تومان نیوز: در چند سال اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت توان مالی و اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور انجام داده است. بر اساس اعلام رسمی دکتر حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، سرمایه کل شبکه بانکی ایران از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی چشمگیر که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه بانک‌ها در افزایش سرمایه و بهبود توان مالی است.
رشد ۵۲۰ همتی سرمایه شبکه بانکی
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، این رشد ۵۲۰ همتی سرمایه شبکه بانکی در طول سه سال، به ویژه افزایش ۳۴۰ همتی سرمایه در سال ۱۴۰۳، نمادی از اقدامات موثر و برنامه‌ریزی‌های دقیق بانک مرکزی و مدیران بانکی است. ارتقاء این سرمایه به بانک‌ها امکان می‌دهد تا پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور بوده و به‌ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای توانمندتر عمل کنند.
بهبود نسبت کفایت سرمایه؛ گام مهم در سلامت بانکی
یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه است که نشان‌دهنده توان بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی است. این نسبت که سال‌ها منفی بود، اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است و اگر بانک‌های دارای وضعیت ویژه را حذف کنیم، این عدد به ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.
این تغییر مثبت نشانه‌ی بهبود ریسک‌پذیری و افزایش توان پوشش زیان‌های احتمالی است که سلامت مالی بانک‌ها را تضمین می‌کند.
افزایش تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد
طبق گزارش‌ها، از ۲۹ بانک فعال در کشور، اکنون ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ این عدد تنها ۷ بانک بود. این پیشرفت چشمگیر نشان‌دهنده تحرک مثبت در ارتقاء استانداردهای مالی و مدیریتی بانک‌ها است.
برنامه‌های بانک مرکزی برای بانک‌های دارای کفایت سرمایه کمتر از حد مجاز
با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز ۶ بانک دارای کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد وجود دارند که بانک مرکزی با جدیت در حال نظارت و اعمال اقدامات اصلاحی است.
برخی از این اقدامات شامل تعیین هیات سرپرستی برای بانک‌های مشکل‌دار و الزام بانک‌ها به ارائه برنامه‌های افزایش سرمایه است. از ۱۹ بانکی که ملزم به ارائه برنامه بودند، ۵ بانک موفق به ارتقاء کفایت سرمایه به بالای ۸ درصد شده‌اند و سایر بانک‌ها برنامه‌های خود را ارائه و تصویب کرده‌اند.
تعریف «مالک واحد» و مدیریت سهام مازاد در بانک‌ها
یکی از قوانین مهم در برنامه هفتم توسعه، تعریف «مالک واحد» است؛ شخص یا نهادی که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و با مجوز بانک مرکزی تا ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار دارد.
بانک‌هایی که سهامدارانشان بدون مجوز، بیش از این میزان سهام دارند، سهم مازاد تلقی شده و حق رأی و درآمدهای مربوط به آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود.
در حال حاضر ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون شده‌اند که صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رأی خود را در مجامع اعمال و درآمدهای حاصل از سهام مازاد را دریافت می‌کند.
ساماندهی املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها
بانک‌ها موظف شدند تا پایان فروردین ماه، اطلاعات کامل املاک و دارایی‌های مازاد خود را در سامانه‌ای مشخص بارگذاری کنند.
در صورت عدم واگذاری این اموال، دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی، زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شوند تا اقدامات قانونی برای فروش و واگذاری صورت گیرد. این اقدام باعث جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری دارایی‌های بانک‌ها خواهد شد.
اجرای سامانه سهامداری بانک‌ها؛ شفافیت و نظارت بهتر
یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار شبکه بانکی، راه‌اندازی سامانه سهامداری بانک‌ها است که از مهرماه اجرا شده و بانک‌ها تا پایان فروردین فرصت داشتند اطلاعات خود را تکمیل کنند.
اکنون در مرحله رفع نواقص اطلاعات این سامانه هستیم که این موضوع نشانه اراده جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت، بهبود مدیریت سهام و ارتقاء سلامت نظام بانکی است.
افزایش سرمایه چشمگیر شبکه بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و اقدامات نظارتی دقیق بانک مرکزی، نویدبخش آینده‌ای بهتر برای نظام بانکی ایران است. این روند اصلاحی، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها و تسهیل در تأمین مالی کسب‌وکارها خواهد بود.
بانک مرکزی با اجرای برنامه‌های جامع و نظارت مستمر، تلاش می‌کند تا در چهار سال آینده، کفایت سرمایه شبکه بانکی را به حد استاندارد ۸ درصد برساند و سلامت مالی بانک‌ها را تضمین کند؛ هدفی که با عزم کنونی قابل دستیابی به نظر می‌رسد.
