تومان نیوز:افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال، فشار شدیدی بر سفره مردم وارد کرده و بهویژه اقشار کمدرآمد را هدف گرفته است. در این بین، نقش حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی چه بوده است؟
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، از ابتدای سال تا به امروز، قیمت کالاهای اساسی با رشدی قابل توجه و چشمگیر مواجه شده و سبد هزینه خانوار ایرانی را در شوک قیمتی فرو برده است. این افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی را میتوان نتیجه مجموعهای از عوامل همزمان مانند کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید، افزایش هزینههای حملونقل، انرژی، دستمزد و مشکلات تأمین مواد اولیه در اثر محدودیتهای ارزی و تحریمها، دانست. در حال حاضر، ۷۰ درصد هزینه روغن، بیش از ۶۰ درصد هزینه مرغ و تا ۲۰ درصد هزینه گوشت قرمز با ارز ترجیحی تامین میشود. بنابراین، حذف یا کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهعنوان یکی از عوامل مهم در این جهش قیمتی شناخته میشود. از سویی دیگر، بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد تامین کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی به واردات وابسته بوده و حذف ارز ترجیحی در این حوزهها میتواند اثرات جدی بر زنجیره تامین این کالاها بگذارد. در حقیقت، نه سیاست تعیین قیمت دستوری و کنترلگری دولتی در حوزه قیمتگذاری کالاهای اساسی موفقیتآمیز بوده و نه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در ابتدای کار به اهداف خود نزدیک شده است. سیاستی که تنها اثر قابل مشاهده آن تا اینجای کار بر سفره مردم بوده است.
گزارش میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان میدهد قیمت ۱ شانه تخم مرغ که در ابتدای سال حدود ۱۰۰ هزار تومان بود، در پایان آذر ماه به بیش از ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. همچنین برنج ایرانی از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان به ۳۵۰ تومان رسیده است. حبوبات هم از این قافله عقب نمانده است؛ هر کیلو لوبیا چیتی در ابتدای سال ۳۰۰ هزار تومان و در حال حاضر ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. دلیل اصلی گرانی در بازار پر مصرف حبوبات، حذف آن از سبد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و واردات این کالای اساسی با نرخ نیمایی (که از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده) عنوان شده است.
در بازار گوشت و مرغ هم قیمتها در حال پرواز هستند؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه علت اصلی این افزایش قیمت را افزایش هزینههای تولید و تامین تنها ۱۵ الی ۳۰ درصد هزینههای تامین خوراک و نهادههای دامی از منبع ارز ترجیحی دانسته و میگویند حدود ۸۰ درصد هزینههای خود را با ارز آزاد تامین میکنند.
برنج به عنوان قوت غالب سفره ایرانی طی ماههای اخیر مسیری پر چالش را پشت سر گذاشته است. در حالیکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بالای ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، برنج خارجی به عنوان جایگزین ارزان قیمت نیز در حال از دسترس خارج شدن است. قیمت هر کیسه برنج هندی وارداتی به حدود ۲ میلیون تومان نزدیک شده است. بسیاری از کارشناسان ریشه این افزایش قیمت افسارگسیخته را در عدم نظارت، حذف ارز ترجیحی، ایجاد سیستم فروش رانتی و در برخی موارد احتکار واردکنندگان میدانند. در برخی نقاط کشور برنج وارداتی تبدیل به کالایی کمیاب و حتی نایاب شده و این جایگزین برنج باکیفیت ایرانی را نیز از سفره بسیاری حذف کرده است. به نظر میرسد وزارت صمت و دستگاههای مربوطه برنامه دقیق و مشخصی برای کنترل بازار این کالای استراتژیک پس از حذف ارز ترجیحی نداشته و بدون هیچ نظارتی قیمتگذاری را بر عهده بازار و محتکران گذاشتهاند. بازاری که با سواستفاده از شرایط و با عدم عرضه کافی باعث هرجومرج و آشفتگی گسترده شده است.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۸۸ هزار و ۵۷۹ پرونده کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داده و میگوید بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به ۲ کالای نان و برنج بوده است.
اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در حوزه کالاهای اساسی بدون کنترل و رصد زنجیره تامین تنها به رشد قیمت غیر منطقی و کوچکتر شدن سفره مردم و به خصوص اقشار آسیبپذیر منتهی شده است. تلاش برای تثبیت بازار ارز و اصلاح نظام توزیع از اصلیترین و فوریترین اقداماتی است که دولت، وزارتخانههای متبوع و بخش خصوصی باید به آن ورود کرده و از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کنند. در شرایط فعلی که التهابات ناشی از شرایط جنگی و نوسانات قیمتی در بازارهایی مانند ارز و طلا فشار زیادی بر دوش مردم گذاشته است، همزمانی تورم کالاهای اساسی با کاهش درآمد و در نتیجه قدرت خرید مردم، علیالخصوص دهکهای پایین میتواند به بحران اجتماعی و اقتصادی جدی تبدیل شود. افزایش قیمت ارز بهطور مستقیم هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد مصرفی را افزایش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر اقشار متوسط و کمدرآمد که بخش اعظم درآمدشان صرف خرید این کالاها میشود، وارد کرده است. درس گرفتن از تجربه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و حرکت شتابزده به سوی حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات اساسی در نظام واردات و تخصیص ارز میتواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته و سلامت عمومی را بیش از پیش تهدید کند.
