تومان نیوز:با وجود بحران‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی سیاسی، اقتصاد جهانی در حال تجربه دوره‌ای از تاب‌آوری بی‌سابقه است؛ پدیده‌ای که تحلیل‌گران آن را «سرمایه‌داری تفلون» می‌نامند؛ اقتصادی که بحران‌ها به آن نمی‌چسبند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، پس از آنکه نیروهای آدولف هیتلر در سال ۱۹۴۰ وارد فرانسه شدند، بسیاری از مردم نگران نابودی قریب‌الوقوع اروپا و اقتصاد آن بودند. اما سرمایه‌گذاران بریتانیایی چنین احساسی نداشتند. در سالی که پس از این تهاجم گذشت، بازار بورس لندن رشد کرد؛ در واقع تا پایان جنگ، شرکت‌های بریتانیایی بازده واقعی معادل ۱۰۰ درصد برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. این سرمایه‌گذاران جسور در آن زمان دیوانه به نظر می‌رسیدند، اما حق با آن‌ها بود و سود کلانی به دست آوردند.
اگرچه خطرات امروز با جنگ جهانی قابل مقایسه نیستند، اما همچنان اهمیت دارند. کارشناسان از چند بحرانی سخن می‌گویند که از همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اروپا و شدیدترین شوک انرژی از دهه ۱۹۷۰ گرفته تا تورم، بحران‌های بانکی، سقوط بازار مسکن چین و جنگ تجاری را دربرمی‌گیرد. یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک جهانی، اکنون ۳۰ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خود است. نظرسنجی‌ها از اعتماد مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که خانوارها، چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، نسبت به وضعیت اقتصادی دیدگاهی به شدت منفی دارند. شرکت‌های مشاوره ژئوپلیتیک سود زیادی به جیب می‌زنند، چرا که بانک‌های وال‌استریت هزینه‌های هنگفتی برای تحلیل‌گرانی می‌پردازند که درباره تحولات دونباس یا احتمال حمله چین به تایوان اظهار نظر می‌کنند.
از برخی جهات، این وضعیت یادآور سال ۱۹۴۰ است. در مواجهه با هرج‌ومرج، اقتصاد جهانی همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. از سال ۲۰۱۱ تاکنون، رشد اقتصادی سالانه جهان حدود ۳ درصد و در اوج بحران یورو در سال ۲۰۱۲ حدود ۳ درصد بوده‌است. سال ۲۰۱۶ زمانی که بریتانیا به برگزیت رأی داد و آمریکا دونالد ترامپ را انتخاب کرد یا سال ۲۰۲۲ زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، باز هم رشد اقتصادی جهان حدود ۳ درصد بود. تنها استثنا سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ و دوران همه‌گیری کرونا بود. زمانی که دولت‌ها قرنطینه سراسری اعمال کردند، بسیاری از تحلیل‌گران نگران سقوطی به وسعت رکود بزرگ بودند. اما در واقع، طی دو سال پس از آن، اقتصاد جهانی به رشد سالانه ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافت؛ یک سال رکود و سپس یک دوره بهبود پرشتاب.
اقتصاد جهانی؛ تاب‌آورتر از همیشه
اقتصاد جهان به‌طرز چشمگیری، در برابر شوک‌ها مقاوم نشان می‌دهد. زنجیره‌های تأمین کالا که معمولاً منبعی از آسیب‌پذیری تلقی می‌شدند، در عمل استحکام خود را ثابت کرده‌اند. تنوع بیشتر در منابع انرژی و اقتصادی که کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته است، تأثیر نوسانات قیمت نفت را کاهش داده‌اند. در سطح جهانی نیز سیاست‌گذاری اقتصادی بهبود یافته است.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تنها ۵ درصد از کشورها در مسیر ورود به رکود اقتصادی در سال جاری قرار دارند که کمترین میزان از سال ۲۰۰۷ تاکنون محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵ درصد و نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، سود شرکت‌های جهانی نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است. بازارهای نوظهور که برای مدت‌ها در زمان بحران دچار فرار سرمایه می‌شدند، اکنون تا حد زیادی از بحران‌های ارزی یا بدهی دوری می‌کنند. مصرف‌کنندگان در سراسر جهان با وجود آنکه مدعی‌اند از اوضاع ناراضی هستند، بیشتر خرج می‌کنند. تقریباً با هر معیاری که در نظر گرفته شود، اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد.
بازاری که از بحران‌ها عبور می‌کند
جای تعجب ندارد که سرمایه‌گذاران خوش‌بین هستند. در ۱۵ سال گذشته در حالی که بحران‌های چندوجهی شکل گرفته‌اند، بازار سهام آمریکا به روند صعودی خود ادامه داده است. بیش از نیمی از بازارهای بورس کشورهای ثروتمند تنها ۵ درصد با اوج تاریخی خود فاصله دارند. شاخص ترس وال‌استریت که نوسانات بازار سهام را اندازه‌گیری می‌کند، اکنون زیر میانگین بلندمدت خود قرار دارد. بازارها در ماه آوریل، زمانی که دونالد ترامپ تعرفه‌های موسوم به روز آزادی را اعلام کرد، افت کردند، اما به‌سرعت زیان‌ها را جبران کردند. بسیاری از سرمایه‌گذاران اکنون از یک قانون ساده پیروی می‌کنند: در هنگام افت بازار، خرید کن.
سرمایه‌گذاران حتی درباره شرکت‌هایی که در خط مقدم ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند نیز چندان نگران به نظر نمی‌رسند. به‌ویژه در آمریکا، شرکت‌هایی که در معرض تعرفه‌های سنگین قرار دارند مانند تولیدکنندگان لوازم ورزشی تنها اندکی کمتر از بازار گسترده‌تر عملکرد داشته‌اند. زمانی که ولادیمیر پوتین جنگ را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، بازار سهام اوکراین سقوط کرد. اما از آن زمان تاکنون این بازار بخشی از زیان‌ها را جبران کرده و در سال جاری ۲۵ درصد رشد داشته است.
هیچ‌جا تضاد میان تحلیل‌گران و بازارها به اندازه تایوان مشهود نیست. بانک گلدمن ساکس دو شاخص مربوط به ریسک‌های تنگه تایوان ارائه می‌دهد. بر اساس شاخصی که از مقالات روزنامه‌ها استخراج شده، خطرات تنگه در حال حاضر در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. اما در مقابل، شاخصی که بر پایه قیمت سهام شرکت‌ها تنظیم شده، تقریباً هیچ نگرانی‌ای نشان نمی‌دهد. یا سرمایه‌گذاران ساده‌لوح‌اند یا مانند سال ۱۹۴۰ درک پیچیده‌تری از چگونگی وقوع و پیامدهای یک درگیری دارند.
اینجاست که یک معما شکل می‌گیرد: ژئوپلیتیکِ آشفته در کنار اقتصادی به‌طور شگفت‌انگیز آرام.
این وضعیت ممکن است یادآور سال ۱۹۴۰ باشد اما در مجموع پدیده‌ای نادر در تاریخ است. اقتصاددانان معمولاً بین ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و وخامت اوضاع اقتصادی ارتباط می‌بینند. مقاله‌ای از داریو کالدارا و ماتئو یاکویلو، هر دو از فدرال رزرو آمریکا، نشان می‌دهد که افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی پیش‌درآمد کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال است. هیتس آهیر و داویده فورچری از صندوق بین‌المللی پول، به همراه نیکلاس بلوم از دانشگاه استنفورد دریافته‌اند که افزایش عدم‌قطعیت اغلب به دنبال خود افت محسوس در تولید اقتصادی می‌آورد.
آیا چیزی تغییر کرده است؟
شاید چیزی تغییر کرده باشد. آهیر و همکارانش شواهدی ارائه کرده‌اند که چنین تغییری را تأیید می‌کند. از سال ۱۹۹۰ به بعد، تأثیر منفی عدم‌قطعیت بر رشد اقتصادی نسبت به گذشته کاهش یافته است. تحولات اخیر نیز نشانه‌هایی از پیشرفت بیشتر را در این زمینه نشان می‌دهند.
ظهور شکلی جدید از سرمایه‌داری که می‌توان آن را اقتصاد تفلون (teflon economy) نامید ممکن است عامل پشت‌صحنه این تحولات باشد؛ منظور از اقتصاد تفلون به‌صورت استعاری برای توصیف اقتصادی به کار می‌رود که شوک‌ها، بحران‌ها و مشکلات سیاسی و ژئوپلیتیکی به آن نمی‌چسبند یا تأثیر جدی‌ای بر آن نمی‌گذارند- از یک سو، شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در مدیریت شوک‌ها مهارت پیدا کرده‌اند؛ به این معنا که بازارها حتی در زمانی که سیاست دچار فروپاشی می‌شود، همچنان به عملکرد خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، دولت‌ها سطحی بی‌سابقه از حمایت را برای اقتصادهای خود فراهم کرده‌اند.
زنجیره‌های تأمین؛ کمتر از آنچه تصور می‌شد آسیب‌پذیر
با زنجیره‌های تأمین شروع کنیم که در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی مواجه شده‌اند. روایت رایج که آن‌ها را مستعد شکست می‌داند، تا حد زیادی نادرست است. در دوران همه‌گیری، برخی کالاها به‌شدت گران شدند اما این عمدتاً به دلیل جهش عظیم در تقاضا بود، نه کاهش عرضه. نیمه‌هادی‌ها نمونه‌ای کلاسیک هستند. در سال ۲۰۲۱، تولیدکنندگان تراشه حدود ۱.۲ تریلیون واحد ارسال کردند که ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل بود. این صنعت عملاً با بحران عرضه مواجه نشد بلکه در برابر جهش ناگهانی تقاضا عملکردی کارآمد نشان داد.
طبق شاخص فشار زنجیره تأمین فدرال رزرو نیویورک، گلوگاه‌های عرضه حتی در زمان جنگ تجاری دونالد ترامپ نیز در سطح میانگین بلندمدت باقی مانده‌اند. تحلیل اکونومیست از ۳۳ هزار کالایی که آمریکا از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۴ وارد کرده نیز نتایج مشابهی نشان می‌دهد. برای هر سال، بررسی تعداد کالاهایی را که واردات‌شان نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت آن‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته نشان‌دهنده مواردی است که در آن زنجیره تأمین واقعاً دچار شکست شده است. یافته های اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ شکست زنجیره تأمین در طول زمان روندی نزولی داشته است.
زنجیره‌های تأمین مدرن تاب‌آور هستند، زیرا به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شوند. شرکت‌های تخصصی لجستیکی با گستره جهانی و قابلیت‌های پیشرفته در انبارداری و حمل‌ونقل، این روند را پشتیبانی می‌کنند. ارتباطات بهتر نیز امکان تغییر مسیر سریع در زمان نیاز را فراهم کرده‌اند. تعداد زیادی از افراد در مشاغلی فعالیت می‌کنند که در اصل به یافتن کوچک‌ترین مزیت‌های ممکن اختصاص دارد. در آمریکا، تعداد مدیران زنجیره تأمین نسبت به ۲۰ سال پیش ۹۵ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد خدمات‌محور؛ ستون استواری در برابر رکود
برخی سرمایه‌گذاران بر این باورند که تغییرات ساختاری در اقتصاد نیز نقش دارند. ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در بازارهای درآمد ثابت در شرکت بلک‌راک به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان می‌گوید: «اقتصاد خدمات‌محور به‌شکلی باورنکردنی باثبات است. واقعاً فقط زمانی وارد رکود می‌شود که شوکی بسیار بزرگ اتفاق بیفتد؛ مانند یک همه‌گیری یا بحران مالی.» از سال ۱۹۹۰ تاکنون، مصرف کالا در آمریکا طی ۲۷ فصل کاهش یافته است؛ اما در همین بازه، مخارج مربوط به خدمات تنها در ۵ فصل دچار افت شده‌اند.
استقلال انرژی؛ پایان وابستگی به روسیه و خاورمیانه
رشد سریع تولید نفت و گاز شیل در آمریکا باعث شده وابستگی جهان به روسیه و خاورمیانه کاهش یابد؛ این موضوع پس از حمله پوتین به اوکراین کاملاً آشکار شد، حمله‌ای که برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گران منجر به رکود عمیق در اروپا نشد. اوپک در سال گذشته کمتر از ۳۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد؛ تنها ۱۲ درصد بیشتر از سال ۱۹۷۳ زمانی که این کارتل تولید را کاهش داد و قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داد. در مقابل، سایر کشورهای جهان در حال حاضر روزانه ۶۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند؛ رقمی که از زمان شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ بیش از دو برابر شده است. علاوه بر این، اقتصاد جهانی وابستگی کمتری به نفت پیدا کرده است؛ شدت مصرف نفت یعنی مقدار مصرف به‌ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۷۳ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل است که رویدادهایی مانند بمباران اخیر ایران توسط آمریکا و اسرائیل، تأثیر اندکی بر قیمت نفت خام گذاشتند.
دولت‌ها؛ ناجیان بزرگ در دوران بحران
هرچند انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین فوق‌العاده است، اما اگر تقاضای مصرف‌کننده در پی کاهش اعتماد سقوط می‌کرد، این مزیت بی‌اثر می‌شد. اما این اتفاق تا حد زیادی به دلیل دخالت دولت‌ها نمی‌افتد. سیاست‌مداران در کشورهای ثروتمند به فعالان شدید مالی تبدیل شده‌اند. در دوران همه‌گیری آن‌ها بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف بسته‌های نجات اقتصادی کردند. در بحران انرژی سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی به‌طور متوسط معادل ۳ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی هزینه کردند. در سال ۲۰۲۳، در بحبوحه‌ی نگرانی‌های بانکی، دولت آمریکا به‌طور گسترده پوشش بیمه سپرده‌ها را گسترش داد. وقتی اخبار بد منتشر می‌شود، دولت‌ها به‌سرعت سراغ هزینه‌های کلان می‌روند.
حتی زمانی که خبری از بحران نیست، سیاست‌مداران برای اطمینان بیشتر باز هم هزینه‌های هنگفت انجام می‌دهند. دولت‌های کشورهای ثروتمند اکنون به‌طور میانگین با کسری بودجه‌ای بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اداره می‌شوند که بسیار بالاتر از سطح معمول در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ است. این حمایت‌ها فراتر از کسری بودجه است، که اندازه‌گیری آن ساده است. بسیاری از کشورها اکنون دارای تعهدات عظیم مشروط هستند؛ تعهداتی خارج از ترازنامه که با این حال پتانسیل بار مالی بسیار بزرگی را دارند. دولت فدرال آمریکا برای تعهدات مشروطی مسئول است که ارزش آن‌ها بیش از پنج برابر تولید ناخالص داخلی کشور است. وقتی دولت‌ها پشتیبان کل اقتصاد می‌شوند، عجیب نیست که رکودهای اقتصادی به پدیده‌ای نادر تبدیل شده‌اند.
مزایا و هزینه‌های اقتصاد بدون بحران
این رویکرد مزایای مشخصی دارد. آیا زندگی در جهانی که بیکاری در آن به‌ندرت جهش می‌یابد، بهتر نیست؟ حتی در دوران همه‌گیری، نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته هرگز از ۷ درصد فراتر نرفت. از دست دادن شغل می‌تواند آسیبی بلندمدت بر زندگی فرد وارد کند؛ جلوگیری از این اتفاق به بهبود درآمد و سلامت منجر می‌شود. در همین حال، قیمت‌های بالای مداوم دارایی‌ها برای هر کسی که حساب بازنشستگی یا سبد سرمایه‌گذاری دارد، خبر خوبی است.
با این حال، این سیستم هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. اگر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بتوانند سقوط‌های مالی را به تعویق بیندازند، در واقع رفتارهای بی‌پرواتر را تشویق خواهند کرد و بذر یک رکود عمیق‌تر را خواهند کاشت.
بازارهای نوظهور نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. نرخ‌های ارز شناور اکنون رایج‌تر شده‌اند و سیاست‌گذاران توانایی بیشتری در جلوگیری از شوک‌ها دارند. همان‌طور که گیتا گوپینات از صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تعداد بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور که هدف‌گذاری تورم دارند، از ۵ به ۳۴ رسیده است. بازارهای اوراق قرضه داخلی هم تثبیت شده‌اند، به این معنا که کشورهای فقیر می‌توانند با نرخ‌های قابل‌قبول در ارز ملی خود وام بگیرند و در نتیجه، کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار دارند.
حتی ترکیبی از همه‌گیری، جهش قیمت کالاها و افزایش نرخ بهره آمریکا نیز نتوانست اقتصادهای در حال توسعه را از مسیر خارج کند. نسبت بدهی دولت‌های ورشکسته در بازارهای نوظهور (به‌جز چین) نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ فقط ۰.۶ درصد بود. این ارقام در مقایسه با بحران‌های گذشته ناچیز است؛ در سال ۱۹۸۷، حجم بدهی‌های در حالت نکول در اقتصادهای نوظهور به ۱۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
کشورهایی مانند مصر و پاکستان که واقعاً دچار مشکل هستند امروزه از نکول اجتناب می‌کنند. با این حال، همانند کشورهای ثروتمند، این پایداری نیز با هزینه‌هایی همراه است. از زمانی که چین به یک وام‌دهنده بزرگ تبدیل شده و وارد مذاکرات بازسازی بدهی شده، روند بازسازی بدهی‌ها تقریباً متوقف شده است. صندوق بین‌المللی پول و سایر طلبکاران رسمی تمایلی به اجبار کشورها به نکول ندارند و ترجیح می‌دهند وام‌ها را به‌تدریج و به صورت قطره‌چکانی اعطا کنند.
اگرچه تعداد کشورهایی که واقعاً نکول کرده‌اند اندک است، اما طبق آمار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۵۹ کشور تحت فشار مالی قرار داشته‌اند که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.
سرمایه‌داری تفلون؛ ماندگار با همه‌ی مزایا و معایب
بسیاری از ویژگی‌های سرمایه‌داری تفلون، چه خوب و چه بد، حالا به بخش ثابتی از اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. بعید است سیاست‌گذاری اقتصادی در بازارهای نوظهور به عقب بازگردد. چین نیز قرار نیست روند مذاکرات درباره نکول بدهی را آسان‌تر کند. کشورهای ثروتمند که با سرعت در حال پیر شدن هستند، خواهان امنیت اقتصادی‌اند؛ سیاست‌های پوپولیستی نیز این خواسته را تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاران اکنون انتظار دارند که با اولین نشانه از بحران، بسته‌های حمایتی ارائه شوند و همچنان به خرید در زمان افت بازار ادامه خواهند داد.در عین حال، دو ریسک قابل توجه در افق دیده می‌شود:
افزایش نرخ بهره، هزینه مالی را بالا می‌برد : آمریکا در سال جاری بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بازپرداخت بدهی خواهد کرد؛ رقمی که از بودجه دفاعی کشور نیز بیشتر است. در مقطعی، دولت‌ها ناگزیر خواهند بود که مخارج خود را کاهش دهند.
شوک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از آستانه تحمل زنجیره‌های تأمین عبور کنند : ممکن است برخی بحران‌ها به اندازه‌ای شدید شوند که حتی زنجیره‌های تأمین مقاوم امروزی نیز تاب نیاورند. برای مثال، حمله احتمالی چین به تایوان می‌تواند تقریباً یک‌شبه عرضه نیمه‌هادی‌های پیشرفته به غرب را نابود کند.
تکرار تاریخ، اما با شرط‌بندی متفاوت
در سال ۱۹۴۰، سرمایه‌گذاران در مرکز مالی لندن روی این موضوع شرط بستند که فتوحات هیتلر در اروپا بی‌نتیجه خواهد ماند. سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۵ شرط دیگری می‌بندند: اینکه سیاست‌مداران، نهادهای نظارتی و بانک‌های مرکزی همچنان در هنگام بروز مشکل از آن‌ها حمایت خواهند کرد.
