تومان نیوز:افزایش نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن، نگرانی‌ها درباره اثرات منفی تعرفه‌های سنگین دونالد ترامپ را تشدید کرده است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داده و چالش‌های جدی برای اقتصاد ایالات متحده به‌وجود آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن به ۲.۷ درصد رسیده که سریع‌ترین نرخ رشد از فوریه تاکنون محسوب می‌شود. افزایش قیمت در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی (۱.۹ درصد)، مبلمان (۱ درصد) و پوشاک (۰.۴ درصد) به‌عنوان نشانه‌هایی اولیه از تأثیر مستقیم تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ تلقی می‌شوند.
پادریک گاروی، رئیس بخش تحقیقات ING در آمریکا، با اشاره به این تغییر روند، گفت: «پیش از این می‌شد گفت تورم در مسیر کاهشی است، اما حالا شواهد نشان می‌دهد که روند در حال معکوس شدن است.»
در حالی که تحلیل‌گران اقتصادی از احتمال افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند، کاخ سفید تلاش کرده اهمیت این داده‌ها را کم‌رنگ جلوه دهد. کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در اظهاراتی تنها به شاخص هسته‌ای تورم (بدون احتساب غذا و انرژی) اشاره کرد و اعلام کرد که این عدد مطابق پیش‌بینی‌هاست.
ترامپ نیز در واکنشی ساده‌انگارانه گفت: «ما هیچ تورمی نداریم؛ تنها درآمد زیادی به‌دست آورده‌ایم.»
خطرات بزرگ‌تر برای اقتصاد آمریکا
دونالد ترامپ با نارضایتی از کندی روند مذاکرات تجاری، از اوایل ماه جاری بار دیگر تهدید به اعمال دور تازه‌ای از تعرفه‌ها کرده است. بر اساس برنامه جدید، تعرفه واردات برخی کالاهای کانادایی به ۳۵ درصد، مکزیکی‌ها به ۳۰ درصد و واردات از اتحادیه اروپا به ۳۰ درصد خواهد رسید. تعرفه‌هایی نیز برای کشورهای دیگری از جمله برزیل، ژاپن، کره جنوبی و تایلند در نظر گرفته شده است.
بر اساس تخمین گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد مؤسسه EY-Parthenon، میانگین نرخ تعرفه‌ها پس از اجرای این طرح‌ها به حدود ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. او هشدار داد که چنین افزایشی «ریسک بزرگی برای اقتصاد» به‌همراه دارد.
گزارش‌های تازه تحلیل‌گران از جمله تیم گلدمن ساکس نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در حال پذیرش بار مالی بیشتری از تعرفه‌ها هستند. این روند، در صورت ادامه، می‌تواند نرخ تورم را تا پایان سال تا یک درصد بالاتر از سطح طبیعی برساند.
دنیل هورنونگ، معاون پیشین شورای ملی اقتصادی در دولت بایدن، گفت: «این داده‌ها نشانه‌های اولیه اثرات تعرفه‌هاست و به‌احتمال زیاد این اثرات در ماه‌های آینده شدت می‌گیرند.»
در واکنش به افزایش تورم، ترامپ بار دیگر خواستار کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده است. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا همچنان با احتیاط در حال بررسی اثرات تعرفه‌ها بر نرخ تورم است و تاکنون تغییری در سیاست‌های بهره ایجاد نکرده است.
ترامپ که ماه‌هاست از عملکرد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو انتقاد می‌کند، روز سه‌شنبه او را به «کار بسیار بد» متهم کرد و از وزارت خزانه‌داری خواست روند شناسایی جایگزین او را آغاز کند؛ اگرچه دوره فعلی پاول تا ماه سال آینده ادامه دارد.
آلن دیت‌مایستر، اقتصاددان سابق فدرال رزرو معتقد است اگر تعرفه‌های جدید اجرایی شوند، شاخص تورم هسته‌ای (بدون احتساب غذا و انرژی) می‌تواند تا سه‌ماهه دوم سال آینده به بیش از ۴ درصد برسد. او تأکید کرد: «در صورت اجرای کامل این طرح‌ها، شاهد افزایش پایدار قیمت‌ها خواهیم بود.»
یک آزمون اقتصادی دشوار برای ترامپ
در حالی که دونالد ترامپ سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه خود را عاملی برای تقویت درآمدهای دولت می‌داند، داده‌های اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این اقدامات می‌تواند به تورم فزاینده، نگرانی مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار منجر شود.
در این شرایط، کاخ سفید با چالشی بزرگ روبه‌روست: یا باید در سیاست‌های تجاری بازنگری کند، یا با ریسک نارضایتی عمومی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شود.
