تومان نیوز: روند افزایشی نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت، در شرایط کمبود منابع ارزی، مسیر حذف عملی ارز ترجیحی را نه بهصورت شوکآور، بلکه به شکل تدریجی و خزنده در پیش گرفته است؛ سیاستی که اگرچه در کوتاهمدت به افزایش درآمدهای ریالی دولت کمک میکند، اما پیامد آن انتقال آرام و مداوم فشار تورمی به کل اقتصاد است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها ـ بهجز گروه محدودی از کالاهای اساسی ـ بر اساس میانگین نرخ مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است؛ نرخی که حدود ۶۸ هزار تومان برآورد میشود. در عین حال، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنها برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی حفظ شده است.
جهش آرام نرخ ارز گمرکی
دادههای گمرکی نشان میدهد میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک که بر اساس ارزش دلاری و ریالی واردات محاسبه میشود، از حدود ۳۷ هزار تومان در فروردین به بیش از ۶۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، بهوضوح بیانگر آن است که ارز ترجیحی اگرچه بهصورت رسمی حذف نشده، اما سهم آن در واردات بهطور مستمر کاهش یافته و نرخهای بالاتر عملاً جایگزین آن شدهاند.
این روند، یک تغییر سیاستی آرام اما عمیق است که ریشه آن را باید در تنگنای ارزی دولت جستوجو کرد. در شرایط محدودیت منابع، کاهش تخصیص ارز ارزان قابل انتظار است؛ اما مسئله اصلی، شیوه اجرای پنهان و تدریجی این سیاست است که هزینههای آن بدون اعلام رسمی، به اقتصاد تحمیل میشود.
تورم خزنده؛ پیامد اجتنابناپذیر
نرخ ارز محاسباتی گمرک، پایه محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده واردات است. بنابراین، هر افزایش در این نرخ ـ حتی بدون تغییر تعرفهها ـ به معنای افزایش مستقیم هزینه ترخیص کالا است. این هزینه در همان نقطه گمرک متوقف نمیشود و بهسرعت در زنجیره قیمتگذاری کالاها منتشر میشود.
تفاوت این سیاست با شوکهای ارزی، در نحوه انتقال اثر تورمی آن است. بهجای یک جهش ناگهانی، با افزایش ماهبهماه و انباشتی هزینهها روبهرو هستیم. نتیجه، شکلگیری تورم خزنده است؛ تورمی آرام، اما مداوم و فرسایشی که بهتدریج در سطح عمومی قیمتها تثبیت میشود.
از منظر اقتصادی، این نوع تورم حتی میتواند خطرناکتر از شوکهای مقطعی باشد. شوک ناگهانی معمولاً پس از مدتی تخلیه میشود، اما افزایش خزنده نرخ ارز گمرکی، انتظارات تورمی را بهطور مستمر تغذیه میکند. فعالان اقتصادی با مشاهده روند صعودی، قیمتهای آینده را بالاتر پیشبینی میکنند و همین پیشبینی، خود به عامل افزایش قیمتها تبدیل میشود.
فشار مضاعف بر تولید
اثر این سیاست تنها به کالاهای وارداتی نهایی محدود نیست. بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید تشکیل میدهد. افزایش هزینه ترخیص این اقلام، مستقیماً هزینه تولید داخلی را بالا میبرد.
در شرایطی که بازار مصرف با کاهش قدرت خرید مواجه است، بسیاری از تولیدکنندگان توان انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت فروش را ندارند. نتیجه، کاهش حاشیه سود، افت انگیزه تولید و حتی کاهش عرضه است؛ عاملی که میتواند تورم را از مسیر کمبود کالا تشدید کند.
سیاست کمهزینه برای دولت، پرهزینه برای اقتصاد
از نگاه دولت، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یک ابزار کمهزینه است. بدون افزایش رسمی تعرفهها و بدون مصوبات پرحاشیه، درآمدهای ریالی حاصل از حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده افزایش مییابد و بخشی از کسری منابع جبران میشود.
اما این سیاست، هزینههای پنهان و بلندمدت دارد. افزایش تورم، در نهایت هزینههای خود دولت را نیز بالا میبرد؛ از فشار برای افزایش دستمزدها گرفته تا هزینههای حمایتی و معیشتی. به این ترتیب، ابزاری که برای مدیریت تنگنای مالی انتخاب شده، میتواند خود به عامل تشدید بیثباتی اقتصادی تبدیل شود.
مسئله شفافیت
نکته قابلانتقاد دیگر، نبود شفافیت است. وقتی حذف ارز ترجیحی بهصورت رسمی اعلام نمیشود، فعالان اقتصادی با نااطمینانی مواجه میشوند. واردکننده و تولیدکننده نمیدانند این روند تا چه سطحی ادامه خواهد داشت و نرخ ارز محاسباتی به کجا میرسد. این نااطمینانی، رفتارهای احتیاطی، قیمتگذاری پیشدستانه و در نهایت افزایش فشار تورمی را به دنبال دارد.
در مجموع، آنچه امروز در گمرک در حال رخ دادن است، نه یک اصلاح ساده، بلکه انتقال خزنده تورم از مسیر سیاست ارزی پنهان است؛ مسیری که شاید در کوتاهمدت برای دولت جذاب باشد، اما هزینههای آن بهتدریج کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.
