تومان نیوز:با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما تبدیل شده است. در حالی که در سال‌های اخیر، شورای عالی کار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را بر عهده داشته، بحث‌هایی درباره واگذاری این مسئولیت به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این گزارش به بررسی روند تصمیم‌گیری درباره دستمزد ۱۴۰۴ و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه می‌پردازد.
۱. پیشینه تعیین دستمزد در ایران
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. در چهار دهه گذشته، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، مسئولیت تعیین دستمزد را بر عهده داشته است. با این حال، اختلاف نظرها بین این سه طرف و تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نرخ بیکاری، باعث شده تا این فرآیند هر ساله با تنش‌هایی همراه باشد.
در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی به حدود ۸ میلیون تومان رسید. این افزایش در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و بسیاری از کارگران و تشکل‌های کارگری این افزایش را ناکافی دانستند.
۲. طرح واگذاری تعیین دستمزد به مجلس
در ماه‌های اخیر، بحث‌هایی درباره تغییر روش تعیین دستمزد و واگذاری این مسئولیت به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این ایده ابتدا توسط حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شد. وی اعلام کرد که دولت قصد دارد با ارائه لایحه‌ای به مجلس، از ظرفیت نمایندگان برای تعیین دستمزد استفاده کند.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در اردیبهشت ۱۴۰۳ از طی شدن مراحل پایانی این لایحه خبر داد و گفت:
«در طول ۴۰ سال گذشته، تعیین حداقل دستمزد همواره مورد مناقشه بوده است. به نظر می‌رسد مرجعی مانند مجلس که مقبولیت بالاتری دارد، می‌تواند تصمیم بهتری در این زمینه بگیرد.»
با این حال، در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری از شهید ابراهیم رئیسی درخواست کردند که مسئولیت تعیین دستمزد همچنان بر عهده شورای عالی کار باقی بماند. در نهایت، دولت از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار عقب‌نشینی کرد.
۳. موافقان و مخالفان واگذاری تعیین دستمزد به مجلس
موافقان
- شفافیت بیشتر: برخی کارشناسان معتقدند که تصمیم‌گیری در مجلس می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش تنش‌های بین کارگران و کارفرمایان منجر شود.
- تصمیم‌گیری جامع: نمایندگان مجلس می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی، تصمیمات بهتری برای تعیین دستمزد اتخاذ کنند.
مخالفان
- کاهش نقش تشکل‌های کارگری: برخی از تشکل‌های کارگری نگران هستند که واگذاری این مسئولیت به مجلس، نقش آن‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری کاهش دهد.
- تأخیر در تصمیم‌گیری: روند طولانی تصویب قوانین در مجلس ممکن است باعث تأخیر در تعیین دستمزد و ایجاد مشکلات برای کارگران شود.
۴. وضعیت فعلی و پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد ۱۴۰۴ همچنان بر عهده شورای عالی کار باقی بماند. هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس، در این باره گفت:
«اگر قرار باشد تعیین حداقل دستمزد به مجلس واگذار شود، باید لایحه‌ای مستقل یا در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. همچنین، سازوکار دقیقی برای این کار باید تعریف شود.»
وی همچنین تأکید کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند به عنوان نماینده تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران و کارفرمایان، در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
۵. چالش‌های پیش‌رو
تعیین دستمزد ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی همراه است:
- تورم بالا: با توجه به نرخ تورم بالای کشور، افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود.
- وضعیت بنگاه‌های اقتصادی: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشکلات مالی مواجه هستند و افزایش دستمزد ممکن است فشار بیشتری به آن‌ها وارد کند.
- نرخ بیکاری: افزایش دستمزد بدون توجه به ظرفیت بنگاه‌ها ممکن است منجر به افزایش نرخ بیکاری شود.
۶. جمع‌بندی و پیش‌بینی
با توجه به اختلاف نظرها و چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد ۱۴۰۴ همچنان بر عهده شورای عالی کار باقی بماند. با این حال، نیاز به اصلاحات ساختاری در فرآیند تعیین دستمزد احساس می‌شود تا بتوان به راه‌حلی جامع و مورد توافق همه طرف‌ها رسید.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، حفظ حقوق کارگران و توان مالی بنگاه‌ها انجام شود تا بتوان به توازنی پایدار در این زمینه دست یافت.
