تومان نیوز:تاکنون بحث‌های زیادی درباره تورم دامن‌گیر کشورهای غربی شده‌است. تنها چیزی که در حال حاضر می‌توان با قطعیت گفت این است که این بحث‌ها هنوز ادامه دارند و مسئله تورم هم به سرعت حل نخواهد شد.
مدیران مهم‌ترین بانک‌های مرکزی جهان این هشدار را می‌دهند: «برای پایین آوردن تورم تا حد 2 درصد هنوز راه زیادی باقی مانده‌است.» جملاتی با این مضمون از زبان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بیان شده‌است.
معنای این وضعیت آرام نشدن جبهه جنگ میان اقتصاددانان است. اولین بخش این جبهه تا حدی ایدئولوژیک است و مسئله‌اش پیدا کردن مقصر افزایش قیمت‌ها. یک نظریه غیرعادی ولی پرطرفدار درباره این مسئله این است که بنگاه‌های طماع و حریص مقصر هستند. این ایده اولین‌بار در اواسط سال 2021 در آمریکا ظهور کرد که حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی به شکل عجیبی قدرتمند بود و تورم در آستانه روند افزایشی خود قرار داشت. حالا بحث دیگری از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌شود که در آن افزایش سود «تقریباً نیمی از تورم» را در ناحیه یورو توضیح می‌دهد. لاگارد گویا از طرفداران این نظریه است. این نظریه هم به آن باور که در آمریکا پا گرفته‌بود کمک می‌کند و برخی از شرکت‌ها و بخش‌ها را مقصر جلوه می‌دهد.
تورم ناشی از طمع (گریدفلیشن) بیشتر از سوی چپ‌گراهایی مطرح می‌شود که مقصر جلوه دادن کارگرها برای تورم را امری بیش از حد تکراری و غیرمنصفانه می‌دانند. با این‌حال، فرض این مسئله که بنگاه‌ها ناگهان طماع‌تر شدند و قیمت‌ها را بالا بردند هم عجیب است. تورم ناشی از سبقت تقاضا از عرضه است که معمولاً فرصت‌های سودآوری فراوانی را هم فراهم می‌کند. بنابراین و به گفته برخی از تحلیل‌گران، در نظریه تورم ناشی از طمع با جابه‌جایی علت و آثار تورم روبه‌رو هستیم. دستمزدها به دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنند، زیرا سرعت کمتری در واکنش به شوک‌ها دارند. این مسئله یک درس حیاتی از دوران تورمی امروز، برای افرادی است که فکر می‌کنند مشوق‌های اقتصادی همواره امری به‌نفع کارگران هستند.
یک اقیانوس اختلاف تورمی
دومین جبهه جنگ مربوط به جغرافیا است. تورم آمریکا در ابتدا به نسبت تورم حوزه یورو بیشتر زاییده مسائل داخلی بود. دولت آمریکا طی دوران همه‌گیری تقریباً 26 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را روی مشوق‌های مالی هزینه کرد، در حالی‌که همین مسئله بین اقتصادهای بزرگ اروپایی 8 تا 15 درصد بود. از سوی دیگر هم، اروپا پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، شوک بزرگ‌تری نسبت به آمریکا در زمینه انرژی تحمل کرد و مجبور شد هزینه بیشتری برای انرژی پرداخت کند. مطالعات اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که 6 درصد افزایش تورم اروپا مربوط به برافروختگی اقتصاد، یعنی ناهماهنگی ظرفیت تولیدی با رشد تقاضای کل، است ولی این مسئله در مورد اقتصاد آمریکا سهمی 80درصدی دارد.
معنی این مسئله این است که اروپایی‌ها می‌توانند در سیاست‌گذاری‌های خود کمتر از آمریکایی‌ها سخت‌گیری کنند. 3 درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی که اخیراً اروپایی‌ها در قالب مشوق‌های مالی خرجِ سوبسید هزینه‌های انرژی کرده‌اند، تاثیری در برافروختگی نگذاشته‌است. از سوی دیگر این مسئله با کاهش دادن قیمت انرژی اندازه‌گیری شده ممکن است حتی جلوی ریشه دواندن ذهنیت تورمی را هم بگیرد. نرخ بهره هم در اروپا کمتر است. بازارهای مالی انتظار دارند نرخ بهره در اروپا به سقف 4 درصدی و در آمریکا به سقف 5.5 درصدی برسد.
البته نباید فراموش کرد که به مرور زمان تورم در هردو سوی اقیانوس اطلس در حال شبیه شدن به هم است. در هردو جغرافیا، تورم به شکل فزاینده‌ای ناشی از خدمت محلی است تا قیمت مواد غذایی و انرژی. الگوها نشان می‌دهند که افزایش قیمت در هردو منطقه ناشی از افزایش هزینه‌های داخلی است. البته تورم هسته‌ای در حوزه یورو بیشتر است و وضعیت رشد دستمزدها هم همین‌طور است.
منبع: آینده‌نگر / اکونومیست
