در ابتدای این مجمع علی ابدالی مدیرعامل بانک سینا گزارشی از عملکرد سال مالی گذشته، برنامه‌های راهبردی پیش‌رو و وضعیت شاخص‌های کلیدی بانک ارائه داد.
ابدالی اظهار داشت: سرمایه فعلی بانک معادل ۵.۳۵ همت است و بر اساس الزامات بانک مرکزی، باید این رقم تا پایان سال جاری به ۲۰ همت افزایش یابد. برنامه‌های لازم برای تحقق این هدف در حال پیگیری است. منابع بانک در سال مالی گذشته نسبت به دوره قبل با ۴۵ درصد رشد همراه بوده و در بین بانک‌های خصوصی، رتبه پنجم از این منظر را به خود اختصاص داده است.
مدیران بانک همچنین اعلام کردند که در سال ۱۴۰۳ وارد بازار ۱۰۰ همتی‌ها شده‌اند و توانسته‌اند سهم خود را در بازار به بیش از یک درصد برسانند. این مسیر توسعه‌ای در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. میزان سپرده‌های جاری بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۱ همت رسیده، در حالی که در سال پیش از آن، این عدد ۲۳ همت بود؛ رشدی بیش از ۷۰ درصد که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه اعتماد و جذب منابع از سوی مشتریان است. در بخش تسهیلات، پرداخت‌ها با رشد ۶۱ درصدی از ۷۲ همت به ۱۱۷ همت افزایش یافته و در بخش تعهدات نیز از ۴۷ همت به ۱۰۰ همت رسیده که رشد ۱۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. مجموع تسهیلات و تعهدات بانک در سال گذشته به عدد قابل توجه ۲۲۰ همت بالغ شده است. در حوزه تسهیلات تکلیفی دولت، بانک سینا موفق به اجرای بیش از ۶۸ درصد از تعهدات خود شده که عملکردی مثبت در این بخش به شمار می‌رود.
در حوزه ارزی، بانک با کسب ۶۶۱۴ میلیارد ریال سود از محل عملیات ارزی، رشد ۱۳۴ درصدی نسبت به سال قبل را به ثبت رسانده است. همچنین سود خالص بانک از ۱۸۸۶ میلیارد تومان به ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد ۷۰ درصدی دارد. نکته حائز اهمیت این است که ۸۸ درصد سود حاصل‌شده، از نوع سود عملیاتی بوده است. نسبت کفایت سرمایه بانک ۸.۸ درصد اعلام شده که از حداقل استاندارد اعلامی بانک مرکزی بالاتر است. همچنین نرخ بازده مالکانه بانک ۳۹.۴ درصد و بازده دارایی‌ها ۲.۷ درصد گزارش شد که بیانگر عملکرد مطلوب مدیریت دارایی‌هاست.
در ادامه این جلسه، اعلام شد که بانک در سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام داده و اکنون با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی هر پنج سال، برنامه دارد در سال ۱۴۰۴ مجدداً این فرآیند را دنبال کند. در خصوص ملک تملیکی کامرانیه، که تحت مالکیت کامل شرکت تفاس (توسعه فناوری اطلاعات سینا) قرار دارد، مدیران اعلام کردند تلاش دارند به‌زودی انتقال مالکیت رسمی این ملک به نام شرکت مذکور انجام شود. همچنین در گزارش مجمع عنوان شد که بانک طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فاقد اموال مازاد بوده و این موضوع به بانک مرکزی اعلام شده است. تنها برخی سهام مازاد غیربانکی وجود دارد که برای آن ذخایر لازم در نظر گرفته شده است.
در بخش مسکن، بانک اعلام کرد که بر اساس نامه دریافتی از وزارت راه، تعهدات مربوط به طرح جهش مسکن در سال سوم نیز به‌طور کامل انجام شده و قرارداد ۱۶ همتی مربوطه اجرایی شده است. همچنین دیوان عدالت اداری رأی به رسیدگی مجدد در برخی موارد داده است. در مورد ساختمان نیاوران که در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد، اعلام شد که طی سال جاری تخلیه آن انجام خواهد شد. یکی از مسائل مهم مجمع، موضوع تقسیم سود بود. با توجه به برنامه افزایش سرمایه به ۲۰ همت و محدودیت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، این نهاد تنها اجازه تقسیم ۱۰ درصد از سود را صادر کرده است. بر همین اساس، مجمع با تقسیم سود ۶۰ ریال به ازای هر سهم موافقت و آن را به تصویب رساند.
در ادامه جلسه، مدیران بانک به سوالاتی پیرامون مطالبات پاسخ دادند و تأکید کردند که در زمینه ذخیره‌گیری، نه‌تنها کم‌کاری نشده، بلکه به شکل محافظه‌کارانه و فراتر از حد انتظار اقدام شده است. افزایش مطالبات نیز جای نگرانی ندارد، زیرا بخش زیادی از این مطالبات حداکثر تا دو ماه پس از سررسید وصول شده و درآمد مشاع محسوب می‌شود. همچنین اعلام شد که سهام شرکت «وکبهمن» به عنوان یک سرمایه‌گذاری غیربانکی مشمول واگذاری است. اقدامات لازم برای فروش این دارایی در حال انجام است و مدیریت بانک تأکید کرد که این واگذاری به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که از زیان سهامداران جلوگیری شود.
در پایان جلسه، گزارش شد که توسعه فعالیت‌های ارزی بانک در حال انجام است و از سال گذشته شعب ارزی افزایش یافته و نیروی انسانی مرتبط با این حوزه تقویت شده است. بر اساس اطلاعات و گزارش‌های ارائه‌شده، بانک سینا در سال گذشته توانسته با رشد چشمگیر در منابع، تسهیلات، سودآوری و بازدهی، جایگاه خود را در میان بانک‌های خصوصی کشور تثبیت کرده و چشم‌انداز روشنی را برای سال‌های آینده ترسیم کند.
براساس این گزارش، سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد. همچنین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی 1404 تعیین شدند.
