تومان نیوز:در سالهای اخیر، مالیات بر ثروت به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و تأمین منابع مالی دولتها، به ویژه در کشورهای توسعهیافته، مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز به دلیل افزایش نابرابریهای اقتصادی، با این موضوع روبهرو است. در این راستا، اجرای مالیات بر ثروت میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تأمین عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مطرح شود. اما ایران در مسیر اجرایی کردن مالیات بر ثروت با چالشهای متعددی مواجه است. در این مقاله به بررسی مهمترین چالشهای اجرای مالیات بر ثروت در ایران پرداخته میشود.
مالیات بر ثروت چیست؟
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،مالیات بر ثروت نوعی مالیات است که از داراییهای افراد یا نهادها اخذ میشود. این مالیات معمولاً شامل داراییهای غیرمولد از قبیل املاک، طلا، سهام و سایر داراییهای مالی است. هدف از وضع این مالیات، ایجاد یک منبع پایدار برای تأمین هزینههای عمومی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، و همچنین ترغیب افراد به سرمایهگذاری در حوزههای مولد اقتصادی است. در ایران، این نوع مالیات هنوز به طور گسترده اجرا نشده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای اصلی اجرای مالیات بر ثروت در ایران
1. عدم شفافیت در اطلاعات مالی: یکی از چالشهای اصلی در مسیر اجرای مالیات بر ثروت، عدم شفافیت در اطلاعات مالی افراد و نهادها است. بسیاری از داراییها در ایران به صورت غیررسمی نگهداری میشوند و در سیستم مالی کشور ثبت نمیشوند. این عدم شفافیت باعث میشود که دولت نتواند اطلاعات دقیقی از داراییهای افراد برای تعیین میزان مالیات بر ثروت در اختیار داشته باشد. بهویژه در مورد داراییهای غیرمنقول نظیر املاک، عدم وجود پایگاه دادههای جامع و بروز مشکلساز است. یکی از راهحلها برای غلبه بر این مشکل، ایجاد سیستمهای جامع ثبت داراییها و توسعه نظام اطلاعات مالی کشور است. این امر میتواند به بهبود شفافیت مالی کمک کرده و امکان اجرای صحیح مالیات بر ثروت را فراهم کند.
2. مقاومت اجتماعی و سیاسی: از دیگر چالشهای مهم اجرای مالیات بر ثروت، مقاومت اجتماعی و سیاسی است. ثروتمندان معمولاً تمایلی به پرداخت مالیاتهای سنگین ندارند و تلاش میکنند از طرق مختلف مانند فرار مالیاتی یا تأثیرگذاری بر تصمیمگیران سیاسی از وضع این مالیات جلوگیری کنند. این موضوع به دلیل وجود منافع مشترک در سطوح بالای قدرت، میتواند مانع از اجرای کارآمد قوانین مالیاتی شود. در نتیجه، یکی از اصلیترین چالشها، مدیریت این مقاومتها و ایجاد حمایت اجتماعی برای اجرای این سیاست است. این امر نیازمند آگاهیبخشی عمومی و ارائه شفاف دلایل و مزایای اجرای مالیات بر ثروت است.
3. نابرابریهای اقتصادی: نابرابریهای اقتصادی در ایران به قدری عمیق است که ممکن است اجرای مالیات بر ثروت به تنهایی برای کاهش این فاصله کافی نباشد. در واقع، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به یک نظام اقتصادی عادلانه، تنها مالیات بر ثروت کافی نیست و باید سایر حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز اصلاح شوند. به عنوان مثال، اصلاح نظام آموزشی و بهداشتی، سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی و بهبود ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که در کنار مالیات بر ثروت میتوانند به کاهش نابرابریها کمک کنند.
4. پیچیدگیهای قانونی و اداری: سیستم مالیاتی ایران با پیچیدگیهای قانونی و اداری بسیاری مواجه است. این پیچیدگیها شامل تعیین دقیق ارزش داراییها، بهویژه در مواردی همچون املاک و سهام، و همچنین اجرای صحیح قوانین مالیاتی است. علاوه بر این، قوانین فعلی مالیاتی ایران ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشند تا بتوان مالیات بر ثروت را به درستی اجرا کرد. دولت باید به دنبال ایجاد چارچوبهای قانونی سادهتر و شفافتر باشد که فرآیند تعیین و وصول مالیات بر ثروت را تسهیل کند. همچنین، تربیت کارشناسان مالی و حقوقی برای اجرای صحیح این قوانین از دیگر ضرورتهاست.
5. تاثیر بر اقتصاد و سرمایهگذاری: یکی دیگر از چالشهای اجرای مالیات بر ثروت در ایران، تأثیر آن بر سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که وضع مالیات بر ثروت ممکن است باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی شود. افراد ثروتمند ممکن است به جای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی که میتواند به رشد و توسعه کشور کمک کند، به ذخیره داراییها در خارج از کشور یا سرمایهگذاری در حوزههای غیرمولد نظیر املاک روی بیاورند. بنابراین، دولت باید با دقت و حساسیت بیشتری به این موضوع بپردازد تا تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور کاهش یابد.
در مجموع، اجرای مالیات بر ثروت در ایران میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش نابرابریهای اقتصادی و تأمین منابع مالی برای دولت مورد استفاده قرار گیرد. اما این امر بدون رفع چالشهای ذکر شده امکانپذیر نخواهد بود. برای اجرای موفق این سیاست، نیاز به ایجاد شفافیت در سیستمهای مالی، رفع مقاومتهای اجتماعی و سیاسی، اصلاحات قانونی و اداری و توجه به تأثیرات آن بر اقتصاد کشور است. علاوه بر این، دولت باید با دقت به سایر حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازد تا یک برنامه جامع برای کاهش نابرابریها و توسعه اقتصادی کشور به اجرا درآید.
