تومان نیوز:عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در خصوص مدیریت بانک‌ها و وضعیت ناترازی مالی آنها توضیحاتی ارائه داد. وی تأکید کرد که تغییرات در سطح مدیران عامل بانک‌ها محدود بوده و تنها در موارد خاصی این تغییرات صورت خواهد گرفت. او افزود: “تغییر همه مدیران عامل بانک‌ها در دستور کار نیست؛ بسیاری از آنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تغییرات تنها در حد ضرورت و بسیار اندک انجام می‌شود.”
اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز
به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌های ناتراز به دو گروه تقسیم می‌شوند:
- بانک‌های دولتی: نظارت و رسیدگی به وضعیت مالی این بانک‌ها، به ویژه از نظر افزایش سرمایه و تسویه بدهی‌های دولت به آنها، بر عهده وزارت اقتصاد است. دولت برای این بانک‌ها برنامه‌هایی به منظور بهبود وضعیت مالی و افزایش شفافیت تدوین کرده است.
- بانک‌های بخش خصوصی: نظارت و کنترل مشکلات مالی این دسته از بانک‌ها عمدتاً وظیفه بانک مرکزی است. این نهاد مسئولیت دارد تا راهکارهایی برای کاهش ناترازی و افزایش کارآمدی مالی این بانک‌ها ارائه دهد.
همتی در ادامه افزود که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اجرای عملیات گریز یا تصفیه بانکی وجود ندارد و بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز از طریق برنامه‌های اصلاحی و افزایش شفافیت در دستور کار است.
شاخص‌های شفافیت بودجه ۱۴۰۴
همتی به موضوع بودجه سال ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد و شفافیت و جامعیت بودجه را یکی از ویژگی‌های اصلی آن دانست. او به اظهاراتی که بودجه را به دلیل مشکلات درآمدی و مالی استقراضی می‌دانند، پاسخ داد و گفت: “کسانی که این بودجه را استقراضی می‌خوانند، بهتر است به بودجه‌هایی که خودشان تدوین کرده‌اند توجه کنند؛ کسری بودجه در سال جاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است.”
او تأکید کرد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های بین‌المللی، نمی‌توان تمام هزینه‌ها را از طریق مالیات تأمین کرد. وی گفت: “با وجود کاهش درآمدهای کشور، امکان افزایش بیش از حد مالیات‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام شده که منابع به صورت متعادل و کارآمد تخصیص یابد.”
برنامه‌های دولت برای متعادل‌سازی بودجه
دولت به منظور تأمین بودجه‌ای متعادل و جلوگیری از کسری‌های سنگین، اقداماتی همچون بهینه‌سازی ساختار هزینه‌ها، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل مواردی از جمله تقویت زیرساخت‌های مالیاتی، مدیریت هزینه‌های عمومی، و توسعه بازارهای جدید درآمدی است که هدف آن دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت می‌باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری و برنامه‌ریزی دقیق به دنبال رفع مشکلات بانک‌های ناتراز و اصلاح ساختارهای مالی کشور هستند. همچنین، رویکرد جدید بودجه ۱۴۰۴ بر اساس شفافیت و جلوگیری از ناترازی مالی طراحی شده و دولت تلاش می‌کند با تمهیدات جدید، از فشارهای مالی بر مردم کاسته و به سوی پایداری اقتصادی و مالی گام بردارد.
