تومان نیوز:بررسی اثر وامهای تکلیفی ازدواج و فرزندآوری بر نظام بانکی، نقدینگی و تورم؛ آیا این تسهیلات حمایتی به چالش ساختاری اقتصاد تبدیل شدهاند؟
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در نگاه نخست، وامهای تکلیفی مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی طراحی شدهاند. سیاستگذار تلاش میکند با ارائه این وامها، بخشی از هزینههای زندگی را برای اقشار مختلف جامعه قابلتحملتر کند. اما در پس این رویکرد حمایتی، لایهای عمیقتر از پیامدهای اقتصادی وجود دارد که کمتر مورد توجه عمومی قرار میگیرد.
واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، اگر بدون پشتوانه منابع پایدار و تحلیل کارشناسی دقیق انجام شود، میتواند به مرور ترازنامه بانکها را با چالش جدی مواجه کند. نتیجه این فشار در بسیاری از موارد، افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم در اقتصاد کلان است. همین مسئله این پرسش مهم را مطرح میکند: آیا وامهای تکلیفی صرفاً ابزار حمایت اجتماعی هستند یا میتوانند به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد تبدیل شوند؟
رشد سریع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر
افزایش چشمگیر حجم وامهای تکلیفی
آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طی سالهای اخیر با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است. بهعنوان نمونه، حجم این تسهیلات در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما در سال ۱۴۰۴ میزان تکلیف تعیینشده برای بانکها به حدود ۲۷۰ همت رسید.
بر اساس دادههای رسمی، تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده است. این ارقام نشان میدهد که سهم وامهای تکلیفی در سبد تسهیلات بانکی بهطور مستمر در حال افزایش است و به یکی از تعهدات سنگین شبکه بانکی تبدیل شده است.
تبدیل سیاست حمایتی به تعهد دائمی بانکی
نکته قابل توجه اینجاست که این تسهیلات معمولاً با نرخهای ترجیحی و پایینتر از نرخ تورم پرداخت میشوند. در چنین شرایطی، بازده واقعی این وامها برای بانکها منفی میشود. به بیان ساده، بانکها منابع مالی خود را در قالب تسهیلاتی اعطا میکنند که ارزش واقعی آن در طول زمان کاهش مییابد.
این روند باعث میشود تراز دارایی و بدهی بانکها از حالت تعادل خارج شود و توان سودآوری آنها تحت تأثیر قرار گیرد؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند بر ثبات نظام بانکی اثر بگذارد.
برنامههای جدید برای افزایش تسهیلات تکلیفی
پیشنهاد ارقام سنگین در بودجه سال آینده
برخی مسئولان اقتصادی از افزایش قابل توجه سقف تسهیلات قرضالحسنه در سالهای آینده خبر دادهاند. بهعنوان مثال، بحث اختصاص حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ مطرح شده است. چنین رقمی در صورت تصویب، بار مالی سنگینی را بر دوش بانکها قرار خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحمیل این سطح از تسهیلات، بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، میتواند ناترازی بانکها را تشدید کند و فشار مضاعفی بر منابع پولی کشور وارد سازد.
دیدگاههای متفاوت درباره شیوه حمایت از اقشار ضعیف
در مقابل، برخی سیاستگذاران اقتصادی بر این باورند که باید بهجای گسترش وامهای تکلیفی، از ابزارهای نوین حمایتی استفاده شود. این دیدگاه تأکید دارد که حمایت اجتماعی لزوماً نباید از مسیر نظام بانکی و تحمیل تسهیلات ارزانقیمت انجام شود، بلکه میتوان از روشهای هدفمندتر و پایدارتر نیز بهره گرفت.
فشار تسهیلات تکلیفی بر ترازنامه بانکها
کمبود منابع و اجبار به تأمین نقدینگی
یکی از چالشهای اصلی شبکه بانکی، محدود بودن منابع در برابر تکالیف گسترده اعتباری است. وقتی بانکها موظف به پرداخت تسهیلاتی میشوند که متناسب با رشد سپردهها نیست، ناچار به استفاده از منابع جایگزین خواهند شد.
در بسیاری از موارد، این کمبود منابع به استقراض از بانک مرکزی یا بازار بینبانکی منجر میشود. چنین روندی بهطور مستقیم پایه پولی را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به رشد نقدینگی در اقتصاد میانجامد.
افزایش ریسک عملیاتی و مطالبات مشکوکالوصول
از منظر کارشناسی، تسهیلات تکلیفی میتواند ریسک عملیاتی بانکها را نیز افزایش دهد. بخشی از این وامها به دلیل ماهیت مصرفی یا ضعف در اعتبارسنجی، احتمال بازگشت کمتری دارند. در نتیجه، حجم مطالبات معوق و مشکوکالوصول افزایش یافته و سلامت مالی بانکها با تهدید مواجه میشود.
این موضوع در بلندمدت میتواند نقدینگی بانکها را کاهش داده و توان تسهیلاتدهی به بخشهای مولد اقتصاد را محدود کند.
ارتباط مستقیم وامهای تکلیفی با رشد نقدینگی
افزایش پایه پولی از مسیر استقراض بانکی
زمانی که منابع بانکی در تسهیلات بلندمدت و کمبازده قفل میشود، قدرت وامدهی به بخش تولید کاهش مییابد. در چنین شرایطی، بانکها برای جبران کسری منابع به استقراض روی میآورند؛ اقدامی که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر میشود.
بر اساس آمارهای رسمی، رشد نقدینگی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال قبل به حدود ۲۲.۱ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی کشور از حدود ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت در دیماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه نشان میدهد که موتور نقدینگی همچنان با قدرت در حال حرکت است.
زنجیره اثرگذاری بر تورم
رشد نقدینگی تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. افزایش نقدینگی، در صورت عدم رشد متناسب تولید، به افزایش تقاضای مصرفی و فشار قیمتی در بازارها منجر میشود. از آنجا که بخش بزرگی از وامهای تکلیفی ماهیت مصرفی دارند، این اثر تورمی میتواند تشدید شود.
تأثیر وامهای تکلیفی بر اقتصاد کلان
کاهش تأمین مالی بخشهای مولد
وقتی بخش قابل توجهی از منابع بانکی به تسهیلات تکلیفی اختصاص مییابد، سهم بخشهای تولیدی از تسهیلات کاهش پیدا میکند. این موضوع میتواند سرمایهگذاری در صنایع، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه کند.
در واقع، تخصیص غیربهینه منابع مالی، ساختار اعتباری اقتصاد را از مسیر توسعهمحور خارج کرده و تمرکز آن را به سمت تسهیلات مصرفی سوق میدهد.
تشدید ناترازی در نظام بانکی
یکی از پیامدهای مهم گسترش تسهیلات تکلیفی، ایجاد ناترازی در ترازنامه بانکهاست. زمانی که ترکیب داراییهای بانک بر اساس تکالیف بودجهای شکل بگیرد نه ارزیابی اقتصادی، کیفیت داراییها کاهش مییابد. این موضوع وابستگی بانکها به منابع پرهزینه و کوتاهمدت را افزایش میدهد و ثبات مالی را تهدید میکند.
دو مسیر تورمی ناشی از تسهیلات دستوری
مسیر اول؛ رشد پایه پولی
نخستین مسیر اثرگذاری تورمی، افزایش پایه پولی است. زمانی که بانکها برای اجرای تکالیف اعتباری با کمبود منابع مواجه میشوند و به اضافهبرداشت یا خطوط اعتباری روی میآورند، پایه پولی افزایش مییابد و در ادامه نقدینگی رشد میکند.
مسیر دوم؛ افزایش تقاضای مصرفی
مسیر دوم به افزایش تقاضای مصرفی مربوط میشود. بخش زیادی از وامهای ازدواج و فرزندآوری صرف هزینههای مصرفی میشود. اگر عرضه کالا و خدمات همزمان با این افزایش تقاضا رشد نکند، فشار قیمتی در بازارها اجتنابناپذیر خواهد بود.
وامهای تکلیفی؛ شمشیری دولبه در اقتصاد ایران
در نهایت، تسهیلات تکلیفی را میتوان سیاستی دووجهی دانست. از یک سو، این وامها نقش مهمی در حمایت از خانوارها و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه دارند. از سوی دیگر، در صورت نبود منابع پایدار و طراحی مالی مناسب، میتوانند به عاملی برای افزایش ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و تورم تبدیل شوند.
اگر سازوکار تأمین مالی این تسهیلات اصلاح نشود و بار آن همچنان بر دوش شبکه بانکی باقی بماند، احتمال دارد این سیاست حمایتی در بلندمدت به یکی از ریشههای مزمن تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود. نشانههای این روند هماکنون در آمارهای پولی، افزایش نقدینگی و فشار بر ترازنامه بانکها قابل مشاهده است؛ روندی آرام اما مستمر که میتواند پیامدهای عمیقی برای ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
