تومان نیوز:کاهش رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر و تداوم افت شاخص قیمت تولیدکننده، نشان‌دهنده تقاضای ضعیف داخلی علی‌رغم اقدامات محرک دولت است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته که کمتر از پیش‌بینی‌هاست و نشان‌دهنده کاهش تقاضای داخلی است. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده برای بیست و ششمین ماه متوالی کاهش یافت. رکود بازار املاک و کاهش رشد قیمت مواد غذایی از عوامل اصلی این وضعیت هستند. اقتصاددانان بر این باورند که اقدامات محرک دولت برای افزایش مصرف و تقویت تقاضا هنوز کافی نیست و سیاست‌های جسورانه‌تری برای مقابله با ضدتورم لازم است.
کاهش رشد شاخص‌های قیمتی چین در ماه نوامبر
داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه نوامبر تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، که نسبت به ماه اکتبر (۰.۳ درصد) کاهش نشان می‌دهد. این رقم کمتر از پیش‌بینی ۰.۵ درصدی اقتصاددانان بوده و به ضعف تقاضای داخلی اشاره دارد.
شاخص قیمت تولیدکننده چین نیز برای بیست و ششمین ماه متوالی کاهش یافت و با افت ۲.۵ درصدی همراه بود. این کاهش نسبت به افت ۲.۹ درصدی ماه قبل بهبود نسبی داشته، اما همچنان نشان‌دهنده شرایط چالش‌برانگیز بخش تولید است.
رکود در بازار املاک و تأثیر آن بر اقتصاد
بازار املاک چین که مدت‌هاست با رکود مواجه است، همچنان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا عمل می‌کند. فروش خانه‌های جدید توسط ۱۰۰ شرکت بزرگ توسعه‌دهنده در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل ۱۶.۶ درصد افت داشت و به ۳۶۳ میلیارد یوان رسید. این میزان همچنین در مقایسه با افزایش ۷.۱ درصدی فروش در ماه اکتبر کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
قیمت مواد غذایی که یکی از عوامل اصلی تورم در ماه‌های گذشته بوده است، رشد کمتری را تجربه کرد و از ۲.۹ درصد در ماه اکتبر به ۱.۰ درصد در ماه نوامبر کاهش یافت. قیمت‌های غیرغذایی نیز که در ماه اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافته بودند، در ماه نوامبر ثابت ماندند.
تحلیل اقتصاددانان: نیاز به اقدامات محرک گسترده‌تر
به گفته گابریل نگ، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد سرمایه، افزایش اندک در تورم اصلی و بهبود جزئی شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهنده تأثیر محدود اقدامات محرک دولت است. او پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت مازاد صنعتی و مشکلات ساختاری تا سال ۲۰۲۵ تورم را در سطح پایین نگه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند که محرک‌های مالی قوی‌تر با تمرکز بر حمایت مستقیم از خانوارها و احیای بخش املاک، برای مقابله با فشارهای ضدتورمی ضروری است.
توجه‌ها به کنفرانس اقتصادی مرکزی چین معطوف است که در آن مقامات ارشد سیاست‌های اقتصادی اولویت‌دار سال آینده را تعیین خواهند کرد. اقتصاددانان امیدوارند این سیاست‌ها شامل اقدامات قوی‌تر برای افزایش مصرف داخلی و تقویت تقاضا باشد.
