تومان نیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال آینده به گونهای تدوین شده که کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری بر بانک مرکزی وارد نمیشود و تورم هم با این روش کنترل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، سید علی مدنی زاده در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه در بورس تهران که صبح روز شنبه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم با رفع تعارضات منافع، قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات در بازار سرمایه، بازاری داشته باشیم که منعکسکننده بخش واقعی اقتصاد باشد؛ امیدوارم این بازار بتواند مجددا اعتماد را به مردم برگرداند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای برخی کارشناسان مبنی بر اینکه حمایت دولت از بازار سرمایه، برای جبران کسری بودجه است، گفت: به عنوان وزیر اقتصاد با قاطعیت میگویم به هیچ عنوان دنبال این موضوع نیستیم البته تأکید می کنم که به خاطر مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت مکلف به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. طبیعتا یکی از راههای واگذاری شرکتهای دولتی، بازار سرمایه است که بسیار شفاف است و به جای اینکه بخواهیم در پشت صحنه واگذار کنیم، فرآیند واگذاری به صورت شفاف انجام میشود.
وزیر اقتصاد افزود: واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس به عموم مردم، یکی از اقداماتی است که انجام خواهد شد که دولت برای تأمین منابع مندرج در بودجه، مکلف به واگذاری است ولی برنامه ما این نیست که برای تأمین کسری بودجه بخواهیم به سمت بازار سرمایه بیاییم بلکه برای توسعه خصوصیسازی و پیادهسازی اصل ۴۴ از بازار سرمایه استفاده میشود.
وی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: کلیات این لایحه در دولت تصویب شده اما موارد مربوط به نرخ خوراک هنوز جمعبندی نشده؛ خبر خوش بودجهای این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و به شدت با تأکیدات رئیسجمهور که باید دستگاههای بودجهبگیر و هزینههای زائد کاهش یابد، بودجه بسته شده است؛ بسیاری از ساختارها یا جمع میشوند یا ادغام که در نتیجه هزینه دولت کاهش مییابد در حال حاضر بودجهای که تنظیم شده کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمیشود که قدم بزرگی در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده است.
مدنی زاده درباره بازار ارز بیان کرد: دولت طی دو سه هفته گذشته آسیبشناسی جدی برای اینکه چه اتفاقاتی پیش آمده، انجام داد، راهکارها جمعبندی و در یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد و در دستور کار ۱۷ کارگروه در دولت قرار گرفت تا هم بازار ارز ساماندهی و تورم کنترل شود و هم بتواند بازار ارز را به سمت تولید و سرمایهگذاری بیاورد و معیشت مردم حفظ شود.
