تومان نیوز:با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ بازار مسکن مطابق انتظار مقداری رشد کرد و قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد بجز حبس آمار در شرایط صعود قیمت‌ها برنامه مشخصی از سوی دولتمردان برای کنترل این بازار وجود ندارد. حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص آینده این بازار گفت: رشد قیمت دلار باعث ایجاد انتظارات تورمی در بخش املاک می‌شود و به دلیل کاهش ساخت و ساز، آینده جالبی را برای این بازار در سال آینده نمی‌بینم.
بازار مسکن با وجود رکود معاملات در دهمین ماه از سال جاری دچار رشد قیمت شد. دی ماه ۱۴۰۲ قیمت هر متر خانه در تهران بر اساس میانگین وزنی به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید. این رقم در آذرماه ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۲.۲، ۴۶.۵ و ۸۲.۸ درصد بوده است.
تورم حدود ۸۳ درصد مسکن در شرایطی به این بازار تحمیل شد که برخی رسانه‌های همسو با دولت محور گزارش‌های خود را افت تورم نقطه به نقطه از ۵۷ درصد به ۴۶ درصد قرار دادند. بدین معنا که رشد قیمت خانه متوقف نشده اما میزان رشد آن در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته و مشخص نیست رسانه‌های دولتی با چه منطقی می‌خواهند آن را به عنوان دستاورد دولت سیزدهم به مخاطب قالب کنند.
روز دوشنبه در حالی گزارش دی ماه قیمت مسکن شهر تهران توسط مرکز آمار منتشر شد که بانک مرکزی با گذشت ۲۳ روز از بهمن ماه هنوز گزارشی در این زمینه ارایه نکرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی همسو با سیاست‌های دولت آمارها را گزینشی ارایه می‌دهد. کما این‌که از اواخر سال گذشته تا مرداد امسال به مدت هشت ماه از ارایه آمار بازار مسکن خوددداری کرد.
دولت سعی می‌کند با گفتاردرمانی، وضعیت بازارها را آرام نشان دهد اما رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار و رسیدن به محدوده ۵۵ هزار تومان باعث ایجاد انتظارات تورمی در بازارها از جمله بازار مسکن شده که نمود آن در گزارش دی ماه قابل مشاهده است. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند در بهمن ماه نیز مقداری معاملات از جانب تقاضای سرمایه‌ای به قصد حفظ ارزش پول افزایش پیدا کرده است.
تکرار اشتباهات گذشته در بازار مسکن
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن به جهان صنعت نیوز گفت: کاری که دولت در سطح کلان انجام می‌دهد تکرار اشتباهات گذشته است که به تورم در همه سطوح دامن می‌زند.
وی یادآور شد: در دولت آقای خاتمی روال معقولی برای حفظ ارزش پول و قیمت دلار در نظر گرفته بودند و قیمت ارز را سالیانه ۵ درصد بالا می‌بردند. این موضوع باعث کنترل نسبی قیمت دلار در محدوده ۹۰۰ تومان شد و نقدینگی هم به همان نسبت در اقتصاد گردش داشت.
این کارشناس بازار مسکن گفت: از دوره بعد یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد گفتند نباید دلار ۹۰۰ تومان باشد و باید کمتر از این مقدار باشد. با شعارهای پوپولیستی جلوی رشد ۵ درصد قیمت ارز را گرفتند و به نوعی فنر ارزی را فشرده کردند. بعد از سه سال دلار به ۳۶۰۰ تومان رسید و با این نرخ تحویل آقای روحانی دادند.
محتشم با بیان این‌که روحانی نیز رویه احمدی‌نژاد را ادامه داد بیان کرد: زمانی که قیمت دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید گفتند نباید بیش از این رشد کند. اما در مقطع اول به ۱۰ هزار تومان رسید و نهایتا با قیمت ۲۲ هزار تومان تحویل دولت رییسی شد.
وی تصریح کرد: دولت رییسی نیز پس از دو سال و نیم، قیمت دلار را به ۵۵ هزار تومان رساند که البته نرخ ۶۰ هزار تومان را نیز لمس کرد. مقداری از این تغییر قیمت از تنش‌های منطقه‌ای نشأت گرفته و دولت با ارزپاشی فعلا جلوی رشد قیمت دلار را گرفته اما این فنر نیز نمی‌تواند تا ابد فشرده بماند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به نرخ سود ۳۰ درصد بانکی که اخیرا به تصویب رسیده گفت: با توجه به این‌که بانکها عمدتا دولتی هستند دولت باید از طریق خلق پول کمک کند تا بانکها بتوانند سود ۳۰ درصد را پرداخت کنند. بنابراین نقدینگی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر مرتبا هزینه‌های دولت بالا می‌رود که با چاپ اسکنانس می‌خواهد آن را جبران کند. با توجه به تحریم‌ها، عدم تولید ثروت و نبود صادرات، ارزش پولی ملی کاهش پیدا می‌کند.
قیمت مسکن به کدام سو می‌رود؟
محتشم درباره وضعیت بازار مسکن بیان کرد: تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد نوسانات قیمت مسکن سینوسی است. در مقطعی کمتر از نرخ ارز بالا می‌رود و حتی بعضی وقت‌ها کمتر از نرخ تورم رشد می‌کند. اما بازار ملک بعد از دو تا سه سال خیز برمی‌دارد و نه تنها عقب‌ماندگی گذشته را جبران می‌کند بلکه بالاتر از میزان رشد تورم افزایش می‌یابد. از آن طرف به دلیل شرایط رکودی که سه سال با آن مواجه بوده با کمبود مسکن مواجه می‌شویم. در دولت سیزدهم نیز آمار ساخت و ساز کاهشی بوده است.
به گفته محتشم در سال آینده نیز به نظر نمی‌رسد که وضعیت جالبی را در بازار مسکن شاهد باشیم. با توجه به روند فعلی اقتصاد و نبود برنامه مشخص برای افزایش تولید در برنامه توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی سال رکودی را برای ساخت و ساز داریم. ممکن است قیمت مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم حرکت کند اما این ثبات احتمالی نیز بلندمدت نخواهد بود.
