تومان نیوز:سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در دوره وزارت علی طیبنیا و ریاست محمدرضا فرزین با هدف کنترل تورم و رشد نقدینگی موفقیت کامل نداشت و مشکلات ناترازیهای اقتصادی و بودجهای همچنان پابرجا ماند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)؛ در دوره وزارت علی طیبنیا، سیاست انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و رشد پایه پولی اعمال شد که شامل افزایش نرخ بهره و کنترل ترازنامه بانکها بود. این سیاستها موجب کاهش نسبت پول به شبهپول و تشدید حباب سپردههای هزینهزا شد. در آن دوره، کاهش انتظارات تورمی ناشی از رفع تحریمها به کاهش تورم کمک کرد، اما مشکل اصلی، ناترازیهای اقتصاد کلان و مدل تامین مالی کسری بودجه باقی ماند. محمدرضا فرزین نیز سیاست مشابهی را پی گرفت که با کنترل رشد نقدینگی به کاهش اندک تورم انجامید، اما به دلیل ناترازیهای مالی و بودجهای موفقیت کامل نداشت. کارشناسان معتقدند برای مهار واقعی تورم، اصلاح ناترازیها، بودجهریزی صحیح، کاهش هزینهها و تغییر در سیاستهای انقباضی ضروری است.
انقباض پولی در دوره طیبنیا
در دوره چهار ساله وزارت علی طیبنیا (۱۳۹۲-۱۳۹۶)، دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم، با اتخاذ سیاست انقباضی، به دنبال کنترل رشد پایه پولی بدون توجه به رشد نقدینگی بودند. این سیاستها شامل افزایش نرخ بهره و کنترل ترازنامه بانکها باعث شد نسبت پول به شبهپول در ایران به یکی از پایینترین حدهای خود برسد و به گفته کارشناسان، حباب سپردههای هزینهزا را شدت بخشید.
در آن زمان، نرخ بهره حقیقی مثبت بود و نرخ بهره بانکها به شدت افزایش یافت. با کنترل ترازنامه بانکها در سمت حسابهای دریافتنی و بازپرداخت اندک وامهای اعطایی، بدهیها و بهرهای که باید به مشتریان داده میشد، افزایش یافت.
در حقیقت این تصور که رابطه نقدینگی و پایه پولی یکطرفه است، غلط بود. نظریات جدید نشان میدهند که این رابطه دو طرفه است و عمدتاً خلق نقدینگی به خلق پایه پولی منجر میشود، نه بالعکس.
آنچه که باعث شد در آن زمان تورم به طور محسوسی کاهش پیدا کند، ناشی از شرایط اقتصادی آن دوره بود. به بیان دیگر با رفع تحریمها در دوره اول حسن روحانی و کاهش انتظارات تورمی، تورم روندی کاهشی به خود گرفت.
تقلب فرزین از دست طیب نیا
محمدرضا فرزین پس از حضور در مسند ریاست بانک مرکزی، سیاستی مشابه را با تمرکز بیشتر بر کنترل رشد نقدینگی از محل کنترل ترازنامه و تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی اتخاذ کرد. اما سیاستگذاری بودجهای همچنان توجه چندانی به اصلاح مدل تامین مالی کسری بودجه نداشت. این موضوع باعث شد که تورم ۴۰ درصدی به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما این میزان همچنان بالا بود. کارشناسان معتقدند سیاست فعلی نسخهای ضعیفتر از سیاست علی طیبنیا است و هیچ راهبرد جدیدی ندارد.
تورم: بیماری مزمن اقتصاد ایران و نسخههای غلط
اما کارشناسانی مانند دکتر وحید شقاقیشهری معتقدند که مشکل اصلی درمان نشد و دولت به جای تمرکز بر بودجهریزی صحیح، سیاست پولی انقباضی را پیش برد. این سیاست تنها به عنوان یک مسکن موقتی عمل کرد. به عنوان مثال دولت یازدهم که از توافق هستهای و دلارهای تازه نفتی و غیرنفتی سرمست بود، به جای اصلاح ترازنامه خود، به ارزپاشی پرداخت. این موضوع باعث رها شدن فنر تورمی در سالهای بعد و رسیدن تورم به وضعیت کنونی شد.
دکتر وحید شقاقیشهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص تاثیرات سیاستهای انقباضی بر اقتصاد گفت: “این سیاست اشتباهترین راهبردی است که هم در زمان طیبنیا و هم در زمان فرزین اتخاذ شد.”
او افزود که مشکل اصلی نشاتگرفته از ناترازیهای اقتصاد کلان است که در دو بخش مالی بودجهای و سیاستهای بخش واقعی متجلی میشود. به گفته او، اگر بخواهیم به خوبی تورم را مهار کنیم، باید ناترازیها را کنترل کنیم. سیاستهای انقباضی پولی شروع شد، اما فشار ناترازیهای مالی و بودجهای به بانک مرکزی وارد شد و نهایتاً این ناترازیها باعث افزایش هزینههای دولت و رشد نقدینگی در میانمدت و بلندمدت شدند.
شقاقیشهری خاطرنشان کرد که در دوران طیبنیا، سیاستهای انقباضی مصادف شد با کاهش انتظارات تورمی و رشد صادرات نفتی که باعث شد بخشی از ناترازیها پوشش داده شود. اما با خروج ترامپ از برجام، فنر تورمی دوباره رها شد و شوک تورمی از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.
پیشنیازهای کنترل ناترازیها
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای کنترل ناترازیها نیاز به منابع مالی است که یا باید از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی تامین شود. هیچ بانک مرکزی نمیتواند برابر ناترازیها در میانمدت و بلندمدت مقاومت کند. سیاستهای پولی فرزین موجب شد تا ما هم چوب را بخوریم، هم پیاز را بخوریم و هم پول را بدهیم.
به گفته شقاقیشهری، فرزین به شهید رییسی توجیه کرده بود که با کنترل رشد نقدینگی میتوان تورم را کنترل کرد، اما این سیاست فقط در کوتاهمدت تاثیر اندکی داشت.
مسیر سخت دولت چهاردهم
شقاقی شهری تاکید کرد: مهمترین اولویت کشور، مهار تورم است. بدون مهار تورم نه رشد اقتصادی رخ میدهد، نه سرمایهگذاری میشود، نه عدالت در اقتصاد پیاده میشود. دولت چهاردهم باید نگاه واقعبینانه به اقتصاد داشته باشد و تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی بگیرد. صندوقهای بازنشستگی با شیب فزایندهای در حال زیاندهتر شدن هستند و دولت چهاردهم باید برنامه مشخصی برای مهار ناترازیها و رشد بخش واقعی داشته باشد. همچنین باید به مساله شبهدولتیها نیز رسیدگی شود.
برای بهبود وضعیت اقتصادی، دولت چهاردهم باید ناترازی بودجه و مدل نامناسب تامین کسری بودجه را حل کند و سپس به کنترل نقدینگی بپردازد. سرمایهگذاری خارجی، ارتباط با جهان، کاهش هزینهها و کوچکسازی دولت، تغییر در سیاست انقباضی و کمک به رشد تولید و بهبود شرایط بخش واقعی اقتصاد از مهمترین نکاتی هستند که دولت جدید باید به آنها توجه کند.
