تومان نیوز: پیشبینی نرخ تورم در اقتصاد ایران یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی است که بر سیاستهای دولت و رفتارهای اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و پیشبینی آن تا پایان سال 1403 خواهیم پرداخت.
عوامل مؤثر بر تورم در ایران
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به نقل از ایستانیوز،تورم در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که میتوان آنها را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد:
عوامل داخلی:
- رشد نقدینگی: افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم شناخته میشود.
- نوسانات نرخ ارز: تغییرات در نرخ ارز باعث افزایش هزینههای وارداتی میشود که به تبع آن، قیمت کالاهای داخلی نیز افزایش مییابد.
- سیاستهای مالی و پولی: سیاستهای دولت در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها، کاهش مالیاتها و اعطای یارانهها نیز میتواند منجر به افزایش تورم شود.
عوامل خارجی:
- تحریمها و محدودیتهای تجاری: تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری بینالمللی میتواند باعث افزایش هزینههای تولید و کمبود کالاها شود که این امر فشار تورمی را افزایش میدهد.
- تغییرات در قیمتهای جهانی: افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه و انرژی نیز میتواند بر تورم داخلی تأثیرگذار باشد.
سناریوهای پیشبینی تورم تا پایان 1403
بر اساس تحلیلهای اقتصادی و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، پیشبینی تورم تا پایان سال 1403 در پنج سناریوی مختلف بررسی شده است:
- سناریوی خوشبینانه: در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی و کنترل دقیقتر نقدینگی، تورم ممکن است به حدود 20 درصد کاهش یابد.
- سناریوی میانی: با در نظر گرفتن شرایط فعلی و ادامه روند کنونی، تورم در حدود 25 تا 30 درصد پیشبینی میشود.
- سناریوی بدبینانه: در صورتی که مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور بدون حل باقی بمانند، تورم ممکن است به بیش از 35 درصد نیز برسد.
اقدامات پیشنهادی برای کاهش تورم
برای کنترل و کاهش نرخ تورم، نیاز به اقدامات فوری و مؤثر است. برخی از این اقدامات شامل موارد زیر میشود:
- مدیریت نقدینگی: کاهش رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی.
- تثبیت نرخ ارز: ایجاد سازوکارهای مؤثر برای کنترل نوسانات نرخ ارز.
- تقویت تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میتواند فشارهای تورمی را کاهش دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشبینی نرخ تورم تا پایان سال 1403 با عدم قطعیت همراه است. با این حال، اقدامات مؤثر دولت و بهبود شرایط بینالمللی میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند و ثبات اقتصادی بیشتری برای کشور به ارمغان بیاورد.
