تومان نیوز: با رای هیات عالی بانک مرکزی، پیش‌نویس دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شد. این اقدام، گامی مهم در راستای شفافیت بیشتر و کاهش ریسک‌های مالی در سیستم بانکی کشور است.
جزئیات جلسه هیات عالی بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در جلسه اخیر هیات عالی بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی در خصوص “درخواست طرح پیش‌نویس دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص” به همراه مصوبه 14 آذرماه شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به تصویب پیش‌نویس دستورالعمل با استناد به تبصره بند ب ماده 19 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 انجامید.
تغییرات اساسی در تراکنش‌های بانکی
مطابق با این دستورالعمل:
- حدود تراکنش‌های اشخاص حقیقی به 4 میلیارد ریال محدود شده است.
- حدود تراکنش‌های اشخاص حقوقی به 10 میلیارد ریال تعیین شده است.
مهلت آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی
تصویب این دستورالعمل به معنای اجرای فوری آن نیست. هیات عالی بانک مرکزی مقرر کرده است که تا زمان آماده شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی، که بیش از 2 سال به طول نخواهد انجامید، تراکنش‌ها با وضعیت فعلی ادامه یابد.
اهداف تصویب این دستورالعمل
این اقدام بانک مرکزی اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- کاهش پول‌شویی و تقلب‌های مالی: با محدود کردن سقف تراکنش‌ها، امکان سوءاستفاده از نظام بانکی کاهش می‌یابد.
- شفافیت بیشتر در نظام بانکی: تعیین سقف تراکنش‌ها منجر به رصد بهتر جریان‌های مالی می‌شود.
- افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی: شفافیت و کاهش ریسک، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
واکنش‌ها به دستورالعمل جدید
کارشناسان مالی: عده‌ای از کارشناسان، این تصمیم را گامی مثبت در جهت ایجاد شفافیت مالی می‌دانند و معتقدند که اجرای آن به بهبود نظارت‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کمک خواهد کرد.
بخش خصوصی: برخی فعالان اقتصادی نگرانی‌هایی درباره تأثیر این دستورالعمل بر کسب‌وکارها و نقل و انتقالات مالی بزرگ مطرح کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که تعیین سقف تراکنش‌ها ممکن است مانع از فعالیت‌های تجاری روان شود.
چالش‌های پیش‌رو
- آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی: موفقیت این دستورالعمل به توانایی نظام بانکی در ایجاد زیرساخت‌های اجرایی لازم بستگی دارد.
- تعدیل نگرانی‌های بخش خصوصی: بانک مرکزی باید راهکارهایی برای رفع نگرانی‌های بخش خصوصی ارائه کند.
پیامدهای احتمالی
- کاهش حجم پول‌شویی: با محدودیت سقف تراکنش‌ها، دسترسی به منابع مالی مشکوک کاهش می‌یابد.
- تأثیر بر نقل و انتقالات مالی: ممکن است کسب‌وکارها برای انجام معاملات بزرگ دچار محدودیت شوند و نیاز به ایجاد ابزارهای جایگزین احساس شود.
نتیجه‌گیری
تصویب پیش‌نویس دستورالعمل حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص گامی مهم در راستای شفافیت و نظارت مالی است. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و تعامل سازنده با بخش خصوصی است. بانک مرکزی باید با ارائه توضیحات بیشتر و ایجاد تمهیدات لازم، از اجرای روان این دستورالعمل اطمینان حاصل کند.
