تومان نیوز:رشد بخش صنعت در بهار امسال، 3.6 درصد اعلام شده است، اما تولید با رونق فاصله دارد، بخش معدن رشد اندکی را تجربه کرده است، خدمات بالاترین سهم را در رشد اقتصادی ایران دارد و کشاورزی جایگاه همیشگی خود را در ارزش افزوده اقتصاد از دست داده است.
رشد بخش صنعت در بهار امسال، 3.6 درصد اعلام شده است، اما تولید با رونق فاصله دارد، بخش معدن رشد اندکی را تجربه کرده است، خدمات بالاترین سهم را در رشد اقتصادی ایران دارد و کشاورزی جایگاه همیشگی خود را در ارزش افزوده اقتصاد از دست داده است.
عقب‌ماندگی در تولید
در بهار امسال، بخش صنعت اقتصادی ایران با رشد 3.6 درصدی مواجه شد. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، در بهار امسال، گروه صنایع و معادن به مدد جهش 19.8 درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، توانسته است رکورد رشد 7.3 درصدی را به ثبت برساند؛ درحالی‌که رشد این گروه بدون نفت از 0.4 درصد فراتر نرفته است.
واکاوی وضعیت بخش‌های مختلف صنعت کشور در بهار امسال، حاکی از این است که به‌جز بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی که مستقیماً با قیمت‌گذاری دستوری و مواجه بوده و بخش عمده گردش مالی آن آمیخته به یارانه‌های دولتی است، سایر بخش‌های صنعتی با رشد مواجه بوده‌اند. در این فصل، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی منفی 6 درصد ثبت شده و بخش ساختمان با رشد 4.7 درصدی موقتاً از دام رشد منفی گریخته است.
یکی از انتقادات فعالان اقتصادی به آمارهای رشد اقتصادی فصل بهار این است که این رشد بسیار متأثر از نفت بوده و گروه صنعت که معیار اصلی رشد با کیفیت محسوب می‌شود رشد قابل‌توجهی نداشته است. بررسی وضعیت رشد گروه صنعت از سال 1390 تا پایان سال گذشته حاکی از این است که این بخش به قیمت پایه، 18.7 درصد در سال 1401 نسب تبه سال 1390 رشد کرده اما به قیمت بازار، رشد این گروه در سال 1401 نسب تبه سال 1390 منفی 11.5 درصد است.
در طول دهه 90، پایین‌ترین رشد بخش صنعت مربوط به سال 1394 بوده و بعد از آن در سال 1398 دومین رکورد پایین خود را به ثبت رسانده است؛ اما از آن زمان به بعد، رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی در روند صعودی قرار گرفته؛ هرچند هنوز به وضعیت سال 1390 نرسیده است. در این دهه، درحالی‌که گروه صنعت به قیمت پایه، 18.7 درصد رشد کرده، رشد بخش «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» معادل 54.8 درصد بوده و بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» نیز رشد 42.2 درصدی را تجربه کرده است؛ اما رشد بخش ساختمان در دهه 90 که بیش از یک‌سوم آن را در رکود سنگین به‌سر برده، به منفی 40.8 درصد رسیده است.
عبور از نقطه صفر
در بهار امسال و به قیمت پایه سال 90، رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به ثبت ارقام مطلوبی به‌عنوان رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن منجر شده؛ درحالی‌که معادن به معنای واقعی کلمه، از این رشد مطلوب بهره چندانی نبرده‌اند و رشد آنها از 1.3 درصد فراتر نرفته است. البته همین رشد حدود یک‌درصدی هم نسبت به میانگین رشد بخش معدن در فصول قبل بالاتر است؛ اما ازآنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد ارزش‌افزوده بخش معدن در سال 1402 را ۵ درصد در نظر گرفته، می‌توان گفت که در بهار امسال، بخش معدن طبق انتظار بهبود نیافته است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن از ابتدای سال قبل تاکنون به‌آرامی از رشد منفی خارج و به محدوده مثبت رسیده است؛ درحالی‌که در بهار سال گذشته رشد این بخش منفی ۱.۵ درصد بوده و در 6 ماهه سال قبل نیز رشد منفی 0.4 درصدی برای این بخش ثبت شده بود.
بررسی تغییرات ارزش‌افزوده بخش معدن از سال 1390 به بعد حاکی از این است که ارزش‌افزوده این بخش به قیمت ثابت، در پایان سال 1401 نسبت به سال 1390 فقط 6.2 درصد رشد کرده و به قیمت بازار، این رقم منفی 20.9 درصد بوده است.
پیش‌ازاین نیز پیش‌بینی می‌شد که بخش معدن با توجه به عدم همبستگی در نهادهای مرتبط با این بخش در کنار کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی که بسیاری از بخش‌های این زنجیره را دچار مشکل کرده است، شرایط سختی در سال 1402 پیش رو داشته باشد و آمارهای فعلی مرکز آمار نیز این پیش‌بینی را تائید می‌کند.
متولیان حوزه معدن می‌گویند: صنعت معدن ایران، برای نوسازی نیازمند تأمین حداقل 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید است و بدون این اتفاق، معدن‌کاران مجبور به تحمل انبوهی از مشکلات و استفاده از ماشین‌آلاتی هستند که میانگین عمر آنها به بیش از 18 سال می‌رسد.
در سوی دیگر ماجرا، بخش معدن ایران همچنان متهم به خام‌فروشی است و در مقابل تمهیدی نیز برای تجهیز و توسعه زنجیره پایین‌دستی این صنعت اندیشیده نمی‌شود؛ درنتیجه، حوزه معدن همواره نگران بخشنامه‌هایی برای اخذ عوارض از خام فروشی خواهد بود و همین امر بر رغبت سرمایه‌گذاران بالقوه این بخش برای ورود به میدان اثر می‌گذارد.
در خدمت اقتصاد
رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات در بهار امسال بالاتر از میانگین بود و با ثبت رشد 9.3 درصدی، سهم این بخش از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران به 56.8 درصد رسید.
بخش خدمات، به دلایل مختلف در دهه گذشته، پویاترین بخش اقتصاد ایران بوده و شرایط به سمتی پیش رفته است که هم سهم خدمات از اشتغال کشور به بیش از 50 درصد رسیده و هم سهم آن از تولید ناخالص داخلی رکوردهای مکرر به‌جا گذاشته است.
در بهار امسال، بیشترین رشد در زیرمجموعه‌های گروه خدمات، مربوط به‌واسطه‌گری‌های مالی بوده که ارزش‌افزوده آن 42.7 درصد بالاتر از بهار سال قبل بوده؛ اما هم‌زمان، گروه «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران» شاهد رشد منفی 0.3 درصدی بوده است.
در حقیقت، بخش خدمات در بهار امسال با کسر سهم نفت و زیرگروه‌های نفتی از رشد اقتصادی کشور، بالاتری اثرگذاری را داشته است. مرکز آمار ایران، رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل را 9.3 درصد اعلام کرده که 52 درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصاد کشور است. با حذف آن، رشد اقتصادی کشور به محدوده 3 درصد می‌رسد.
بررسی روند تغییرات ارزش‌افزوده بخش خدمات از سال 1390 تاکنون حاکی از این است که در مسیر پر فراز و نشست اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، حتی بخش خدمات نیز به قیمت بازار نتوانسته است خود را به سطح سال 1390 برساند.
بر اساس آمارها، ارزش‌افزوده کل بخش خدمات در پایان سال گذشته به قیمت بازار، 9.5 درصد کمتر از ارزش‌افزوده این بخش در سال 1390 بوده است. یکی از عوامل اختلال در رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات در دهه اخیر، همه‌گیری کرونا از اسفند 1398 به بعد بود که بسیاری از کسب‌وکارها این بخش را تعطیل کرد و مابقی آنها را نیز به دلیل کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های سربار و اجرای محدودیت‌های اجتماعی به مرز تعطیلی کشاند. در آن دوره، بخش هتل و رستوران چنان آسیب دید که هنوز هم باوجود بهبود نسبی اوضاع کسب‌وکارها، این بخش درگیر رشد منفی است. ناتوان تقاضا و کاهش شدید قدرت خرید نیز یکی از عواملی است که رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات را به‌شدت تهدید می‌کند.
کشاورزی در دوربرگردان
بخش کشاورزی در دو سال اخیر، حساس‌ترین بخش اقتصاد کشور بوده که به‌تدریج در حال از دست دادن سهم خود از بازار کار و تولید ناخالص داخلی است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی منفی 4.6 درصد برآورد شده؛ هرچند برآوردهای بانک مرکزی از رشد این بخش همچنان مثبت است.
تحولات این بخش به‌واسطه اثراتی که مستقیماً بر بازار کار، امنیت غذایی و منابع آبی تجدیدناپذیر دارد، باید به‌شدت تحت نظر باشد و مدیریت شود؛ اما در دو سال اخیر شواهد حاکی از این بوده که بخش کشاورزی به‌واسطه استمرار خشک‌سالی محدود شده و برخلاف ادعای متولیان این حوزه، هیچ برنامه‌ای برای مدیریت آن حتی در قالب الگوی کشت اجرا نشده است.
قرار گرفتن بخش کشاورزی در روند نزولی کاهش رشد، در حالی است که این بخش در طول دهه 90 کارنامه قابل قبولی داشته و در پایان سال 1401 نسبت به سال 1390، ارزش‌افزوده آن به قیمت پایه 45 درصد و به قیمت بازار 8 درصد رشد کرده است. در حقیقت، تنها بخش از اقتصاد ایران که در شرایط فعلی وضعیت بهتری نسبت به ابتدای دهه 90 دارد، همین بخش کشاورزی است که البته حالا گرفتار رشد منفی شده و احتمالاً به‌زودی اوضاع این بخش نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور به بدتر از شرایط سال 1390 مبتلا خواهد شد.
بررسی روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه 90 تاکنون بازار نشان می‌دهد که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران، از 8.1 درصد در سال 1390 به 10.4 درصد در پایان سال 1401 افزایش یافته است؛ اما هم‌زمان داده‌های بازار کار مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از بازار کار کشور از ابتدای سال گذشته دستخوش تغییرات منفی شده و به‌تدریج جمعیت شاغلان کشاورزی و درنتیجه سهم این بخش از بازار کشور کاهش یافته است.
این تغییرات در حالی است که در سال گذشته به‌واسطه تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین برای بازار غذا و افزایش اهمیت خودکفایی کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی کشور، فعالیت‌های کشاورزی در حوزه غلات و به‌ویژه گندم با رشد مواجه بود.
منبع: آینده‌نگر
