ایستانیوز:بازگشت پرقدرت تورم به اقتصاد ایران با ثبت نرخ ۴۱.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۴، ناشی از رشد قیمت در سه گروه کلیدی مسکن، نان و خدمات درمانی بوده که نیمی از تورم شش‌ماهه را توضیح می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است؛ عددی که به‌روشنی نشان می‌دهد موجی تازه از تورم وارد اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که تنها شش ماه پیش، در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۸ درصد بود. به عبارت دیگر، در فاصله دی تا تیر، نرخ تورم بیش از ۹ واحد درصد افزایش یافته و دوباره به سطوح بحرانی بازگشته است.
پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث این بازگشت پرقدرت تورم شده‌اند و کدام کالاها و خدمات بیشترین تأثیر را در این جهش تورمی داشته‌اند؟
بازگشت تورم پس از یک سال ثبات نسبی
برای درک بهتر ابعاد این افزایش، باید به مسیر تورم در سال گذشته توجه کنیم. از فروردین تا دی‌ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه در سطحی نسبتاً پایدار و محدود بین ۳۱ تا ۳۲.۵ درصد در نوسان بود و میانگین این شاخص در ۹ ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۱.۶ درصد ثبت شد که نشانه‌ای از ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها بود. اما از بهمن‌ماه این ثبات شکسته شد و شیب افزایش قیمت‌ها مجدداً تند شد؛ به‌گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۴ به ۳.۵ درصد رسید. این در حالی است که در بازه زمانی فروردین تا دی ماه سال گذشته میانگین تورم ماهانه در سطح ۲.۵ درصد قرار داشت.
کدام کالاها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟
مرور آمارهای جزئی‌تر تورم ماهانه در این شش‌ماهه نشان می‌دهد که برخی گروه‌های کالایی با شتاب بسیار بیشتری از متوسط قیمت‌ها رشد کرده‌اند. در صدر این فهرست، «نان و غلات» قرار دارد؛ کالایی اساسی در سبد مصرفی خانوار که در این مدت به‌طور میانگین ماهانه ۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. پس از آن، میوه و خشکبار با رشد ۷.۲ درصدی در ماه و نوشیدنی‌ها با تورم ۶.۱ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
آنچه این سه گروه را برجسته‌تر می‌کند آن است که همگی در گروه کالاهای خوراکی قرار دارند؛ یعنی کالاهایی که مصرف آن‌ها متوقف‌پذیر نیست و اثر افزایش قیمت‌شان به‌سرعت در معیشت خانوارها به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد نمود پیدا می‌کند.
اما نکته مهم‌تری نیز وجود دارد.
اما برای درک تأثیر واقعی هر کالا بر تورم، تنها رشد قیمت آن کافی نیست. نکته کلیدی این است که هر کالا به‌اندازه‌ای بر شاخص تورم اثر می‌گذارد که در سبد هزینه‌ای خانوارها سهم داشته باشد. به بیان ساده‌تر، اگر کالایی حتی با رشد شدید قیمت در زندگی روزمره خانوارها مصرف محدودی داشته باشد، تأثیر آن بر تورم کل ناچیز خواهد بود. در مقابل، حتی افزایش جزئی در قیمت کالاهایی که مصرف بالایی دارند مانند نان یا اجاره مسکن می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم بگذارد.
سه عامل جهش تورم
تحلیل‌های انجام‌شده بر اساس وزن هر گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد که سه گروه “مسکن”، “نان و غلات” و “بهداشت و درمان” در مجموع حدود ۵۰ درصد از تورم شش‌ماهه گذشته را توضیح می‌دهند.
گروه «مسکن» که عمدتاً شامل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی است، بیشترین سهم را در افزایش تورم شش‌ماهه اخیر داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که از میانگین تورم ماهانه ۳.۵ درصدی ثبت‌شده در این بازه، حدود ۰.۸ واحد درصد صرفاً به افزایش اجاره‌بها مربوط بوده است. این یعنی ۲۳ درصد از کل افزایش قیمت‌ها در این مدت، تنها از محل رشد هزینه مسکن ناشی شده است.
جالب آنکه نرخ تورم ماهانه مسکن در این دوره نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته و از ۲.۷ درصد در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲.۲ درصد در شش‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۴ رسیده است. اما با توجه به سهم بسیار بالای بیش از ۳۶ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار، همین میزان رشد نیز توانسته اثر چشمگیری بر شاخص کل بگذارد.
نان و غلات: نقش کلیدی در دهک‌های پایین
دومین عامل تورم، گروه نان و غلات بوده است. با توجه به افزایش‌های مکرر قیمت نان در این مدت و وزن بالای آن در مصرف خانوارهای کم‌درآمد، این گروه ۰.۵ واحد درصد از تورم ماهانه ۳.۵ درصدی را توضیح می‌دهد؛ یعنی حدود ۱۴.۸ درصد از کل افزایش تورم از این مسیر بوده است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که تغییر قیمت کالاهایی مانند نان که نقشی حیاتی در تأمین کالری و امنیت غذایی دارد، به‌شدت بر انتظارات تورمی و شاخص‌های عمومی اثرگذار است؛ به‌ویژه آنکه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه عملاً جایگزینی برای آن ندارند.
بهداشت و درمان: پیامد آزادسازی ارزی
گروه «بهداشت و درمان» نیز با سهم ۱۰ درصدی از جهش تورم شش‌ماهه اخیر در رتبه سوم قرار دارد. دلیل اصلی این رشد، حذف ارز ترجیحی از دارو و خدمات پزشکی در اواخر سال گذشته بود که باعث شد هزینه‌های این بخش با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود. سهم این گروه از تورم ماهانه، حدود ۰.۳۳ واحد درصد برآورد شده است. با توجه به ماهیت حیاتی خدمات درمانی، رشد قیمت‌ها در این بخش فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
در مجموع، افزایش نرخ تورم در شش‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۴، برخلاف برخی برداشت‌ها، حاصل یک یا دو شوک مقطعی نبوده است؛ بلکه ترکیبی از افزایش مداوم قیمت در کالاهای پرمصرف و پرهزینه مانند مسکن، نان و خدمات درمانی موجب آن شده است.
این سه گروه به‌تنهایی نیمی از تورم ۶ ماه اخیر را شکل داده‌اند. در نتیجه، هرگونه سیاست مهار تورم در نیمه دوم سال باید مستقیماً بر کنترل هزینه اجاره، قیمت نان و ثبات بازار خدمات درمانی متمرکز شود؛ در غیر این صورت، عبور پایدار از مرز ۴۰ درصدی تورم به یک تهدید ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. همچنین با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد احتمالا در نیمه دوم سال عوامل دیگری نیز منجر به افزایش تورم خواهند شد که در اینصورت رسیدن تورم به بالای ۵۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.
