تومان نیوز: تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ با پیگیری وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، در پی خسارات واردشده به بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی کشور در جریان جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی از آغاز فرآیند تشکیل صندوق بیمه جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خبر داده است
این اقدام، به ابتکار و پیگیری مستقیم وزیر اقتصاد، در دستور کار قرار گرفته و قرار است سازوکار آن طی روزهای آینده نهایی و ابلاغ شود.
صندوق بیمه جنگ؛ گام مؤثر در بازسازی اقتصادی
بر اساس اطلاعات دریافتی، تشکیل این صندوق با هدف جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های لجستیکی، و حتی فعالان اقتصادی در مناطق آسیب‌دیده طراحی شده است.
کارشناسان معتقدند که ایجاد نهادهای بیمه‌گر در حوزه جنگ و بحران‌های فراگیر می‌تواند نقشی کلیدی در بازگشت سریع‌تر اقتصاد به وضعیت عادی ایفا کند.
با وجود آغاز روند تدوین ساختار صندوق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی نهایی خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ هنوز در دولت به اتمام نرسیده است. وزارت اقتصاد در کنار سایر دستگاههای نیز در همین راستا در حال جمع‌آوری اطلاعات دقیق از مناطق آسیب‌دیده، است.
ضرورت تأمین منابع پایدار برای صندوق
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که درباره این صندوق مطرح است، منابع مالی مورد نیاز برای تأمین پوشش خسارات جنگی است. به نظر میرسد وزارت اقتصاد در روزهای آینده جزئیات مربوط به تأمین مالی صندوق، ترکیب منابع عمومی و اختصاصی، و نحوه مشارکت سایر نهادها از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و… را اعلام کند.
حمایت‌های اقتصادی؛ در دستور کار زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد
از زمان آغاز به‌کار وزیر جدید اقتصاد، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی برای ترمیم و جبران آثار اقتصادی جنگ اخیر در دستور کار سازمان‌های تابعه این وزارتخانه قرار گرفته است.
برخی منابع از تدوین بسته‌هایی برای تمدید مواعید تسهیل در پرداخت‌های مالیاتی برای واحدهای آسیب‌دیده، در نظر گرفتن تخفیف‌های بیمه‌ای، و ایجاد سازوکارهای حمایتی در حوزه گمرک، حمل‌ونقل و ترخیص کالا خبر می‌دهند.
گام بعدی؛ اعتمادسازی و بازسازی اعتماد اقتصادی
صندوق بیمه خسارت‌های جنگ، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی ایفا کرده و فضای عمومی اقتصاد کشور را به سمت ثبات و بازگشت تدریجی به شرایط عادی سوق دهد.
