تومان نیوز:شورای رقابت علیه 13 نهاد، صندوق و سازمان وابسته به بخش شبه‌دولتی که باوجود تکالیف قانونی، از انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی خودداری کرده‌اند، به دادگاه شکایت کرده است.
طبق قانون کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف‌اند اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. این شرکت‌ها به 6 دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی می‌شوند.
باوجود تکالیف قانونی که برای شرکت‌های شبه‌دولتی برای انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی تعیین شده این شرکت‌ها حاضر به ارائه اطلاعاتشان در سامانه کدال نیستند. همین موضوع منجر شده است که شورای رقابت با تشکیل یک کمیته متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس علیه برخی از این نهادها اعلام‌جرم کند.
طبق قانونی که در سال 1398 تصویب شده کلیه شرکت‌های شبه‌دولتی موظف‌اند اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را منتشر کنند. باوجود این تکلیف قانونی بخش مهمی از این شرکت‌ها یا همکاری نکرده‌اند و یا اگر همکاری کرده‌اند اطلاعاتی را منتشر کرده‌اند که عمدتاً اطلاعات بی‌کیفیت و تاریخ‌مصرف گذشته است. بر همین اساس در تازه‌ترین رویداد شورای رقابت اعلام کرد علیه 13 نهاد شبه‌دولتی اعلام‌جرم کرده است تا شاید در بسته اتاق تاریک اقتصاد ایران باز شود.
طبق اصلاحیه ماده 6 قانون اصل 44 که در سال 1398 به تصویب رسید، کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف‌اند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی به سازمان بورس ارائه کنند. این شرکت‌ها به 6 دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی می‌شوند.
این قانون در سال 1398 ابلاغ شده و این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر 6 ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند. آن‌طور که در قانون تصریح شده است در صورت تخلف شرکت‌ها از انتشار اطلاعات مالی، سازمان بورس می‌تواند با حکم مرجع قضائی دستور مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره این شرکت را اعلام کند و بانک‌ها نیز موظف‌اند این کار را اجرا کنند. قانون همچنین مدیران متخلف را به جزای نقدی هم محکوم کرده است.
باوجود این مجازت و مهلت 6 ماهه‌ای که از زمان تصویب قانون به این شرکت‌ها داده شده بود بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از شرکت‌های مشمول این قانون اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند و حتی آن دسته از شرکت‌ها هم که گزارش‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند عمدتاً اطلاعاتشان ناقص، ناکافی و غیراستاندارد است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد روند اجرای این قانون برای روشن شدن بخش تاریک اقتصاد به‌کندی پیش می‌رود.
به دنبال همکاری نکردن شرکت‌های شبه‌دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند شورای رقابت علیه 13 نهاد شبه‌دولتی اعلام‌جرم کرد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: ماده ۶ قانون اصل 44 قانون اساسی، نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، مؤسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌کند.
سپهر دادجوی توکلی ادامه داد: در پی عدم همکاری مؤثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند سال گذشته، ۱۳ نهاد، صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام‌جرم کرده است.
او تأکید کرد: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان‌شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
دادجوی توکلی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به‌عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه گری نیست.
سخنگوی شورای رقابت، اسامی این نهادها را فعلاً اعلام نکرد و گفت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش‌ازپیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
