تومان نیوز:پرونده انحلال بانک آینده بار دیگر زنگ خطر برداشت‌های بی‌صدا از منابع بانک مرکزی، را به صدا درآورده است. سوال اینجاست که چه کسی پاسخگوی این اتفاق است؟ آیا این اتفاق قابل پیش‌بینی و جلوگیری نبود؟
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در روزهایی که فضای اقتصادی کشور با موجی از نگرانی‌ها و شایعات همراه است، خبر انحلال بانک آینده به‌صورت رسمی اعلام نشده و هنوز تأیید یا تکذیب شفافی از سوی مراجع ذی‌ربط ارائه نشده است. این در حالی است که زمزمه‌هایی درباره وخامت اوضاع مالی این بانک و برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی، افکار عمومی را بیش از پیش نگران کرده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا واقعاً بانک آینده در آستانه انحلال قرار دارد؟ دلایل پشت پرده این بحران چیست و چرا بانک مرکزی، با وجود هشدارها، نتوانست یا نخواست زودتر وارد عمل شود؟
ضمن بررسی ابعاد پنهان این ماجرا، نقش سیاست‌گذار پولی کشور و اثرات این بحران بر اقتصاد عمومی با کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی انجام دادیم، که در ادامه می‌خوانید.
پشت پرده محرمانه بانک آینده؛ بانک مرکزی در این موضوع دخیل است؟
اطلاعات مربوط به بانک آینده، موضوعی نیست که در دسترس عموم قرار گیرد. می‌دانیم که نه‌تنها بانک آینده، بلکه بسیاری از بانک‌های دیگر نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند؛ با این حال جزئیات مربوط به ترازنامه این بانک‌ها و جریان ورود و خروج منابع مالی در آن‌ها به‌طور شفاف مشخص نیست. بنابراین، ما برای قضاوت در این‌باره که آیا بانک مرکزی در گذشته می‌توانسته اقدامی انجام دهد یا خیر، اطلاعات کافی در اختیار نداریم. از این رو، قضاوت در این خصوص آسان نیست.
یک بانک، هزاران سپرده‌گذار؛ بازی با سرمایه مردم
به هر حال، بانک آینده بانکی بزرگ است. تعداد سپرده‌گذاران آن بسیار زیاد است و باید با احتیاط و دقت با وضعیت این بانک برخورد شود. البته نباید اجازه داد شرایط بانک بدتر از آنچه هست، شود. در عین حال، افرادی که در بروز این وضعیت مقصر بوده‌اند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و در صورتی که مرتکب تخلفی شده‌اند و هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.
هزینه کسری بانک آینده از جیب مردم پرداخت می‌شود
در حال حاضر، بانک آینده برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند، که این اقدام موجب ایجاد هزینه‌ای برای جامعه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌صورت تورم نمایان می‌گردد. همان تورمی که امروز آن را تجربه می‌کنیم. با این حال، باید گفت تمام این تورم تنها به دلیل وضعیت بانک آینده نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند. بخشی از این تورم ناشی از وجود بانک‌های ناسالم و مشکل‌دار در نظام اقتصادی کشور است.
اگر مرتکب جرم شده‌اند، برخورد شود
در هر صورت، اگر سهام‌داران بانک آینده مرتکب خطا یا تخلفی شده‌اند که از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود، باید به آن رسیدگی شود. در چنین شرایطی، لازم است هر چه زودتر تصمیم مناسبی اتخاذ شود؛ تصمیمی که باید مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد. اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیار ما نیست تا بتوانیم در مورد آن اظهار نظر دقیقی داشته باشیم.
بانک مرکزی، سپر تورم یا شریک جرم؟
تا کنون اقدامی در راستای انحلال بانک آینده صورت نگرفته است. این بانک با خروج منابع مواجه بوده و نقدینگی کافی نداشته است، بنابراین از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. اگر اکنون نیز خروج سپرده‌ها افزایش یابد، احتمالاً مانند گذشته مجدداً از منابع بانک مرکزی برداشت خواهد کرد، که نتیجه آن تورم خواهد بود. با این حال، تاکنون هیچ‌کس در قبال تورم پاسخگو نبوده است و فشاری هم بر بانک مرکزی وارد نمی‌شود که توضیح دهد چرا نرخ تورم در اقتصاد کشور بالا است.
در نتیجه، بعید است مشکل خاصی ایجاد شود که حساسیت افکار عمومی یا فشار سیاسی به‌دنبال داشته باشد؛ چرا که مردم با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و احتمالاً این موضوع توجهی را برنمی‌انگیزد.
مردم بی‌خبر، ولی گرفتار عواقب
نکته دیگر این است که هنگامی که بانک آینده از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، سپرده‌گذاران متوجه این موضوع نمی‌شوند. آنچه مردم احساس می‌کنند، تورم است؛ اما نسبت به همین موضوع نیز حساسیت چندانی وجود ندارد.
