تومان نیوز: اقتصاد سایه یا بخش غیررسمی، اگرچه معمولاً در حاشیه نظام تولید و اشتغال دیده می‌شود، اما در واقع نقشی پنهان و تعیین‌کننده در پایداری مالی دولت‌ها و چرخه‌های اقتصادی دارد. رشد این بخش با تضعیف پایه مالیاتی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای عمومی، می‌تواند دولت‌ها را در مسیر بدهی‌های ناپایدار و حتی نکول سوق دهد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مطالعات جدید نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های غیررسمی نه‌تنها حاصل رکود و سیاست‌های مالی انقباضی است، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بحران‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تبدیل می‌شود.
اقتصاد سایه چگونه رشد می‌کند؟
بخش غیررسمی معمولاً شامل فعالیت‌هایی است که خارج از چارچوب‌های قانونی و مالیاتی انجام می‌شوند؛ از مشاغل کوچک خانوادگی تا شرکت‌هایی که از ثبت رسمی و پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.
در دوره‌های رکود، بنگاه‌ها برای بقا و کاهش هزینه‌ها به فعالیت غیررسمی روی می‌آورند و این روند، چرخه‌ای از فرار مالیاتی و کاهش تمکین ایجاد می‌کند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، سیاست‌های مالی انقباضی ـ مانند افزایش مالیات‌ها ـ می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد؛ زیرا هرچه نرخ مالیات بالا رود، بخشی از فعالان اقتصادی به بخش غیررسمی مهاجرت می‌کنند و بازگشت آن‌ها به نظام رسمی، پرهزینه و دشوار است.
اثر دومینو از مالیات تا نکول بدهی
میان سه متغیر کلیدی اقتصاد ـ نرخ مالیات، سهم اقتصاد غیررسمی و ریسک نکول بدهی دولتی ـ رابطه‌ای مستقیم و پیچیده برقرار است.
در کشورهایی که بدهی عمومی بالا دارند، افزایش مالیات به‌منظور جبران کسری بودجه معمولاً به گسترش بخش غیررسمی منجر می‌شود. این روند در ادامه باعث کاهش درآمد دولت، افزایش بدهی و رشد ریسک نکول می‌شود.
در مقابل، کشورهایی که بخش رسمی در آن‌ها سهم غالب دارد و نظام مالیاتی کارآمدی برقرار است، می‌توانند سیاست‌های انقباضی را بدون تهدید پایداری مالی اجرا کنند.
سقف بدهی پایدار در اقتصادهای در حال توسعه
در اقتصادهای با درآمد متوسط، نسبت بدهی عمومی پایدار معمولاً تا سطح ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی قابل تحمل است.
اما یافته‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی با سهم بالای بخش غیررسمی، حتی با بدهی‌های کمتر از ۴۰ درصد نیز در معرض خطر نکول قرار می‌گیرند.
به‌عبارت دیگر، افزایش سهم اقتصاد سایه به همان اندازه افزایش بدهی، توان مالی دولت را تضعیف می‌کند.
وقتی سیاست مالی عامل بی‌ثباتی می‌شود
در نظریه اقتصادی، سیاست مالی ابزاری برای تثبیت اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی است. اما اگر بخش غیررسمی بزرگ باشد، همین ابزار به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.
افزایش مالیات در شرایط بحرانی نه‌تنها درآمد دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه با تشویق فرار مالیاتی، رکود و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند. در چنین اقتصادهایی، مالیات‌ستانی عملاً به چرخه‌ای معیوب از بدهی و کسری بودجه منجر می‌شود.
رفاه خانوار و هزینه پنهان بی‌ثباتی
تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی با سهم بالای بخش غیررسمی، به‌طور میانگین سالانه معادل ۰٫۷۴ درصد از مصرف خانوارها را به دلیل نوسانات ناشی از بی‌ثباتی مالی از دست می‌دهند.
این عدد در اقتصادهای رسمی و شفاف به حدود ۰٫۱ درصد کاهش می‌یابد.
بنابراین، اقتصاد سایه نه‌تنها تهدیدی برای درآمد دولت، بلکه عاملی مستقیم در کاهش رفاه عمومی است.
درس‌هایی برای کشورهای در حال توسعه
نتایج این پژوهش‌ها برای کشورهایی مانند ایران نیز پیام روشنی دارد. در جوامعی که بخش غیررسمی گسترده است، افزایش مالیات بدون اصلاح بوروکراسی، شفافیت و اعتماد عمومی، نتیجه‌ای جز کوچ بیشتر بنگاه‌ها به اقتصاد سایه ندارد.
راه‌حل، نه در فشار مالیاتی، بلکه در بازسازی اعتماد و رسمی‌سازی تدریجی اقتصاد است. هرچه فعالان اقتصادی بیشتر احساس کنند که مالیات پرداختی آنان صرف خدمات عمومی کارآمد می‌شود، تمایل به فعالیت رسمی افزایش می‌یابد و پایداری مالی دولت تقویت می‌شود.
