تومان نیوز:چالش‌های اصلی اقتصاد ایران از عدم توانایی در اصلاح نرخ سوخت تا نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های کلان؛ آیا کلید در دستان وزیر اقتصاد است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به بهانه معرفی دکتر مدنی‌زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد توسط رئیس‌جمهور، گفت‌و‌گویی با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی انجام دادیم و مروری کردیم بر چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران و نقش وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه در حل این چالش‌ها. شرح گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید.
اشراف کامل گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور بر مسائل اقتصادی
در مورد گزینه پیشنهادی آقای دکتر پزشکیان برای وزارت اقتصاد که یک جوان تحصیل کرده را معرفی کردند، می‌توان چند نکته مهم گفت؛ اول اینکه در واقع ایشان جزو معدود انتخاب هاییست که تحصیلات‌شان در دانشگاه‌های درجه یک دنیا در همین حوزه اقتصاد بوده و در واقع علم اقتصاد رو به صورت آکادمیک گذرانده‌اند. دوم اینکه ایشان جزو معدود وزرای پیشنهادی بود که در هفت هشت سال گذشته از نزدیک در اقتصاد ایران در سازمان برنامه، در مرکز پژوهش‌های مجلس، در وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار، پژوهشگاه پولی و بانکی کار کرده و با بالا پایین اقتصاد ایران و ناترازی‌های مختلف آشنا هستند. از همه مهم‌تر، یک پروژه مهم در سازمان برنامه تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه در دست داشتند که من فکر می‌کنم اوج اشراف ایشان به کل مسائل اقتصادی ایران را می‌توان در همان دوره که با تیم‌های مختلف برای بخش‌های مختلف اقتصادی راه حل‌هایی طراحی می‌کردند مشاهده کرد. و آخرین نکته اینکه تنها نامزد وزارتی هستند که قبل از ورود به عرصه کار برنامه‌ای را به صورت مکتوب تهیه و منتشر کرده‌اند. احتمالا وزرای قبلی هم برنامه‌هایی داشتند و به مجلس یا به رئیس جمهور ارائه کردند ولی هیچ وقت این جسارت را نداشتند که این برنامه را به صورت عمومی برای کل جامعه منتشر کنند. همه آحاد اقتصادی از اتاق بازرگانی، بازار سرمایه، فعالانی که در بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی هستند، میتوانند این برنامه‌ها را دیده و اگر نقطه نظری داشتند، اعلام کنند.
وزیر اقتصاد؛ نیازمند حمایت همه‌جانبه در مقابل ذی‌نفوذان
قطعا وزیر اقتصاد و هر کدام از وزرای ما دارای جایگاه بسیار مهمی هستند و میتوانند اثرگذار باشند. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که در چند سال گذشته، که این اواخر هم این قصه خیلی شدیدتر شده، ما با شبکه‌ای از ذینفعان مواجه هستیم که به لایه‌های مختلف نظام حکمرانی ورود کرده و با تهدید و تطمیع و روش‌های مختلف سعی میکنند جلوی کارایی افراد را بگیرند. شاید یکی از مثال‌های بارز این موضوع، خود آقای دکتر همتی بود که عملاً در کمال ناباوری از مقام وزارت خلع شده و استیضاح شدند. ایشان کسی بودند که هم اقتصاد ایران، هم بانک مرکزی و هم حلقه های قدرت را خوب می‌شناختند. منتها رفتند به سمت حل بعضی مسئله‌ها و در واقع گروه‌های ذی‌نفوذ آنقدر نفوذ بالایی داشتند که توانستند از طریق مجلس ایشان را استیضاح کنند و از کرسی وزارت پایین بکشند.
رفسنجانی، احمدی‌نژاد و پزشکیان؛ آزمون حمایت از وزیر
من به طور جدی اعتقاد دارم آقای دکتر پزشکیان نقش بسیار بسیار مهمی دارند؛ از جهت اینکه باید از وزرایی که انتخاب میکنند دفاع کنند. قبل از این دوران در دو دوره آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی و همینطور در دوره آقای احمدی نژاد شاهد این بودیم که از وزرای انتخابی خود جانانه دفاع می‌کردند. عمده روسای‌جمهور ما معمولا در حد خیلی رسمی از وزرا دفاع میکنند، ولی وقتی پای عمل به میان می‌آید، تسلیم فشار گروه‌های مختلف می‌شوند. در مورد آقای مدنی‌زاده، اگر این پشتیبانی از سمت رئیس‌جمهوری و هم مقامات بالا مثل رئیس مجلس یا مقام رهبری و همینطور سازمان برنامه صورت بگیرد، با علم و دانش که ایشان دارند و شبکه‌ای از جامعه نخبگانی که اطراف ایشان هستند؛ که تا جایی که من اطلاع دارم انسان‌های ایران دوستی بوده که تقریبا هیچ کدام به شبکه‌های ناسالم وصل نیستند، میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.
ترکیه و تجربه موفق وزارت اقتصاد
در کشور ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، تجربه قابل‌توجهی در زمینه اصلاحات اقتصادی رقم خورد. در آن زمان، ترکیه با نظامی فاسد و نرخ تورم بسیار بالا ـ در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد ـ مواجه بود. با این حال، ورود یک وزیر اقتصاد توانمند و حمایت قاطع نخست‌وزیر، منجر به اجرای سیاست‌هایی شد که ظرف کمتر از دو سال نرخ تورم را از بیش از ۸۰ درصد به زیر ۲۰ درصد و سپس به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد. این مسیر اصلاحی حدود ۱۴ تا ۱۵ سال ادامه یافت و زمینه‌ساز ثبات نسبی اقتصاد ترکیه شد. گفته می‌شود این ریل‌گذاری اقتصادی تا بیش از یک دهه تأثیرگذار باقی ماند. با این حال، در چهار تا پنج سال اخیر، به‌دلیل تحولات سیاسی و تصمیمات نادرست، اقتصاد ترکیه بار دیگر از مسیر اصلاحات خارج شد. این تجربه نشان می‌دهد که در صورت وجود پشتیبانی سیاسی مؤثر، یک وزیر اقتصاد می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح و تثبیت ساختار اقتصادی کشور ایفا کند.
وزیر اقتصاد در تیررس مجلس
طبق قانون، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی چون سؤال از وزرا، استیضاح وزرا، سؤال از رئیس‌جمهور و حتی استیضاح رئیس‌جمهور را در اختیار دارد که از جمله مهم‌ترین ابزارهای نظارتی این نهاد به شمار می‌روند. با این حال، برخی مقامات همچون معاونان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و برخی دیگر از مدیران عالی دستگاه‌های اقتصادی، به‌طور مستقیم تحت نظارت و اختیار مجلس قرار ندارند. در چنین شرایطی، مجلس صرفاً می‌تواند از طریق تهیه گزارش‌های ویژه یا بررسی‌های میدانی، بر عملکرد این نهادها تأثیر غیرمستقیم بگذارد، اما قدرت قانونی مستقیمی برای پاسخ‌خواهی از آن‌ها ندارد.
بر همین اساس، به نظر می‌رسد وزرای اقتصادی ـ از جمله دکتر مدنی‌زاده یا هر فردی که در این جایگاه قرار گیرد ـ ناگزیرند مسئولیت ضمنی عملکرد نهادهایی چون بانک مرکزی را نیز بپذیرند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده که بدون هماهنگی و تعامل جدی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت سیاست‌های پولی و ارزی کشور را داشت.
در این راستا، وزیر اقتصاد باید تعارف را کنار گذاشته و با بانک مرکزی وارد مذاکره‌ای شفاف، صریح و قاطع شود. او باید ضمن مطالبه اجرای سیاست‌های درست پولی و ارزی، یک نماینده ویژه داشته یا حتی شخصاً در ساختار بانک مرکزی حضور مؤثر داشته باشد تا مسیر اصلاحات دنبال شود.
لزوم تعامل همه‌جانبه میان وزیر اقتصاد و بانک مرکزی
مشکلاتی نظیر چندنرخی بودن ارز و توزیع ناعادلانه اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی، نیازمند اقدام جدی و هماهنگ بین دو نهاد کلیدی اقتصاد کشور است و در رأس این مشکلات، عملکرد بانک مرکزی قرار دارد.
به عنوان نمونه، در حادثه بندر شهید رجایی که به جان‌باختن و مفقود شدن تعدادی از هم‌وطنان منجر شد، یکی از عوامل اصلی، سیاست‌های نادرست ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز و کارسازی آن برای تجار بود؛ موضوعی که من نیز در روزهای ابتدایی این رخداد به آن اشاره کردم. این سیاست‌ها باعث انباشت حجم عظیمی از کالاها به‌مدت بیش از ۹۰ روز در انبارهای بندر شهید رجایی شد؛ اتفاقی که در هیچ‌کجای دنیا رویه‌ای معمول نیست. اگرچه ممکن است در نهایت چند فرد یا حتی شبکه‌ای به عنوان مقصر معرفی شوند، اما پرسش اصلی آن است که چرا چنین انباشت غیرمعمولی اصلاً رخ داده و چرا روند ترخیص و ورود کالا به کشور مختل شده است؟ پاسخ این پرسش‌ها در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و عملکرد گاها غلط بانک مرکزی نهفته است.
وزیر اقتصاد، به‌واسطه نظارت بر گمرک، ابزار و اطلاعات آماری کافی برای تحلیل دقیق این مسائل در اختیار دارد و باید در این زمینه، بدون تعارف، اصلاحات ساختاری را از بانک مرکزی مطالبه کند. در صورت ناتوانی بانک مرکزی یا مجمع آن در اجرای این اصلاحات، وزیر باید از ظرفیت‌های قانونی که رئیس‌جمهور در اختیار دارد برای تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی دیگر ارکان نظارتی آن استفاده کند. تنها در این صورت است که وزارت اقتصاد می‌تواند اهداف کلان خود را محقق ساخته و در برابر مجلس و افکار عمومی با دست پر و سربلند حاضر شود.
تجربه سال ۹۸؛ وقتی وزارت کشور جای وزارت اقتصاد را گرفت
سال ۹۸ و هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی، مسئولیت اصلاح ناترازی انرژی نه به وزرای مرتبط مانند نفت یا نیرو، بلکه به وزیر کشور واگذار شد؛ فردی که کمترین ارتباط را با این حوزه داشت. این در حالی بود که وزرای نفت و نیرو مسئولیت را نپذیرفتند و صرفاً پیشنهاداتی ارائه کردند. تصمیم‌گیری نادرست در آن مقطع، که به‌جای برنامه‌ریزی دقیق، به شکل ناگهانی و شوک‌آور در ساعت پایانی شب اعلام شد، به بحرانی امنیتی و اجرای ناقص طرح منجر شد. قیمت نادرست انرژی، به‌جای اصلاح منطقی، تنها به عدد نادرست دیگری منتقل شد و هزینه‌های بالایی بر کشور تحمیل کرد؛ به‌طوری‌که تا امروز کسی جرات جابه‌جایی دوباره قیمت را ندارد. در مورد گازوئیل نیز از سال ۸۹ که قیمت آن ۳۰۰ تومان تعیین شد، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و هر تلاش برای تغییر، با مقاومت شبکه‌های فساد مواجه شده است؛ شبکه‌هایی که با ایجاد تبصره‌ها و دستکاری در سازوکارهای قیمت‌گذاری، طرح‌ها را ناکارآمد کرده‌اند. امکان رسیدن به قیمت جهانی برای انرژی وجود دارد، بدون آنکه به مردم آسیب وارد شود؛ به شرط آنکه مسیر اصلاحات درست انتخاب شود. طرح جامع این مسیر، با عنوان بانک انرژی، تدوین و به مسئولان مربوط ارائه شده و در صورت فراهم بودن شرایط، می‌تواند اجرا و منافع آن به همه آحاد جامعه برسد.
دخالت شبکه‌های فاسد دلیل اصلی نارضایتی کامیونداران
در موضوع کامیونداران، مسئله اصلی مخالفت با افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه ناکارآمدی مکانیزم تخصیص و پرداخت است. کامیونداران خواهان آن هستند که اگر قیمت گازوئیل افزایش می‌یابد—چه ۱۰ درصد و چه هزار درصد—دستمزد آن‌ها نیز در بارنامه‌ها به همان نسبت افزایش یابد. اما ساختار فعلی به‌گونه‌ای عمل کرده که افزایش قیمت بدون افزایش متناسب در تعرفه حمل‌ونقل انجام شده و همین مسئله موجب نارضایتی گسترده شده است. از سوی دیگر، سیستم توزیع سوخت بر اساس پیمایش نیز با ایرادات اساسی روبه‌روست. این سیستم به‌دلیل دخالت و دستکاری شبکه‌های فساد، به‌شکلی بی‌نظم اجرا می‌شود؛ به‌طوری که کامیون‌دار نمی‌داند در ازای جابه‌جایی یک محموله مشخص، آیا مشمول دریافت سهمیه سوخت خواهد شد یا خیر. گاه در یک مسیر سهمیه دریافت می‌کند و در مسیر مشابهی دیگر، نه. این وضعیت تصادفی و غیرقابل‌پیش‌بینی باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی شده است. در واقع، شبکه‌های ذی‌نفع که از وضع موجود بهره‌مند هستند، با نفوذ در فرآیند اجرای طرح‌های اصلاحی، تبصره‌هایی اضافه و بخش‌هایی از سیستم را دستکاری کرده‌اند تا این اصلاحات به نتیجه نرسد. این بی‌انضباطی در اجرا موجب شده که حتی نهادهای دولتی نیز نتوانند به درستی وظیفه خود را انجام دهند و در نهایت آنچه به مردم می‌رسد، بی‌اعتمادی و نارضایتی است. چنین فضایی سبب شده که بسیاری ترجیح دهند هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشود، چون تجربه‌های قبلی نشان داده که هر تغییری ممکن است شرایط را بدتر کند.
