تومان نیوز: شاخص ترکیبی توسعه ایران طی دولت سیزدهم کاهش یافته و کشور با افت رتبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی، با چالش‌های عمیق ساختاری، تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد مواجه شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) گزارش اخیر رصدخانه توسعه نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی توسعه ایران، به‌عنوان معیاری کلیدی برای سنجش عملکرد کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و فردی، طی دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این روند نزولی باعث شد رتبه ایران از جایگاه ۱۰۷ به ۱۲۲ در میان ۱۵۴ کشور سقوط کند.
یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است که موجب آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی شده است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، همراه با فرسودگی زیرساخت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران خارجی، توان تولیدی کشور را به‌شدت محدود کرده است. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نقش عمده‌ای در کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به سیستم بانکی جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. این مسائل، در کنار ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند تثبیت مصنوعی نرخ ارز، تخصیص یارانه‌های غیرهدفمند و تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول، اقتصاد کشور را در برابر بحران‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر کرده‌اند.
بازار کار ایران نیز با چالش‌های جدی مواجه است. نرخ پایین مشارکت اقتصادی، بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان و مهاجرت نیروی کار ماهر از جمله مشکلات ساختاری این بخش هستند. ضعف در سیستم آموزشی که بر رشته‌های نظری و غیرکاربردی متمرکز است، عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار و نبود سیاست‌های حمایتی کافی، وضعیت بازار کار را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر، نابرابری‌های منطقه‌ای در تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری‌ها، موجب محرومیت بسیاری از استان‌های مرزی و روستایی شده است و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور نامتوازن توزیع کرده است.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم نیز از چالش‌های محوری اقتصاد ایران به شمار می‌روند. سیاست‌های پولی ناکارآمد، وابستگی به واردات و تحریم‌های اقتصادی موجب افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش رفاه عمومی شده است. این وضعیت نه تنها سطح زندگی مردم را کاهش داده، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی را نیز تشدید کرده است. در کنار این مسائل، ضعف تجارت خارجی به دلیل ساختار تک‌محصولی اقتصاد، محدودیت‌های زیرساختی و سیاست‌های تجاری ناکارآمد، توان رقابتی کشور را کاهش داده است.
برای خروج از این وضعیت، ایران نیازمند اصلاحات عمیق و همه‌جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حکمرانی است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و منطقه‌ای، بهبود شفافیت و کارایی نهادی، و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.
تصویر بدون روتوش از توسعه ایران
پایش شاخص‌های توسعه، ابزاری کلیدی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و فردی است. گزارش اخیر رصدخانه توسعه به تحلیل روند شاخص ترکیبی توسعه ایران در طول دولت سیزدهم پرداخته و تغییرات آن را با آغاز دولت چهاردهم بررسی می‌کند.
شاخص ترکیبی توسعه، معیاری کلان برای سنجش عملکرد کشورها در پنج بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی است و توانایی یک کشور را در حرکت به سوی توسعه پایدار و رفع چالش‌های مختلف نشان می‌دهد. بر اساس گزارش رصدخانه توسعه این شاخص در ایران، طی دوره دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که باعث شد رتبه کشور از جایگاه ۱۰۷ به ۱۲۲ در میان ۱۵۴ کشور سقوط کند.
تحلیل مناظر کلیدی توسعه
منظر اقتصادی
نمره منظر اقتصادی از ۳۸.۱۱ به ۳۶.۲۲ کاهش یافت و روند نزولی در شاخص‌هایی نظیر زیرساخت‌های اقتصادی، عدالت اقتصادی و ثبات اقتصادی مشاهده شد. با این حال، رشد ۱۰ درصدی در حوزه فناوری و نوآوری و افزایش تولید اقتصادی از نقاط مثبت این بخش محسوب می‌شوند. کاهش قابل‌توجه در محیط کسب‌وکار و عدم جذب سرمایه کافی، مهم‌ترین موانع در این حوزه به شمار می‌روند.
منظر سیاسی
این منظر بیشترین افت را تجربه کرد، به‌طوری که نمره آن از ۳۸.۱۷ به ۳۴.۱ کاهش یافت و رتبه ایران از ۱۳۲ به ۱۴۴ سقوط کرد. ضعف در شاخص‌های مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی و سلامت نظام قضایی، از عوامل اصلی این تنزل هستند. این افت، جایگاه ایران را در رده‌بندی‌های بین‌المللی پایین‌تر برده و چالش‌های سیاسی کشور را عمیق‌تر کرده است.
منظر اجتماعی
کاهش جزئی نمره از ۴۵.۲۱ به ۴۴.۹۶ همراه با افت رتبه از ۱۰۲ به ۱۲۱، نشان‌دهنده ضعف در سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی است. با این حال، پیشرفت‌هایی در حوزه ایمنی اجتماعی و برابری جنسیتی مشاهده شده است. کاهش سرمایه اجتماعی (۱۰ درصد) به‌عنوان زنگ خطر جدی در این بخش به شمار می‌رود.
منظر زیست‌محیطی
افت نمره از ۴۱.۲۳ به ۳۹.۸۴ و کاهش رتبه ایران از ۹۵ به ۱۳۵ در این منظر، نشان‌دهنده وخامت اوضاع زیست‌محیطی است. کاهش کیفیت محیط زیست و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، چالش‌های مهمی هستند که آینده پایداری توسعه در کشور را تهدید می‌کنند.
منظر فردی
نمره منظر فردی از ۶۱.۹۸ به ۶۰.۰۴ کاهش یافت و رتبه ایران از ۶۳ به ۷۲ تنزل کرد. کاهش دسترسی به امکانات اولیه زندگی و آموزش باکیفیت، مهم‌ترین دلایل این افت هستند. افت شاخص‌هایی مانند کیفیت آموزش و فرصت‌های فردی، چالش‌های ساختاری در این بخش را آشکار می‌کند.
همانگونه که از نتایج این گزارش مشخص است، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجهی در شاخص ترکیبی توسعه بوده است؛ این کاهش نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در مدیریت توسعه، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است. درحالی‌که بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی‌های منسجم، مسیر توسعه خود را تسریع کرده‌اند، ایران به دلیل ضعف در حکمرانی، فشارهای بین‌المللی و چالش‌های ساختاری از این مسیر عقب مانده است. این وضعیت نه‌تنها جذابیت اقتصادی ایران را کاهش داده، بلکه باعث تشدید مشکلاتی همچون افزایش بیکاری، کاهش کیفیت زندگی و افت اعتماد عمومی شده است.
پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد ایران از روند توسعه عقب مانده و چه عواملی موجب این فاصله چشمگیر شده‌اند؟
چرا اقتصاد ایران از روند توسعه عقب ماند؟
اقتصاد ایران، با برخورداری از منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، ظرفیت‌های بالایی برای توسعه دارد. اما با گذشت دهه‌ها، نتوانسته است همگام با سایر کشورهای در حال توسعه، مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را طی کند. شکاف فزاینده بین ایران و کشورهای مشابه از نظر درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی و شاخص‌های رفاهی، پرسش‌های جدی درباره دلایل این عقب‌ماندگی ایجاد کرده است. این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. از یک سو، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده‌اند. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف سیاست‌های پولی و مالی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، به این وضعیت دامن زده‌اند. همچنین، بازار کار ایران با نرخ پایین مشارکت اقتصادی، نابرابری جنسیتی و مهاجرت نیروی کار ماهر، توان رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ژئوپلتیک
تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی ایران بوده‌اند. این تحریم‌ها که عمدتاً توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، با هدف محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند. تأثیر این تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، از کاهش صادرات نفت تا محدودیت در دسترسی به سیستم بانکی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
نفت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی ایران بیشترین ضربه را از این تحریم‌ها متحمل شده‌است. با بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران کاهش شدیدی پیدا کرد. پیامد این کاهش درآمد، محدودیت در تأمین کالاهای اساسی وارداتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و حتی مدیریت تعهدات مالی خارجی بوده است.
یکی دیگر از پیامدهای اساسی تحریم‌ها، قطع دسترسی ایران به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت بوده که عملاً تراکنش‌های مالی بین‌المللی را مختل کرده است. این اقدام باعث افزایش هزینه مبادلات مالی برای شرکت‌های ایرانی شد و آنها را مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه کرد که کارآیی اقتصادی را به‌شدت کاهش داد. این مسئله هزینه تولید را به‌شدت افزایش داد و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داد.
فضای ژئوپلتیک نامطمئن و تحریم‌ها همچنین سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران بازداشته‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت، موجب کاهش توانایی ایران در توسعه پایدار اقتصادی شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری همراه با فرسایش تکنولوژی و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، پویایی اقتصاد کشور را محدود کرده است.
ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی
یکی از دلایل اساسی عقب‌ماندگی اقتصاد ایران، ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی است که به ایجاد ناترازی‌های گسترده در ساختار اقتصادی کشور منجر شده است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف ایران طی دهه‌های اخیر، به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت، بیشتر بر اقدامات کوتاه‌مدت و موقتی استوار بوده است. این رویکرد، در حالی که ممکن است به طور موقت برخی بحران‌ها را کنترل کرده باشد، اما در بلندمدت مشکلات عمیق‌تری را ایجاد کرده است.
یکی از نمونه‌های این سیاست‌ها، سرکوب نرخ ارز است. دولت‌ها با مداخله مستقیم در بازار ارز و تثبیت مصنوعی نرخ ارز، تلاش کرده‌اند تا تورم و قیمت کالاهای وارداتی را کنترل کنند. با این حال، این سیاست به ایجاد بازارهای چندنرخی ارز و شکل‌گیری فساد اقتصادی منجر شده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث شده که صادرکنندگان انگیزه کمتری برای صادرات داشته باشند و واردکنندگان به دلیل ارزان بودن ارز ترجیح دهند واردات را جایگزین تولید داخلی کنند. نتیجه این سیاست، کاهش تولید ملی، افزایش وابستگی به واردات، و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی بوده است.
تخصیص یارانه‌های گسترده نیز نمونه دیگری از سیاست‌های ناکارآمد است. اگرچه یارانه‌ها در ظاهر به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند، اما در بسیاری از موارد به شکل غیرهدفمند اجرا شده‌اند. یارانه‌های انرژی و سوخت، به‌جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیشتر به نفع گروه‌های پردرآمد و صنایع بزرگ بوده و به مصرف بی‌رویه منابع ملی دامن زده است. این سیاست همچنین باعث فشار بر بودجه دولت و افزایش بدهی‌های عمومی شده است.
در کنار این موارد، سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، مانند تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این سیاست‌ها با تأثیرات مخرب بر ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند.
نتایج بلندمدت این سیاست‌ها شامل کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و ایجاد ناترازی‌های مالی است. در نهایت، این سیاست‌ها به جای کاهش مشکلات، آنها را به سطوح پیچیده‌تری انتقال داده‌اند و اقتصاد ایران را در برابر بحران‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر کرده‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها
یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی است. این چالش در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد تشدید شده و بر توان تولیدی و بهره‌وری کشور تأثیر منفی گذاشته است.
بخش نفت و گاز، که ستون اصلی درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد، طی دهه گذشته کاهش چشمگیری در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته است. بر اساس داده‌های موجود، موجودی سرمایه واقعی در این بخش بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، خروج شرکت‌های خارجی و فرسودگی تجهیزات و فناوری‌های قدیمی رخ داده است. علاوه بر این، نبود سرمایه‌گذاری کافی در توسعه میادین جدید نفت و گاز باعث شده است که تولید نفت ایران حتی با وجود فرصت‌های بازار جهانی به سطح قبل از تحریم‌ها بازنگردد.
زیرساخت‌های عمومی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، آب، و ارتباطات، به شدت نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی هستند. بسیاری از جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، و شبکه‌های آب و برق به دلیل عدم نگهداری کافی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های لازم، با افت کارایی مواجه شده‌اند. این شرایط، هزینه‌های تولید و توزیع را افزایش داده و جذابیت اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داده است.
تحریم‌های اقتصادی و فضای نامطمئن ژئوپلیتیکی باعث خروج سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش ورود فناوری‌های پیشرفته به ایران شده است. این مسئله، به ویژه در صنایعی مانند فناوری اطلاعات، تولید صنعتی، و انرژی‌های تجدیدپذیر، تأثیرات مخربی بر نوآوری و توسعه صنعتی کشور گذاشته است. نبود جریان‌های سرمایه خارجی همچنین توانایی ایران برای تکمیل پروژه‌های بزرگ زیرساختی را محدود کرده است.
چالش‌های بازار کار
بازار کار ایران یکی از حوزه‌هایی است که مشکلات ساختاری آن به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. این چالش‌ها شامل نرخ پایین مشارکت اقتصادی، بیکاری بالا در میان فارغ‌التحصیلان، و مهاجرت نیروی کار ماهر هستند که همگی نشان‌دهنده عدم تطابق بین ظرفیت‌های انسانی و نیازهای واقعی بازار است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نرخ پایین مشارکت اقتصادی در ایران است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی در میان کل جمعیت فعال کشور پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. این مسئله در میان زنان به‌طور خاص برجسته‌تر است؛ این شرایط نشان‌دهنده وجود موانع فرهنگی، اجتماعی، و قانونی در ورود زنان به بازار کار است. همچنین، فرصت‌های شغلی محدود برای زنان و سیاست‌های نامناسب حمایتی از مادران شاغل، مشارکت اقتصادی این گروه را محدود کرده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی بازار کار ایران، بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این موضوع به دلیل عدم تطابق بین مهارت‌های آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار تشدید شده است. سیستم آموزشی ایران، به‌جای تربیت نیروهای ماهر و فنی، بیشتر بر رشته‌های نظری و کم‌کاربرد متمرکز شده است. این عدم تناسب باعث شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان در یافتن شغل مرتبط با تخصص خود ناکام باشند، در حالی که بسیاری از کارفرمایان نیز از کمبود نیروی ماهر و تخصصی رنج می‌برند.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های اخیر، به مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده منجر شده است. فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار متخصص، خسارات سنگینی به بازار کار ایران وارد کرده و شکاف مهارتی میان تقاضای بازار و نیروی انسانی موجود را افزایش داده است. این مهاجرت‌ها نه تنها ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری را کاهش داده‌اند، بلکه نوآوری و رقابت‌پذیری در صنایع کلیدی را نیز محدود کرده‌اند.
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم تنوع اقتصادی
یکی از دلایل کلیدی عقب‌ماندگی اقتصاد ایران، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و ناکامی در ایجاد تنوع اقتصادی است. این وضعیت باعث آسیب‌پذیری شدید اقتصاد کشور در برابر نوسانات جهانی قیمت نفت و شوک‌های خارجی شده و توسعه پایدار را به چالش کشیده است.
اقتصاد ایران از دهه‌های گذشته به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت و ارزهای خارجی از این طریق تأمین می‌شود. این ساختار تک‌محصولی باعث شده که هر گونه کاهش در قیمت یا تقاضای جهانی نفت، اثر فوری و شدیدی بر بودجه دولت، واردات و تولید داخلی بگذارد. در حالی که بسیاری از کشورهای مشابه ایران، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، در دهه‌های اخیر سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی را اجرا کرده‌اند، ایران در این زمینه پیشرفت قابل توجهی نداشته است. برنامه‌هایی مانند توسعه صنایع غیرنفتی، گسترش صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، و حمایت از بخش خدمات به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند. این فقدان تنوع، توانایی ایران برای مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی و خارجی را محدود کرده است.
همچنین تمرکز بر درآمدهای نفتی به جای حمایت از صنایع داخلی، باعث تضعیف بخش‌های تولیدی کشور شده است. صنایعی مانند تولید صنعتی، کشاورزی، و فناوری اطلاعات، که می‌توانستند به رشد اقتصادی پایدار کمک کنند، در سایه تمرکز بر نفت و البته سیاست‌های محدودکننده توسعه نیافته‌اند. همچنین، ورود ارزهای نفتی به کشور، در بسیاری از مواقع به تقویت ارزش پول ملی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی غیرنفتی منجر شده است. وابستگی به نفت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اثرات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. کاهش درآمدهای نفتی، اغلب باعث کاهش هزینه‌های دولت در حوزه‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی می‌شود که این امر به افزایش نابرابری و فقر دامن می‌زند.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید
تورم بالا یکی از چالش‌های محوری اقتصاد ایران است که در دهه‌های اخیر تأثیر منفی گسترده‌ای بر زندگی مردم و عملکرد اقتصادی کشور گذاشته است. این پدیده، علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، به مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی پایدار تبدیل شده است. علل اصلی تورم بالا در ایران به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بازمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. نوسانات بازار جهانی نفت و کاهش درآمدهای نفتی، معمولاً دولت را وادار به تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول می‌کند، که خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است. همچنین، سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، مانند تأمین مالی هزینه‌های دولتی از طریق افزایش پایه پولی، فشار تورمی را تشدید کرده است.
علاوه بر این، ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و وابستگی زیاد به واردات کالاهای اساسی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیر کرده است. تحریم‌های اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده و با محدود کردن دسترسی به منابع ارزی و افزایش هزینه‌های واردات، تورم وارداتی را تشدید کرده است. پیامدهای تورم بالا در ایران بسیار گسترده است. افزایش مداوم قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، منجر شده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش سطح رفاه، نابرابری‌های اقتصادی را نیز تشدید کرده است. تورم بالا همچنین باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده و برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌ها را دشوار کرده است. افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها نیز رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است.
این چالش‌ها علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز داشته است. کاهش رفاه عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، به همراه تشدید مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش امنیت غذایی، تنها بخشی از اثرات تورم بالا در جامعه ایران هستند.
ضعف در تجارت خارجی
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، ضعف در تجارت خارجی است؛ این ضعف، نتیجه ترکیبی از عوامل خارجی مانند تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ژئوپلتیک و عوامل داخلی شامل سیاست‌های ناکارآمد تجاری، ساختار اقتصادی تک‌محصولی و مشکلات زیرساختی است.
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نقش مهمی در محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سامانه‌های مالی مانند سوئیفت داشته‌اند. این محدودیت‌ها، صادرات نفت که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است را به شدت کاهش داده و بسیاری از شرکای تجاری ایران را به کاهش یا قطع تعاملات اقتصادی با کشور وادار کرده‌اند.
ساختار تجارت خارجی ایران نیز به شدت به چند شریک تجاری محدود، مانند چین، امارات متحده عربی و ترکیه وابسته است. این تمرکز، اقتصاد ایران را در برابر تغییرات سیاست‌های تجاری یا اقتصادی این کشورها آسیب‌پذیر کرده و فرصت‌های ایران برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها را محدود ساخته است.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نیز یکی دیگر از موانع تجارت خارجی ایران هستند. بسیاری از بنادر، راه‌آهن‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای فرسوده و ناکارآمد بوده و توانایی رقابت با زیرساخت‌های پیشرفته کشورهای دیگر را ندارند. این وضعیت، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا را افزایش داده و بهره‌وری تجارت خارجی را کاهش داده است.
سیاست‌های تجاری ناکارآمد نیز یکی از عوامل مهم ضعف در تجارت خارجی ایران به شمار می‌آید. تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های صادراتی و قوانین پیچیده، تجارت خارجی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان دشوار کرده است. علاوه بر این، عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی، کشور را از مزایای تجارت آزاد و تسهیل تجارت بین‌المللی محروم کرده است.
نابرابری‌های منطقه‌ای و ساختاری
نابرابری‌های منطقه‌ای و ساختاری یکی از چالش‌های اساسی توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌روند؛ این نابرابری‌ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی قابل مشاهده هستند و به دلیل تمرکز نامتوازن منابع و فرصت‌ها در برخی مناطق، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده‌اند. یکی از جنبه‌های بارز این نابرابری، تفاوت قابل توجه میان مناطق شهری و روستایی است. در حالی که کلان‌شهرها و مناطق شهری از سطح بالاتری از خدمات، زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی برخوردارند، بسیاری از مناطق روستایی همچنان با مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و کمبود دسترسی به خدمات اولیه مواجه‌اند.
این نابرابری‌ها از سیاست‌های نامتوازن سرمایه‌گذاری در کشور ناشی می‌شود. تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های مرکزی و مناطقی با اهمیت اقتصادی یا سیاسی بیشتر، موجب شده بسیاری از استان‌های محروم، به‌ویژه استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان، در حاشیه قرار بگیرند. این تمرکز سرمایه‌گذاری باعث شده که مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی به زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی عقب بمانند. همچنین، سیاست‌های تمرکززدایی که برای کاهش این شکاف طراحی شده بودند، به دلیل ضعف در اجرا و تخصیص نادرست منابع، نتوانسته‌اند نتایج قابل قبولی ارائه دهند. در بسیاری از موارد، پروژه‌های توسعه‌ای در این مناطق ناتمام مانده یا با کارایی پایین اجرا شده‌اند.
این نابرابری‌ها تأثیر مستقیمی بر فرصت‌های شغلی و اقتصادی در مناطق مختلف گذاشته‌اند. در حالی که کلان‌شهرها فرصت‌های بیشتری برای اشتغال در بخش‌های صنعتی، خدماتی و فناوری دارند، بسیاری از مناطق محروم همچنان به اقتصادهای سنتی مانند کشاورزی و دامداری وابسته‌اند. این عدم تعادل، مهاجرت گسترده نیروی کار از مناطق کم‌برخوردار به شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است که به مشکلاتی مانند گسترش حاشیه‌نشینی و فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شده است. از سوی دیگر، افزایش فقر و بیکاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، کیفیت زندگی در این مناطق را کاهش داده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش داده است.
برای مقابله با این مشکلات، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های توسعه‌ای وجود دارد. توزیع عادلانه منابع و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر باشد. تقویت صنایع محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه در حوزه‌هایی که متناسب با ظرفیت‌های محلی هستند، مانند کشاورزی مدرن، گردشگری و صنایع کوچک، می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. همچنین، گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی در این مناطق و اجرای واقعی سیاست‌های تمرکززدایی با مدیریت شفاف و تخصیص منابع بر اساس نیازهای واقعی، از دیگر اقدامات ضروری است.
چه باید کرد؟
ایران در مسیر دستیابی به توسعه پایدار با موانع جدی روبرو است که می‌توان این موانع را در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حکمرانی تقسیم‌بندی کرد
در بعد اقتصادی، نابرابری درآمدی از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود. شاخص ضریب جینی به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف عمیق درآمدی بین اقشار مختلف جامعه هستند. این توزیع نابرابر ثروت، نه تنها نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود منابع به شکلی بهینه تخصیص نیابد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه، که تنها ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، باعث محدود شدن رشد اقتصادی و نوآوری شده است. نرخ رشد اقتصادی تعدیل‌شده ۰.۶ درصد نیز ضعف در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و پویایی اقتصادی را نمایان می‌سازد.
در بعد اجتماعی، مشارکت پایین زنان و نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین موانع است. نرخ بالای بیکاری نیز گویای ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی است. در همین حال، اگرچه نرخ باسوادی جوانان بالاست، اما زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی نتوانسته‌اند ایران را به جایگاه شایسته‌ای در آموزش عالی و نوآوری برسانند. عدم حضور دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی‌های برتر جهانی این موضوع را تشدید می‌کند.
مشکلات زیست‌محیطی نیز یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های ایران در مسیر توسعه پایدار است. میزان انتشار سرانه CO2 (7.8 تن) و سطح بالای آلودگی هوا (PM2.5: 42.1 میکروگرم در مترمکعب) نشان‌دهنده نبود مدیریت مناسب در کاهش آلاینده‌ها و پایداری محیط زیست است. در کنار این موضوع، مدیریت ناکارآمد منابع آب با مصرف بیش از ۸۱ درصد از منابع آب شیرین و سهم پایین تصفیه پساب‌ها (۳.۷ درصد) بحران منابع آبی را تشدید کرده است. همچنین، سهم پایین انرژی‌های تجدیدپذیر (۰.۹ درصد) بیانگر وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی است که مانع حرکت به سوی پایداری انرژی می‌شود.
نظام حکمرانی و ساختار نهادی نیز به عنوان یکی از موانع کلیدی عمل می‌کند. شاخص ادراک فساد (۲۴ از ۱۰۰) و آزادی رسانه‌ها (۲۱.۳ از ۱۰۰) ضعف شفافیت و اعتماد عمومی را نشان می‌دهند. این ناکارآمدی نهادی، همراه با سیاست‌گذاری ناکافی و نبود راهبردهای جامع و هماهنگ، پیشرفت کشور در مسیر توسعه پایدار را با کندی مواجه کرده است.
برای غلبه بر این موانع، ایران باید اصلاحات عمیقی را در تمامی این ابعاد انجام دهد. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، بهبود شفافیت و کارایی نهادی، و حفاظت از محیط زیست از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. تقویت مشارکت زنان، ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش، و تدوین سیاست‌های جامع و بلندمدت نیز از دیگر گام‌های ضروری برای تحقق این هدف است./ جهان صنعت
