تومان نیوز:پس از واکنش سید‌احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نسبت به عدم تداوم امکان انتشار گواهی سپرده خاص بانکی با سود ۳۰ درصدی، بانک مرکزی در واکنشی تقریبا فوری، اعلام کرد این گواهی‌ها برای طرح‌های پیشران اقتصادی نیز منتشر خواهد شد و هر زمان که برای مصالحی لازم باشد، انتشار این گواهی‌ها بلامانع است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، نکته کلیدی این است که این نخستین باری نیست که دو ضلع از سه ضلع اصلی مثلث تدوینگری سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم، به شکل علنی به ابراز اختلافات متقابل می‌پردازند.
پیش از این، هربار که رسانه‌ها نسبت به وجود خط تمایز نظری میان مسوولان پولی دولت پرده برداشتند، با جوابیه‌ها و تکذیبیه‌های دولتی‌ها روبه‌رو شدند، اما به نظر می‌رسد این بار صدور جوابیه و تکذیبیه، نتایج معکوسی به بار بیاورد.
دلمشغولی رییس کل
چندی پیش به شکل محدود -به لحاظ زمانی- برخی از بانک‌های عامل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص بانکی با سود ۳۰ درصدی و با سررسید یک‌ساله فروختند و اکنون بانک مرکزی از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی مشابه دیگر برای طرح‌های به اصطلاح پیشران اقتصادی خبر داده است.
از آنجا که بازار سرمایه برای چهارمین هفته پیاپی با خروج نسبتا چشمگیر سرمایه‌های حقیقی و بعضا حقوقی روبه‌رو بوده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه، از ابزارهای مالی بدون ریسک مانند گواهی سپرده خاص استقبال و حمایت نمی‌کند، اما از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه نیز توانایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را (به دلایل مالیاتی و کاهش نسبت P/E و حاشیه سودآوری) ندارند یا دست‌کم به دلایل یادشده، اراده و تمایل کافی به انجام این کار را ندارند و به همین دلیل خروج سرمایه به سمت این گواهی‌های تقریبا بدون ریسک (صرفا ریسک افزایش تورم بر این اوراق مترتب است)، امری بدیهی به نظر می‌رسید.
با این حال برخلاف نظر وزارت اقتصاد که به دلیل حمایت از بازار سرمایه، مخالف تداوم انتشار این گواهی‌ها بود، خروج سرمایه حقیقی از بازار، حتی پس از پایان فروش این گواهی‌ها نیز تداوم یافته و باید آن را به تزریق ریسک‌های سیستماتیک به بازار بورس نسبت داد.
به نظر می‌رسد این خط اختلاف تکنیکال، ریشه‌های دور از نظرمانده‌تری نیز دارد.
رییس کل سختگیر و مایل به رویکردهای انقباضی پولی بانک مرکزی، تنها بر سیاست‌های پولی متمرکز است و تلاش دارد که هم پروسه تامین مالی غیرتورمی برای شرکت‌ها و پروژه‌ها را با ابزارهای کم‌ریسک در دستور کار قرار دهد و هم با استفاده از ابزارهای بانکی و شناورسازی نرخ بهره، از حرکت مخرب جریان نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز، جلوگیری کند و از سوی دیگر، باعث شود با افزایش رسوب جریان نقدینگی در بانک‌ها، استقراض شبانه بانک‌ها از بازار بین‌بانکی با کاهشی نرمال در تب کمبود نقدینگی و تمایل به اضافه‌برداشت توسط بانک‌ها همراه باشد.
دغدغه وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد که از قضا کرسی سخنگویی اقتصادی دولت را نیز برعهده دارد، دغدغه حفظ جریان نقدینگی در بازار سرمایه را دارد و مایل است تا با سیاست‌های مالی انبساطی، به مقابله با کسری بودجه بپردازد و یک مسیر درآمدی باثبات و قابل پیش‌بینی را برای بودجه دولت هموار کند.
در همین حال، بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته با تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی، کوشیده است تا استقلال عمل بیشتری از خود بروز دهد، صرفا بر سیاست‌های پولی انقباضی تاکید دارد و برای این نهاد، به طور ارگانیک، بازار پول بر بازار سرمایه تقدم دارد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های جاری خود در تلاش است تا رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد تا کشور به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کند، چاره‌ای جز این ندارد که از تمایل بانک‌ها برای اضافه‌برداشت و همچنین استقراض در بازار شبانه بکاهد و از سوی دیگر منابع مالی و نقدینگی پایدارتری برای بانک‌ها فراهم کند، دستکاری مثبت در نرخ بهره به منظور حرکت نرخ بهره اسمی به سمت نرخ بهره حقیقی، سالم‌ترین راهی است که می‌تواند به منظور رفع ناترازی نظام بانکی و همچنین کاهش تورم در پیش گرفته شود.
اکنون اختلاف‌نظر محمدرضا فرزین با سید‌احسان خاندوزی، که پیش‌تر سنخی از اختلافات نظری مرسوم میان دانش‌آموختگان علم اقتصاد به نظر می‌رسید، وارد فاز تازه‌ای شده که پیروز این جریان اختلافی، در نهایت جهت قطب‌نمای حرکتی اقتصادی دولت را معین خواهد کرد.
اینک بحث بر سر این است که سمبه استدلالی و اقناعی کدام یک از این دو مسوول ارشد اقتصادی کشور، بر جریانات داخلی هیات وزیران خواهد چربید و رییس‌جمهوری که عاری از هرگونه تخصص اقتصادی است، به نظر به کدام یک از این دو عضو کابینه خود متمایل خواهد شد؟
آیا ثبات در بازار سرمایه را به دلیل ریسک‌های امنیتی آن در کنار افزایش مالیات (که خودش ریسک‌های سیاسی و امنیتی در پی دارد) دنبال خواهد کرد یا به کاهش تورم و رفع ناترازی بانک‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای پول، ارز و طلا تمایل نشان خواهد داد؟
با توجه به اینکه خاندوزی از جمله افرادی بود که در کمیته اولیه چینش اعضای کابینه دولت سیزدهم حضور فعال داشت و پیش از این نیز سابقه همراهی گسترده با رییس دولت سیزدهم را از خود بروز داده بود، پیروز این جدال خواهد شد یا رییس کل بانک مرکزی که با عملکرد خود در ایجاد ثبات یک‌ساله در بازار ارز و طلا و رفع برخی از بی‌انضباطی‌های پولی و بانکی توانسته اعتماد دولت و مقامات عالیه نظام را به خود جلب کند، این جدال را خواهد برد؟
جدال پیشین میان سکانداران ساختمان‌های باب‌همایون و میرداماد که بر سر تعیین تکلیف فوری برای پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها بود، با پیروزی خاندوزی همراه بود، اما به نظر می‌رسد در این فقره، رییس کل ساختمان مرتفع شیشه‌ای میرداماد کوتاه نخواهد آمد و احتمالا حرف خود را در ساختمان سفید پاستور به کرسی خواهد نشاند.
نتیجه هرچه که باشد، آشکارساز خط شکاف میان سیاستگذاران پولی دولت خواهد بود و احتمال ایجاد تغییرات در برخی از کرسی‌های اقتصادی دولت پس از این، دور از ذهن نخواهد بود.
