تومان نیوز:بهره‌وری نیروی کار در ایران با وجود جمعیت شاغل گسترده، در سطحی پایین و ناپایدار قرار دارد؛ روندی فرسایشی که ایران را از رقبا عقب انداخته و تحقق رشد اقتصادی پایدار را تهدید می‌کند
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در حالی‌که جمعیت شاغل ایران از مرز ۲۴ میلیون نفر عبور کرده، اما دستاورد اقتصادی حاصل از این نیروی انسانی گسترده، به‌مراتب کمتر از ظرفیت بالقوه آن است. ساعت‌های کاری بی‌ثمر، مشاغل کم‌بازده و نظام‌هایی ناکارآمد در آموزش و انگیزش، اقتصاد ایران را به صحنه‌ای بدل کرده‌اند که در آن نیروی کار بسیار هست، اما بهره‌وری اندک.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران نه‌تنها از رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه در بهره‌وری عقب افتاده، بلکه حتی فاصله‌اش با میانگین جهانی نیز در حال کاهش است. این زنگ خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم رشد اقتصادی پایدار بدون رشد بهره‌وری، رؤیایی دست‌نیافتنی است.
در این گزارش، ضمن بررسی روند ۲۰ ساله شاخص بهره‌وری نیروی کار در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به واکاوی ریشه‌های این بحران ساختاری پرداخته‌ایم. آیا می‌توان با اصلاح سیاست‌های آموزشی، ساختار بازار کار و نظام‌های پاداش‌دهی، نیروی انسانی ایران را از وضعیت کم‌بازده کنونی نجات داد؟
بحران بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران
بهره‌وری نیروی کار، به‌عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین کارایی اقتصادی، بازتاب‌دهنده نسبت ارزش افزوده ایجادشده به ازای هر واحد نیروی انسانی به‌کار گرفته‌شده در اقتصاد است. در ایران، این شاخص طی دو دهه اخیر مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است؛ اما آنچه از بررسی داده‌های رسمی برمی‌آید، این است که روند بهره‌وری نیروی کار در سطح کل اقتصاد ایران، کند، ناپایدار و نسبتاً پایین باقی مانده است.
بر اساس برآوردهای انجام شده میانگین رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ تقریبا صفر بوده که در مقایسه با اهداف توسعه‌ای و ظرفیت‌های اقتصاد ایران به شدت نگران کننده است. به طور مشخص در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری برای رشد سالانه ۳.۲ درصدی بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان بخشی از تأمین رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده بود.
روند بهره‌وری در سطح بخش‌ها نیز همگن نیست. در حالی‌که برخی بخش‌ها نظیر کشاورزی و ارتباطات، روند نسبتاً باثبات‌تری از رشد بهره‌وری را نشان می‌دهند، بخش‌هایی نظیر ساختمان، با رشد منفی یا ایستایی بهره‌وری حتی پس از تعدیل بر حسب کیفیت نیروی انسانی مواجه‌اند. این تفاوت‌های بخشی در عملکرد بهره‌وری، به‌روشنی نشان می‌دهد که توزیع نامتوازن مهارت، تخصص و بهره‌برداری از نیروی انسانی، بخش مهمی از واقعیت موجود در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
در مجموع می‌توان گفت که بهره‌وری نیروی کار در ایران طی سال‌های اخیر در سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد قرار داشته و رشد آن نیز عمدتاً کند و محدود بوده است. با وجود این، در برخی بخش‌های اقتصادی نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود و این امر می‌تواند نشانه‌ای از وجود ظرفیت‌های ارتقا در صورت اتخاذ رویکردهای هدفمندتر در استفاده از نیروی انسانی باشد.
اما برای آنکه تصویر دقیق تری از شرایط بهره وری نیروی کار در ایران بدست بیاوریم، باید روند این شاخص را با روند جهانی و البته کشورهای منطقه و رقیب مقایسه کنیم.
بهره‌وری نیروی کار چگونه سنجیده می‌شود؟
معیارهای متعددی برای اندازه گیری بهره وری نیروی کار وجود دارد که هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. با این وجود نکته مهمی که در برآورد بهره‌وری نیروی کار، کیفیت داده‌های در دسترس است. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخواهیم بهره وری نیروی کار را میان چند کشور مقایسه کنیم.
شاخص «تولید به‌ازای هر ساعت کار» (Output per Hour Worked) که از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) برآورد می‌شود، یکی از معتبرترین معیارهای سنجش بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی است. این شاخص بیانگر آن است که در هر ساعت کاری، چه میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس دلار بین‌المللی تعدیل‌شده با برابری قدرت خرید (PPP) و به قیمت‌های ثابت ایجاد می‌شود. بدین معنا که بدون تأثیرپذیری از تورم داخلی یا تفاوت سطح قیمت‌ها میان کشورها، می‌توان عملکرد اقتصادی نیروی کار را در سطح جهانی به‌صورت منصفانه مقایسه کرد. این شاخص ترکیبی از کارایی نیروی انسانی، کیفیت فناوری، سطح مهارت، ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری است و معیاری کلیدی برای ارزیابی کارآمدی بازار کار و ظرفیت تولیدی یک کشور به‌شمار می‌رود.
به عنوان مثال بر اساس آمارهای منتشر شده، شاخص تولید به ازای هر ساعت کار برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۶.۲ برآورد شده است. به بیان دیگر، در سال ۲۰۲۵، هر ساعت کار یک فرد شاغل در ایران به‌طور میانگین معادل ۲۶.۲ دلار بین‌المللی ارزش اقتصادی تولید می‌کند؛ رقمی که بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۱ و با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شده است. این بدان معناست که بدون اثرگذاری تورم یا تفاوت قیمت‌ها میان کشورها، هر ساعت کار در ایران به‌اندازه ۲۶.۲ دلار ارزش‌آفرینی دارد. به‌عنوان مثال، اگر فردی در طول سال ۲۰۰۰ ساعت کار کند، مجموع تولید سالانه او حدود ۵۲٬۴۰۰ دلار بین‌المللی خواهد بود.
روند فرسایشی بهره‌وری در ایران
بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار با وجود آنکه در سال ۲۰۰۵ سطح بهره‌وری نیروی کار در ایران (۱۷.۹۱ دلار بین‌المللی در هر ساعت کار) بالاتر از میانگین جهانی (۱۵.۱۲) قرار داشت، اما این برتری نسبی در طول دو دهه گذشته به‌شکل معناداری تضعیف شده است. بر پایه محاسبات انجام‌شده، میانگین رشد سالانه بهره‌وری در ایران طی بازه ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد بوده است؛ در حالی‌که رشد میانگین جهانی به ۲.۱۴ درصد و رشد ترکیه به ۳ درصد در سال رسیده است. این بدان معناست که اگرچه ایران از منظر سطح بهره‌وری در نقطه آغاز جلوتر از میانگین جهان بود، اما از نظر شتاب رشد در طول زمان عقب مانده است.
نکته مهم‌تر آنکه ترکیه با نرخ رشد بالاتر بهره‌وری، فاصله‌ای قابل توجه ایجاد کرده و شکاف خود با ایران را افزایش داده‌است. در سال ۲۰۲۵، بهره‌وری نیروی کار در ترکیه به ۴۰.۱۸ دلار بین‌المللی رسیده که حدود ۵۴ درصد بیشتر از ایران و ۷۴ درصد بیشتر از میانگین جهانی است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۵، فاصله ترکیه با ایران تنها حدود ۲۲ درصد بوده است. چنین روندی بیانگر آن است که ترکیه موفق شده از طریق اصلاحات ساختاری، ارتقاء مهارت نیروی انسانی، بهره‌گیری از فناوری و بهبود محیط کسب‌وکار، بهره‌وری نیروی کار خود را به‌صورت پایدار افزایش دهد.
در مقابل، روند کند و نوسانی بهره‌وری در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نتوانسته از ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی خود به‌درستی بهره‌برداری کند. با اینکه ایران همچنان اندکی بالاتر از سطح میانگین جهانی قرار دارد، اما شتاب پایین رشد بهره‌وری بیانگر آن است که این مزیت نسبی در حال تحلیل رفتن است و در صورت ادامه همین روند، حتی از میانگین جهانی نیز عقب خواهد افتاد.
روایت ۲۰ سال افول مزیت بهره‌وری ایران
یکی از روش‌های سنجش جایگاه بهره‌وری یک کشور، مقایسه آن با میانگین جهانی به‌صورت شاخص نسبی است؛ یعنی بررسی اینکه هر کشور چه درصدی بالاتر یا پایین‌تر از سطح متوسط جهانی قرار دارد. طبق محاسبات انجام‌شده، ایران در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۸ درصد بالاتر از میانگین جهانی بود. این نسبت تا سال ۲۰۰۹ رشد کرده و به بیش از ۱۲۳ درصد رسید که نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً مناسب ایران در سال‌های ابتدایی این دوره است. اما این مزیت نسبی در ادامه و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی روندی نوسانی و فرسایشی پیدا می‌کند. پس از سال ۲۰۱۰، شاخص نسبی ایران کاهش یافته و در برخی سال‌ها به زیر ۱۱۰ درصد می‌رسد، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر این شاخص تنها اندکی بالاتر از سطح جهانی باقی مانده است. در سال ۲۰۲۵، شاخص ایران به حدود ۱۱۳.۴ می‌رسد؛ یعنی بهره‌وری نیروی کار ایران تنها ۱۳ درصد بالاتر از میانگین جهانی است؛ فاصله‌ای که در حال کاهش است.
در مقابل، ترکیه در تمام دوره با شاخصی بالای ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به میانگین جهانی عمل کرده است. از سال ۲۰۰۵ (۱۴۶.۷ درصد) تا ۲۰۲۵ (تقریباً ۱۷۴ درصد)، روند این کشور نشان‌دهنده ثبات در برتری نسبی و حتی گسترش این مزیت رقابتی در مقایسه با جهان است.
بنابراین اگرچه ایران هنوز از نظر بهره‌وری مطلق بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد، اما جایگاه آن در حال تضعیف است؛ در حالی که ترکیه موفق شده این برتری نسبی را نه‌تنها حفظ، بلکه تقویت کند. ادامه چنین روندی، به‌ویژه با نرخ رشد پایین بهره‌وری در ایران، می‌تواند منجر به واگرایی تدریجی با کشورهای در حال توسعه پیشرو شود.
چرا بهره‌وری نیروی کار ایران پایین است؟
چالش‌های بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران، ریشه در ترکیبی از عوامل ساختاری، نهادی و کارکردی دارد که در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و سازماندهی بازار کار قابل مشاهده‌اند. این چالش‌ها، اگرچه در قالب شاخص‌های آماری قابل سنجش هستند، اما عمق آن‌ها فراتر از اعداد و در نحوه تخصیص و بهره‌برداری از نیروی انسانی نمایان است.
نخستین چالش، به کیفیت نیروی کار بازمی‌گردد. بخش قابل توجهی از شاغلان کشور، فاقد مهارت‌های متناسب با نیازهای تولید و فناوری‌های روز هستند. عدم انطباق نظام آموزش عالی و فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازار کار، منجر به ورود نیروهایی به بازار شده که از منظر بهره‌وری، در سطح مطلوب قرار ندارند. این مسأله، به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات کم‌بازده، آثار مخرب‌تری برجای گذاشته و باعث شده حتی پس از تعدیل آماری بر اساس کیفیت نیروی کار، روند بهره‌وری در این بخش‌ها منفی یا راکد باقی بماند.
چالش دوم به ساختار نامتوازن بازار کار مربوط می‌شود. ترکیب اشتغال در ایران به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از شاغلان در فعالیت‌هایی با ارزش افزوده پایین و بهره‌وری اندک مشغول هستند، در حالی‌که بخش‌های نوآور، فناورمحور یا صادرات‌گرا سهم ناچیزی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. این الگوی ناکارآمد تخصیص نیروی انسانی، موجب شده رشد بهره‌وری نه از مسیر تحرک بین‌بخشی، بلکه عمدتاً به‌صورت محدود و مقطعی حاصل شود.
نکته مهم دیگر، ضعف در نظام انگیزشی و ارزیابی عملکرد است. در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه در نهادهای دولتی یا بنگاه‌های شبه‌دولتی، ارتباط معناداری میان عملکرد فردی، بهره‌وری و نظام پاداش‌دهی وجود ندارد. این گسست موجب می‌شود که نیروی انسانی حتی در صورت توانمندی، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نداشته باشد. در کنار این مسئله، عدم امنیت شغلی در بخش خصوصی نیز می‌تواند موجب رفتارهای احتیاطی و اجتناب از ارتقاء بهره‌وری شود.
در نهایت، فقدان یک راهبرد ملی برای ارتقاء بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان چالشی بنیادین در اقتصاد ایران مطرح است. اگرچه در اسناد بالادستی به بهره‌وری اشاره شده، اما فقدان یک نظام هماهنگ و یکپارچه برای هدایت، رصد و پشتیبانی از سیاست‌های بهره‌وری، موجب شده اقدامات صورت‌گرفته پراکنده، مقطعی و غیرنظام‌مند باشد.
در مجموع، تصویر ترسیم‌شده از بهره‌وری نیروی کار در ایران، تصویری است که در آن پتانسیل‌های انسانی فراوانی وجود دارد، اما سازوکارهای لازم برای بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها دچار اختلال‌اند. بدون اصلاحات عمیق در ساختار بازار کار، نظام آموزش و سیاست‌گذاری‌های بخشی، چشم‌انداز افزایش بهره‌وری نیروی کار در ایران همچنان محدود باقی خواهد ماند.
