ایستانیوز:بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش پیدا کرده است. بخش صنعت و معدن با رشد 4.3 درصدی موتور اصلی این رشد بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد اقتصادی۳ درصدی با احتساب نفت و ۱/۲ درصدی بدون نفت همراه بوده است. در میان این ارقام چیزی نهفته‌است، ساختار رشد نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و وابستگی آن به نفت کاهش یافته است. درواقع، برخلاف سنت سال‌های گذشته که بالا یا پایین‌رفتن صادرات نفت به‌تنهایی می‌توانست نرخ رشد اقتصادی را دگرگون کند، در سال ۱۴۰۳ دیگر چنین چیزی رخ نداده است.
بخش‌های صنعتی، اصلی‌ترین محرک رشد
موتور اصلی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، بخش صنایع و معادن بوده که رشدی برابر با ۴/۳ درصد را تجربه کرده است. در میان زیرشاخه‌های این بخش، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۲/۶ درصدی همچنان فعال است، اما نکته مهم‌تر آنجاست که صنایع غیرنفتی نیز رشد مثبتی معادل۳/۱ درصد ثبت کرده‌اند. این یعنی برخلاف سال‌های گذشته، رشد صنعت به تنهایی و مستقل از نفت نیز در حال اثر گذاری بیشتر بر روند اقتصادی کشور است. این رشد در صنایع تولیدی، در شرایطی رخ داده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه در گردش، محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و به خصوص ناترازی در بخش برق و انرژی روبه‌رو هستند.
بازگشت نسبی خدمات به مدار رشد
پس از دوره‌ای رکود، بخش خدمات با رشد ۵/۲ درصدی در جایگاه دومِ مؤثر بر رشد اقتصادی قرار گرفته است. زیرگروه‌هایی مانند )حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات (با ۳/۳ درصد رشد)، واسطه‌گری‌های مالی (با ۲/۱۰ درصد رشد و )مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار (با ۲ درصد رشد توانسته‌اند به این بخش رونق بدهند. این روند نشان می‌دهد که خدمات در حوزه‌هایی مانند مالی، ارتباطات، حمل‌ونقل شهری و کسب‌وکارهای وابسته به فضاهای اداری و مسکونی، شروع به بهبود کرده‌اند و تقاضای اجتماعی برای این خدمات در حال افزایش است. به‌ویژه رشد بالای واسطه‌گری‌های مالی می‌تواند نشان‌دهنده پویایی نسبی در نظام بانکی و بازار سرمایه باشد.
مصرف خانوار در سراشیبی
در نقطه مقابل این تحرک، هزینه مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱/۰ درصدی مواجه شده است. این کاهش هرچند ظاهراً اندک است، اما در ابعاد کلان اقتصادی نشان می‌دهد قدرت خرید مردم تضعیف شده و مصرف خانوارها کاهش یافته است. در اقتصادی که تقاضای داخلی نقش اساسی دارد، چنین روندی می‌تواند آثار منفی بر بخش تولید و اشتغال داشته باشد. عوامل متعددی در این افت مصرف نقش داشته‌اند؛ از جمله تورم بالا و کاهش درآمد حقیقی. با چنین چشم‌اندازی، تقویت مصرف داخلی نیازمند سیاست‌های حمایتی مشخص در حوزه‌های دستمزد نیروی کار، مالیات و رفاه اجتماعی است.
ساختمان؛ بخش فراموش‌شده رشد
در میان تمام بخش‌های اقتصادی، ساختمان عملکردی ضعیف را از خود نشان داده است. این بخش با رشد ۵/۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ عملاً درجا زده و نه‌تنها موتور رشد نبوده، بلکه نشانی از رکود در سرمایه‌گذاری عمرانی و مسکن است. رکود در ساختمان نه‌تنها به‌معنای کاهش اشتغال مستقیم است، بلکه زنجیره‌ای از صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، لوازم‌ساختمانی و حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه، احیای بخش ساختمان می‌تواند کلید فعال‌سازی بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی کشور باشد.
نفت که دیگر طلایی نیست
در حالی‌که رشد استخراج نفت و گاز طبیعی به ۲/۶ درصد رسیده، اما سهم نفت در رشد اقتصادی تنها ۹/۰ درصد برآورد شده است. این به آن معناست که اگرچه نفت همچنان تولید می‌شود و رشد دارد، اما دیگر آن نقشی را در تعیین سرنوشت رشد اقتصادی ایفا نمی‌کند که در دهه‌های گذشته داشت. کاهش اثرگذاری نفت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: نخست، عدم رشد و توسعه تولید و صادرات نفت در سال های اخیر به سبب وضعیت تحریمی و دوم، گسترش سهم سایر بخش‌ها در ترکیب تولید ناخالص داخلی. اتفاقی که می‌تواند آغاز راه رفع وابستگی شدید به نفت باشد.
رشد زیر ذره بین
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد کرده، اما این رشد با میزان هدف‌گذاری شده که در حدود ۸ درصد سالیانه است، فاصله‌ای معنا دارد. از دیگر نکات مهم آمارهای منتشره کم شدن ضریب اثرگذاری بخش نفت بر رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. علی رغم افزایش ۲/۶ درصدی استخراج نفت میزان اثر گذاری نفت بر رشد اقتصادی تنها ۹/۰ درصد بوده است که شاهدی بر مدعای بالاست. نکته قابل توجه دیگر رکود طولانی مدت بخش مسکن و مغفول ماندن این بخش در رشد اقتصاد است. اتفاقی که از سال‌های گذشت، کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند.
