تومان نیوز:پیش از هر چیز باید این مساله را مد نظر قرار داد که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است که تصویری کلی از شرایط اقتصادی هر کشور نشان می‌دهد.
پیش از هر چیز باید این مساله را مد نظر قرار داد که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است که تصویری کلی از شرایط اقتصادی هر کشور نشان می‌دهد. در واقع نرخ ارز، معیار دقیقی برای مقایسه متغیرهای اقتصاد هر کشور نسبت به شاخص‌های جهانی است. نکته بسیار مهم دیگر این است که به‌طور معمول نرخ ارز بر عمده شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، اشتغال، صادرات، واردات و حتی سطح رفاه عمومی تاثیرگذار است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت‌ها، کنترل نرخ ارز بوده و هست. این کنترل بیش از هر چیز به منظور ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی برای رشد تولید، جلوگیری از تورم و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.
نوسان نرخ ارز در بطن اقتصاد کشور بیش از هر چیز بیانگر نوعی عدم تعادل و بی‌ثباتی در این حوزه است، به همین دلیل این عامل یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین ریسک‌ها برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها و صنایع محسوب می‌شود. در واقع جهش‌های ارزی به سادگی می‌تواند جریان مالی بنگاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی آنها را گرفتار بی‌انضباطی‌های مخرب مالی کند. البته ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای فعالان برخی از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های صادرات و واردات، گسترده‌تر و زیانبارتر است.
از این رو با توجه به ابعاد گسترده پیامدهای جهش‌های ارزی، طبیعتا کنترل نرخ ارز به یکی از چالش‌ها و اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل می‌شود؛ هر چند، سیاست‌های کلان تدوین‌شده از سوی دولت هم یکی از عواملی است که به شکل‌گیری این نوسانات منجر شده است.
در واقع به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جهش ارزی، ناشی از عدم قطعیت، فقدان اطمینان و شرایط حاکم بر کشور از جمله تحریم‌ها است. چرا که در شرایط تحریمی فعلی، دولت به راحتی نمی‌تواند منابع نفتی خود را در حجم قابل قبولی صادر کند و همین امر، عدم امکان دسترسی به منابع ارزی مکفی برای دولت را به دنبال داشته است.
از آنجا که بازار ارز بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، عدم اطمینان در آن می‌تواند به افزایش سطح «تورم انتظاری» منجر شود که به‌طور طبیعی به افزایش نرخ ارز منجر می‌انجامد. به علاوه در شرایطی که دولت برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود به منابع ارزی دسترسی ندارد، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و همین امر پایه پولی را به نحوی افزایش می‌دهد که رشد پول از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد و این امر هم نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همزمان شدن افزایش نرخ ارز با قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، می‌تواند به ایجاد زیان انباشته در حوزه‌های متعدد منجر شود.
منبع : روزنامه تعادل
