضعیت فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کرد، زیرا نیروی کار فراوان و جوان، هزینه‌های رفاهی کمتر و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه اقتصادی وجود داشت. اما با تداوم کاهش باروری و ورود تدریجی نسل‌های پرجمعیت‌تر به سن سالمندی، این پنجره در حال بسته شدن است. طی دو دهه آینده، سهم جمعیت سالمند به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و نسبت وابستگی دوباره اوج خواهد گرفت، اما این بار به دلیل افزایش بار سالمندی، نه کودکی. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران با پدیده‌ای به نام «بار مضاعف جمعیتی» مواجه می‌شود: کاهش نیروی کار فعال و افزایش جمعیت نیازمند حمایت. این امر به‌طور مستقیم ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی را محدود و فشار بر نظام مالی دولت را افزایش خواهد داد.
از منظر نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، تحولات جمعیتی به معنای بحرانی تمام‌عیار است. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی ایران حتی با وجود ترکیب سنی نسبتاً جوان‌تر از آینده، با کسری‌های عظیم مواجه‌اند و بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور صرف پوشش تعهدات آن‌ها می‌شود. با پیر شدن جمعیت و افزایش تعداد مستمری‌بگیران، این بحران تشدید خواهد شد. نسبت پشتیبانی (یعنی تعداد شاغلان به هر بازنشسته) که هم‌اکنون نیز در بسیاری از صندوق‌ها به زیر سطح استاندارد جهانی سقوط کرده، در آینده بیش از پیش کاهش خواهد یافت. در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش جمعیت سالمند به معنای فروپاشی مالی این صندوق‌ها و تحمیل بار سنگین‌تر بر بودجه دولت خواهد بود. این در شرایطی است که دولت خود با محدودیت‌های شدید درآمدی و کسری بودجه مزمن روبه‌رو است.
بعد دیگر بحران جمعیتی، پیامدهای اجتماعی آن است. افزایش جمعیت سالمند به معنای افزایش تقاضا برای خدمات سلامت، مراقبت‌های بلندمدت و حمایت اجتماعی است. نظام سلامت ایران هم‌اکنون نیز با چالش‌هایی چون کمبود زیرساخت‌ها، هزینه‌های بالای درمان و ناکارآمدی در ارائه خدمات پیشگیرانه مواجه است. با افزایش جمعیت سالمند، فشار بر بیمارستان‌ها، مراکز مراقبتی و نظام بیمه درمانی به‌شدت افزایش خواهد یافت. سالمندان نه‌تنها به خدمات پزشکی بیشتری نیاز دارند، بلکه به مراقبت‌های روزمره، حمایت روانی و اجتماعی نیز وابسته خواهند شد. این امر بار جدیدی بر دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان خواهد گذاشت، زیرا در فرهنگ ایرانی همچنان مسئولیت اصلی مراقبت از سالمندان بر عهده خانواده است. در نتیجه، افزایش جمعیت سالمند می‌تواند کیفیت زندگی نسل جوان‌تر را نیز کاهش دهد، چرا که آنان باید علاوه بر تربیت فرزندان خود، بار مراقبت از والدین و بستگان سالمند را نیز بر دوش بکشند.
در حوزه فرهنگی و سبک زندگی، بحران جمعیتی بازتابی از تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها در جامعه است. نسل جوان ایران نسبت به گذشته نگرش متفاوتی به خانواده و فرزندآوری دارد. افزایش تجرد قطعی، کاهش تمایل به ازدواج و به تعویق انداختن تشکیل خانواده از نشانه‌های بارز این تغییر است. جوانان امروز در شرایطی زندگی می‌کنند که آینده اقتصادی مبهم، هزینه‌های مسکن و اشتغال سنگین، و فرصت‌های پیشرفت محدود است. در چنین فضایی، فرزندآوری بیش از آنکه به‌عنوان سرمایه‌ای برای آینده تلقی شود، به‌صورت باری اقتصادی و روانی دیده می‌شود. این تغییر نگرش می‌تواند در بلندمدت به شکل‌گیری نسلی منجر شود که اساساً فرزندآوری را انتخابی غیرمنطقی تلقی کند؛ مشابه آنچه در چین و برخی کشورهای شرق آسیا رخ داده است.
از منظر سیاسی و امنیت ملی، پیامدهای بحران جمعیتی کمتر مورد توجه قرار گرفته اما به همان اندازه حیاتی است. کشوری با ساختار جمعیتی پیر، توان کمتری برای تأمین نیروهای نظامی، پشتیبانی از امنیت داخلی و حفظ تاب‌آوری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک خواهد داشت. علاوه بر این، کاهش جمعیت جوان به معنای کاهش پویایی اجتماعی و نوآوری نیز هست. جوانان موتور محرک تغییرات اجتماعی، علمی و اقتصادی‌اند؛ و کاهش سهم آنان می‌تواند جامعه را به سمت رکود و انفعال سوق دهد. از این منظر، بحران جمعیتی تنها مسئله‌ای اجتماعی یا اقتصادی نیست بلکه به یک تهدید راهبردی برای قدرت ملی ایران بدل می‌شود.
سیاست‌های تشویق فرزندآوری کارآمد هستند؟
در سال‌های اخیر پاسخ سیاستی به بحران باروری عمدتاً بر محور ابزارهای مالی و اعتباری بنا شده است. معماری این بسته را می‌توان در سه لایه دید: نخست، ابزارهای «نقدمحور» مانند پرداخت‌های ماهانه محدود (نمونه تازه آن «کارت امید مادر» از ابتدای ۱۴۰۵ به مبلغ دو میلیون تومان برای دو سال) که هدفش کاستن از فشار هزینه‌های جاری کودک است؛ دوم، ابزارهای «اعتبارمحور» مانند وام فرزندآوری با نرخ ترجیحی که قرار است هزینه‌های یکباره و سنگین آغاز فرزندآوری را پوشش دهد؛ سوم، «امتیازات غیرنقدی» از جنس اولویت در استخدام یا تسهیل خرید خودرو که به‌طور غیرمستقیم رفاه خانوار را بهبود می‌دهد.
منطق ضمنی این رویکرد این است که اگر مانع اصلی هزینه باشد، باید با تزریق منابع مالی، موانع را برداشت. اما همین نقطه عزیمت، محدودیت‌های مهمی دارد که وقتی آن‌ها را در چارچوب رفتار باروری، اقتصاد خانواده و تجربه بین‌المللی قرار می‌دهیم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید.
نخستین محدودیت به «نسبتِ مشوق به هزینه واقعی» بازمی‌گردد. هزینه فرزند در اقتصاد ایران نه تنها به مخارج جاری خوراک و پوشاک محدود نیست بلکه به‌طور انباشته در مسکن، مراقبت، آموزش، سلامت و فرصت از دست‌رفته درآمدی والدین (به‌ویژه مادران) تجسم پیدا می‌کند. پرداخت ماهانه دو میلیون تومان در افق بیست‌و‌چهار ماهه طوری طراحی شده که فشارهای ابتدای تولد را هدف بگیرد، اما تصمیم باروری تصمیمی بلندمدت است و خانوارها بر مبنای «بودجه طول عمر» و تعهدات ۱۵ تا ۲۰ ساله می‌اندیشند. در نتیجه، اگر چه این پرداخت می‌تواند حاشیه امنیت روانی دوره نوزادی را افزایش دهد اما به‌تنهایی قادر نیست محاسبه بلندمدت هزینه-فایده را تغییر دهد؛ همان نقطه‌ای که در تجربه چین نیز خود را نشان داد: یارانه‌های پرشمارِ سال‌های نخست زندگی کودک نتوانستند وزن هزینه‌های ساختاری مسکن، آموزش رقابتی و درمان را خنثی کنند و اثر پایداری بر باروری نداشتند.
دومین محدودیت به زمان‌بندی و پویایی رفتار مربوط است. سیاست‌های نقدی کوتاه‌مدت معمولاً بیش از آنکه سطح نهایی باروری را تغییر دهند، زمان تولد را جابه‌جا می‌کنند؛ یعنی زوج‌هایی که تصمیم فرزند دارند، آن را جلو می‌اندازند تا از مشوق بهره ببرند اما تعداد کل فرزندان طی عمر باروری ثابت می‌ماند. این پدیده که در ادبیات جمعیت‌شناسی به تفکیک «تمپو» و «کوانتوم» شناخته می‌شود، در ارزیابی کارایی سیاست بسیار تعیین‌کننده است. اگر پرداخت‌ها افقی کوتاه داشته باشند یا با نااطمینانی مالیه عمومی گره بخورند، پیام سیاستی به خانوارها موقتی دریافت می‌شود و به‌جای تغییر ترجیحات، تنها زمان‌بندی را تعدیل می‌کند. بنابراین حتی اگر در یکی دو سال نخست اجرای طرح، آمار تولد اندکی بهبود یابد، بدون پشتوانه ساختاری و پیش‌بینی‌پذیری مالی، سطح جایگزینی حاصل نخواهد شد.
سومین محدودیت به «هدف‌گیری و فراگیری» برمی‌گردد. سیاست‌های کنونی ایران به‌طور غالب بر مادر تمرکز دارند و انگیزه‌ها و محدودیت‌های پدر را کمتر وارد معادله می‌کنند. این سوگیری جنسیتی، در کنار بازار کاری که برای زنان با ریسک بالای خروج و بازگشت همراه است، می‌تواند به‌طور ناخواسته هزینه فرصت مادران را افزایش دهد: هرچه حمایت‌ها به مرخصی‌های طولانی بدون تضمین بازگشت یا به مزایایی صرفاً مادرمحور تقلیل یابد، پیام ضمنی به کارفرما و بازار کار «افزایش ریسک استخدام زنان» است. نتیجه محتمل، کاهش مشارکت اقتصادی زنان، تعمیق کلیشه «مراقبت به مثابه وظیفه زن» و در نهایت، تشدید همان محاسبه پرهزینه‌ای است که زوج‌ها را از فرزندآوری بازمی‌دارد. تجربه چین دقیقاً در همین نقطه هشدار می‌دهد: بسته‌های تشویقی که بار مراقبت را از دوش خانواده به‌سوی مادر هل می‌دهند، در عمل انگیزه زنان تحصیل‌کرده شهری برای فرزند اول یا دوم را تضعیف می‌کنند.
چهارمین محدودیت «اصطکاک اجرایی و اعتماد نهادی» است. حتی سیاستی با طراحی اقتصادی صحیح، اگر با بروکراسی سنگین، تأخیر در پرداخت، عدم شفافیت معیارها و تغییر مکرر مقررات همراه شود، به پیامد موردنظر نمی‌رسد. رفتار باروری نسبت به اعتماد حساس است: خانوارها سیگنال ثبات را از ثبات اجرا، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری دریافت می‌کنند. هرچه فاصله اعلام تا اجرا طولانی‌تر، و هرچه تجربه زیسته خانوارها از دریافت واقعی با وعده‌ها متفاوت‌تر باشد، اثر انگیزشی تضعیف می‌شود. نمود آن را می توان در صف‌های انتظار طولانی وام فرزندآوری مشاهده کرد؛ به گونه ای که دوره انتظار پرداخت وام فرزندآوری حتی به سال هم کشیده می شود.
پنجمین محدودیت به «عدم هم‌راستایی با موانع ساختاری» مربوط است. اگر بزرگ‌ترین مانع باروری، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی باشد، آنگاه پرداخت‌های کوچک کوتاه‌مدت نمی‌توانند قفل تصمیم را باز کنند. خانواده‌ها مسأله را این‌گونه قاب‌بندی می‌کنند: آیا می‌توانیم در پنج تا ده سال آینده به مسکن باثبات دسترسی داشته باشیم؟ آیا درآمد حقیقی ما با تورم همگام می‌شود؟ آیا ریسک بیکاری و شوک‌های معیشتی قابل تحمل است؟ و آیا سیستم آموزش عمومی کیفیتی دارد که نیاز به هزینه‌های سرسام‌آور موازی‌کاری (کلاس، مدرسه غیردولتی) را کاهش دهد؟ تا زمانی که پاسخ‌ها مبهم باشند، سیگنال‌های نقدی کوچک نقش مسکن دارند، نه تغییردهند ترجیحات.
ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های فرزندآوری
بحران باروری و پیری جمعیت در ایران، صرفاً یک مسئله جمعیت‌شناختی ساده نیست بلکه بحرانی چندبعدی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی همراه با جهش میانگین سنی و افزایش سریع جمعیت سالمند، ساختار جمعیتی کشور را در مسیری قرار داده است که در صورت تداوم، «پنجره جمعیتی» بسته خواهد شد و اقتصاد با پدیده «بار مضاعف جمعیتی» روبه‌رو می‌شود.
پاسخ سیاستی دولت در سال‌های اخیر عمدتاً در قالب مشوق‌های مالی و اعتباری بوده است اما تجربه عملی و نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد این سیاست‌ها محدودیت‌های جدی دارند. از این منظر، مشوق‌های مالی به‌تنهایی نمی‌توانند رفتار باروری را تغییر دهند و در بهترین حالت نقش مسکن کوتاه‌مدت خواهند داشت. برای مواجهه مؤثر با بحران باروری، ایران نیازمند بسته‌ای جامع و چندسطحی است که همزمان اصلاحات اقتصادی کلان (مهار تورم، دسترسی پایدار به مسکن و اشتغال)، ارتقای نظام خدمات عمومی (مهدکودک، آموزش و سلامت)، سیاست‌های حمایتی عادلانه مبتنی بر نقش مشترک والدین و بازسازی اعتماد اجتماعی و امید به آینده را دنبال کند. بدون چنین رویکردی، روند فعلی به سمت پیری شتابان جمعیت ادامه خواهد یافت و تبعات آن بر اقتصاد، جامعه و قدرت ملی ایران سنگین‌تر خواهد شد./ جهان صنعت نیوز
