تومان نیوز:هفت اقتصاد بزرگ جهان با بدهی‌های بی‌سابقه و نرخ بهره بالا در آستانه بحران ارزی گسترده قرار دارند که می‌تواند به دومینوی سقوط ارزها منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد جهان به مرحله‌ای بی‌سابقه از بدهی و فشارهای مالی وارد شده است. وضعیتی که می‌تواند جرقه بزرگ‌ترین بحران ارزی چند دهه اخیر را بزند. هفت اقتصاد بزرگ جهان شامل کشورهای کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده اکنون با بدهی‌هایی بیش از تولید ناخالص داخلی سالانه خود مواجه‌اند. ترکیبی که تاکنون هیچ‌گاه همراه با نرخ‌های بهره بالا تجربه نشده بود.
تصویری نگران‌کننده از بدهی و نرخ بهره
بر اساس تازه‌ترین داده‌های صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خالص هفت اقتصاد بزرگ جهان به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. سطحی که از منظر تاریخی بی‌سابقه است. این رقم نه‌تنها نشانه فشار مالی سنگین بر بودجه دولت‌ها است بلکه در مقایسه با ادوار پیشین، با عاملی مضاعف همراه شده است: نرخ‌های بهره بالا.
طی سه سال گذشته بازدهی اوراق قرضه این کشورها صدها واحد پایه افزایش یافته است. این افزایش هزینه استقراض دولت‌ها را به‌شدت بالا برده و فشار مضاعفی بر بودجه‌های عمومی وارد کرده است. حتی در اوج بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ یا در سال‌های اولیه همه‌گیری کرونا که شاهد بدهی‌های بسیار بالا بودیم، نرخ‌های بهره در چنین سطوحی قرار نداشتند. در آن مقاطع یا نرخ‌های بهره به شکل بی‌سابقه‌ای پایین بود (مانند دوران همه‌گیری) یا حجم بدهی‌ها به این اندازه بزرگ نبود (مانند پس از بحران ۲۰۰۸).
ترکیب بدهی‌های سنگین و نرخ‌های بهره بالا یک وضعیت شکننده مالی ایجاد کرده است که در آن هر شوک تازه از بحران بانکی داخلی گرفته تا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به سرعت توان استقراض دولت‌ها را محدود کند. افزون بر این، همبستگی بالای بازدهی اوراق قرضه میان این کشورها به معنای آن است که آسیب در یک بازار می‌تواند به‌سرعت به سایرین سرایت کند. در چنین فضایی، افت ارزش اوراق یک کشور ممکن است موجی از بی‌اعتمادی و فروش گسترده را در سایر بازارهای مشابه به راه اندازد و این زنجیره فروش می‌تواند به بحران اعتباری فراگیر منجر شود.
سقوط ارزش پول؛ ابزار راهبردی یا اجبار اقتصادی؟
در شرایطی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای بزرگ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و نرخ‌های بهره نیز در بالاترین حد چند دهه اخیر قرار دارد، دولت‌ها با یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین ابزارهای سیاست اقتصادی روبه‌رو هستند: کاهش ارزش پول ملی.
مزیت اصلی این اقدام برای کشورهایی که بخش عمده بدهی خود را به ارز داخلی منتشر کرده‌اند در توانایی آن‌ها برای کنترل نسبی ارزش بدهی نهفته است. با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، ارزش واقعی بدهی‌های انباشته‌شده در مقایسه با درآمدهای جاری دولت به‌ویژه مالیات‌ها کاهش می‌یابد. این راهبرد که می‌توان آن را نوعی «کاهش بار واقعی بدهی از طریق تورم» دانست در تاریخ اقتصادی جهان سابقه دارد:
فرانسه دهه ۱۹۵۰ که با کاهش ارزش فرانک توانست بخشی از فشار بدهی پس از جنگ را تعدیل کند.
بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ که با کاهش ارزش پوند به رقابت‌پذیری صادرات بازگشت و بدهی خود را سبک‌تر کرد.
ایتالیا در دهه ۱۹۹۰ که با افت لیر بخشی از چالش‌های مالی و کسری مزمن خود را مدیریت کرد.
با این حال کاهش ارزش پول همیشه حاصل یک تصمیم برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت‌ها نیست. نیروهای بازار و به‌ویژه سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند محرک اصلی این روند باشند. زمانی که فعالان بازار به این نتیجه برسند که کشوری در آستانه تورم بالا یا ناتوانی در بازپرداخت بدهی است یا حتی احتمال بدهند که دولت عمداً ارزش پول را پایین خواهد آورد، موجی از فروش اوراق قرضه و ارز آن کشور آغاز می‌شود. این حرکت جمعی که اغلب به حمله سفته‌بازانه تعبیر می‌شود، از یکسو ارزش پول را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل می‌شود.
در چنین سناریویی، افت ارزش پول می‌تواند ظرف چند روز به بحرانی تمام‌عیار بدل شود. بانک مرکزی ناچار می‌شود با استفاده از ذخایر ارزی در بازار مداخله و از ارزش ارز ملی حمایت کند. اما این اقدام غالباً با هزینه‌های سنگین همراه است. کاهش ذخایر ارزی، افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و رشد سریع نرخ‌های بهره که استقراض آتی را دشوارتر می‌کند.
به همین دلیل کاهش ارزش پول در اقتصادهای بزرگ چه به‌عنوان ابزار راهبردی برای مدیریت بدهی و چه به‌عنوان واکنش اجباری به فشار بازار پدیده‌ای است که می‌تواند موجی از پیامدهای داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد و آغازگر دومینوی بحران در نظام مالی جهانی باشد.
سه مسیر سرایت بحران ارزی
پدیده کاهش ارزش پول در اقتصادهای بزرگ نه‌تنها پیامدهای داخلی عمیق دارد بلکه می‌تواند به‌سرعت به سایر کشورها منتقل شود و ماهیت یک بحران محلی را به بحرانی فراگیر جهانی تبدیل کند. مکانیسم‌های این سرایت را می‌توان در سه مسیر اصلی توضیح داد:
اثر رقابتی منفی : وقتی کشوری به‌طور عمدی یا تحت فشار بازار ارزش پول خود را کاهش می‌دهد، صادرات آن کشور به دلیل ارزان‌تر شدن در بازارهای جهانی، مزیت رقابتی بیشتری پیدا می‌کند. این مزیت برای شرکای تجاری به‌ویژه کشورهایی که رابطه اقتصادی نزدیک با آن دارند به معنای از دست دادن سهم بازار است. در نتیجه این کشورها برای جلوگیری از آسیب به صنایع صادراتی خود ناچار به انجام اقدام مشابه می‌شوند. نمونه تاریخی این روند کاهش ارزش پوند بریتانیا در سال ۱۹۶۷ است که به‌سرعت اسپانیا، پرتغال، ایرلند و چند کشور دیگر را به کاهش ارزش پول ملی واداشت. این واکنش زنجیره‌ای عملاً شرایط رقابتی پیشین را بازگرداند اما هزینه‌های تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را در چندین کشور همزمان افزایش داد.
رفتار زنجیره‌ای سرمایه‌گذاران و اثر سرایت مالی : بازارهای مالی جهانی به‌شدت به انتظارات و ادراک سرمایه‌گذاران وابسته‌اند. تجربه بحران مالی آسیای شرقی در ۱۹۹۷ و روسیه در ۱۹۹۸ نشان داد که سقوط ارزش پول یک کشور می‌تواند باعث بازنگری سریع سرمایه‌گذاران در مورد کشورهایی با شرایط اقتصادی یا مالی مشابه شود. این فرآیند معمولاً به این شکل رخ می‌دهد که یک کشور دچار بحران ارزی می‌شود، سرمایه‌گذاران خطر را در سایر کشورهایی که شباهت ساختاری دارند، بالاتر ارزیابی می‌کنند و سپس با فروش دارایی‌های آن کشورها، موجی از خروج سرمایه ایجاد می‌کنند. این رفتار گله‌ای مانند آتش در خرمن خشک، بحران را از یک نقطه جغرافیایی به چندین بازار دیگر منتقل می‌کند.
ارتباط متقابل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی : اقتصادهای بزرگ نه‌تنها در تجارت و سرمایه‌گذاری بلکه در حوزه ذخایر ارزی نیز به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. بانک‌های مرکزی این کشورها معمولاً بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را به ارزهای سایر قدرت‌های اقتصادی نگهداری می‌کنند. به‌عنوان مثال، یورو و ین در ذخایر دلاری و دلار در ذخایر یورویی و ینی نقش مهمی دارند. در این چارچوب، کاهش ارزش پول یک اقتصاد بزرگ مستقیماً ارزش ذخایر ارزی سایر کشورها را کاهش می‌دهد و توان آن‌ها را برای مداخله در بازار ارز تضعیف می‌کند. این پدیده می‌تواند اثر دومینویی ایجاد کند. یک کشور دچار بحران ارزی می‌شود، ارزش ذخایر دیگران کاهش می‌یابد، آن‌ها نیز آسیب‌پذیرتر می‌شوند و فشار سفته‌بازانه به ارزهایشان افزایش می‌یابد.
نشانه‌های هشدار از بازارهای مالی
تحولات اخیر در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نسبت به پایداری بدهی‌ها و ثبات ارزی اقتصادهای بزرگ نگران شده‌اند. این نگرانی‌ها به شکل تغییرات قابل‌توجه در قیمت دارایی‌های امن و بازدهی اوراق قرضه خود را نشان می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان سیگنال‌های هشدار اولیه پیش از وقوع بحران ارزی تعبیر شود.
بازدهی اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری ایالات متحده به آستانه ۵ درصد رسیده است؛ سطحی که در بیش از یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش بازدهی به معنای کاهش قیمت اوراق و بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی دولت آمریکا بازده بیشتری طلب می‌کنند. نشانه‌ای از تردید نسبت به شرایط مالی و تورمی آتی.
قیمت جهانی طلا از آغاز سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این جهش، طلا را بار دیگر در کانون توجه به‌عنوان پناهگاه امن سنتی قرار داده است. دارایی‌ای که در دوره‌های بی‌ثباتی ارزی و تورمی، سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید خود به آن روی می‌آورند.
فرانک سوئیس که از دیرباز به‌عنوان یکی از پایدارترین ارزهای جهان شناخته می‌شود در همین دوره حدود ۱۷ درصد در برابر دلار تقویت شده و همچنین در برابر یورو نیز رشد داشته است. این تحرک بازتاب انتقال سرمایه به ارزهایی است که از دید بازار ریسک کمتری نسبت به واحدهای پولی اقتصادهای بدهکار دارند.
قیمت بیت‌کوین علی‌رغم نوسان‌های ذاتی طی این دوره نزدیک به سه برابر رشد کرده است. این رشد بیانگر آن است که بخشی از سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی تنوع‌بخشی پرتفوی و فرار از ریسک‌های سنتی بازار ارز به دارایی‌های دیجیتال روی آورده‌اند.
این جابه‌جایی سرمایه‌ها به سوی آنچه آخرین پناهگاه‌های امن تلقی می‌شود، یادآور بازی صندلی موسیقی در اقتصاد است؛ جایی که با آغاز افت همزمان ارزش ارزهای بزرگ، رقابت برای یافتن معدود دارایی‌های پایدار شدت می‌گیرد و هر که دیرتر حرکت کند با کاهش شدید ارزش سرمایه خود مواجه خواهد شد.
بنابراین با رشد بدهی‌ها، محدودیت گزینه‌های مالی و فشارهای بازار، اقتصادهای بزرگ جهان به‌سوی کاهش ارزش پول ملی خود پیش می‌روند. تنها پرسش باقی‌مانده این است که آیا آن‌ها این روند را مدیریت خواهند کرد یا اجازه می‌دهند بازارها با فشار خود آغازگر دومینوی بحران شوند؟
