تومان نیوز: تورم اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۴ به کمترین میزان در ۳۰ ماه اخیر رسیده است، اما کارشناسان ثبات بازار را نتیجه سیاست‌های دولت قبل می‌دانند و عملکرد دولت جدید را ناکافی می‌خوانند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار و از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری هر دولت به‌شمار می‌رود. اما در کشور ما همواره با چالش‌های زیادی روبرو بوده و مدت‌هاست که دچار رکود تورمی شده و از بازارهای موازی مانند ارز و طلا عقب‌تر مانده است. با این حال، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده که کمترین میزان طی ۳۰ ماه گذشته است. برخی کارشناسان این موضوع را نشانه‌ای از ثبات بازار مسکن در دولت چهاردهم می‌دانند. در حال حاضر، نبود توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره، ریشه اصلی نوسانات قیمتی محسوب می‌شود. بنابراین، صرف اتکا به سیاست‌های کنترلی، بدون برنامه‌ریزی برای افزایش تولید مسکن استیجاری، نمی‌تواند به تثبیت پایدار در این بخش منجر شود. در این گزارش، به بررسی میزان صحت این موضوع می‌پردازیم.
ثبات بازار مسکن، ناشی از سیاست‌های کدام دولت است؟
فرشید ایلاتی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبات فعلی بازار مسکن به سیاست‌ها و عملکرد دولت چهاردهم مربوط می‌شود یا نه، به جهان صنعت گفت: «قانون سامان‌دهی مسکن در دولت قبل مطرح و اجرایی شد و برای نخستین‌بار، سیاست‌هایی اصولی‌تر در حوزه مسکن اتخاذ شد. درواقع، نهایت آرزویی که ما در حوزه مسکن داشتیم، در قالب این قانون ابلاغ شد.
یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، کنترل سقف اجاره‌بها، به‌ویژه در کلان‌شهرها بود که اکنون نیز تا حد قابل توجهی در حال اجراست. البته در مواردی شاهد تخطی‌هایی از سوی مالکان بوده‌ایم که بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد ثبات نسبی بازار اجاره، ناشی از همان قانون سامان‌دهی باشد. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، آثار مثبت آن در سال‌های آینده نیز نمایان‌تر خواهد شد.
دو صد گفته چون نیم کردار نیست!
ایلاتی در ادامه در خصوص عملکرد وزیر مسکن در دولت چهاردهم گفت:« متأسفانه برنامه‌های وزیر مسکن در دولت جدید صرفاً در حد حرف باقی مانده و هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده است. نکته مهم این است که در کنار بُعد اقتصادی مسکن، باید به ابعاد اجتماعی آن نیز توجه کنیم. ما در شرایط جمعیتی خاصی قرار داریم که در صورت عدم مدیریت صحیح مسئله مسکن، با بحران پیری جمعیت روبه‌رو خواهیم شد؛ بحرانی که تبعات آن برای سال‌ها و نسل‌ها قابل جبران نخواهد بود.
اهمیت تولید مسکن و پیشبرد نهضت ملی مسکن، مسئله‌ای بسیار حیاتی است که امیدواریم به آن توجه کافی شود. اگر قرار بر استیضاح وزیر مسکن باشد، باید فردی مناسب و کارآمد به‌عنوان جایگزین معرفی شود.»
پر واضح است که عملکرد دولت جدید در حوزه مسکن، به ویژه در زمینه اجرای سیاست‌های عملیاتی و برنامه‌های کلان، تاکنون نتوانسته انتظارات کارشناسان و مردم را برآورده کند. با وجود وعده‌های متعدد وزیر مسکن مبنی بر تسریع در ساخت واحدهای مسکونی و تحقق نهضت ملی مسکن، مشکلات ساختاری مانند تأخیر در تخصیص زمین، کمبود منابع مالی و ناکارآمدی سیستم نظارتی، مانع پیشرفت قابل توجهی شده‌اند. همچنین فقدان شفافیت در تخصیص بودجه و ضعف هماهنگی بین نهادهای مرتبط، موجب شده تا پروژه‌ها با کندی پیش روند و بخشی از نیاز واقعی بازار مسکن بی‌پاسخ باقی بماند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی برای مستأجران و سازندگان بخش خصوصی به شکل محدود و ناقص اجرا شده است. در نتیجه، گرچه قانون سامان‌دهی مسکن گامی مثبت تلقی می‌شود، اما بدون عزم جدی و مدیریت کارآمد دولت جدید، پایداری این بازار همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
