تومان نیوز:حمید یاری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود رشد محدود تعداد مجوزها، ارزش افزایش سرمایه‌ها بیش از ۱۴۵ درصد رشد کرد. حدود ۸۰ درصد این افزایش‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، حمید یاری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با بورس امروز،توضیح داد: در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۶۴ مجوز افزایش سرمایه صادر شد که در مقایسه با ۶۲ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
یاری ادامه داد: با وجود رشد به‌نسبت ملایم در تعداد مجوزهای صادر شده، افزایش سرمایه‌ها از جهشی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به‌طوری‌که مجموع ارزش مجوزهای صادر شده در این بازه زمانی به ۲.۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسید، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۹۵ هزار میلیارد ریال بود و رشدی بیش از ۱۴۵ درصد را نشان می‌دهد.
یاری در خصوص عوامل مؤثر در شکل‌گیری این روند با اشاره به استفاده گسترده از ظرفیت قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده، در حالی‌که این سهم در مدت مشابه سال قبل فقط ۱۶ درصد بود.
به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ این تغییر، حاصل بهره‌برداری شرکت‌ها از مقررات ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با تجدید ارزیابی است.
او اعلام کرد: افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی و سلب حق تقدم، سهمی ۷ درصدی و ارزشی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده؛ در حالی‌که سهم سود انباشته و اندوخته‌ها از کل افزایش سرمایه‌ها معادل ۱۳ درصد و حدود ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز سهم سود انباشته و اندوخته‌ها حدود ۳۲ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها و معادل ۳.۵۷۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با سهم ۵۹ درصدی، به‌عنوان دومین منبع عمده افزایش سرمایه شرکت‌ها شناخته می‌شود. هم‌چنین، سهم منابع حاصل از مطالبات، آورده نقدی و سلب حق تقدم در این سال حدود ۹ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها را تشکیل داده است.
ضرورت تجدیدارزیابی طبق استانداردهای ۱۱ و ۱۷
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، گفت: این ماده قانونی امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه را برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس فراهم کرده است.
او یاد آورشد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، موجب رشد حقوق صاحبان سهام و کاهش نسبت بدهی به سرمایه می‌شود؛ در نتیجه، ریسک اعتباری شرکت کاهش یافته و ظرفیت آن برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
به گفته او، یکی از نتایج افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان اقدامی اصلاحی در چارچوب استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی نام برد و تاکید کرد: تجدید ارزیابی، تصویری واقعی‌تر و به‌روزتر از وضعیت دارایی‌های شرکت ارائه می‌دهد که با هدف اصلی بازار سرمایه یعنی افشای کامل و منصفانه اطلاعات هم‌سو است و به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) و شماره ۱۷ (دارایی‌های نامشهود)
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود)، گفت: به موجب این استاندارد واحدهای تجاری می‌توانند در بازه‌های مشخص نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده و ارزش‌های دفتری را به ارزش‌های منصفانه روز نزدیک کنند؛ به‌ویژه زمانی که بهای تمام‌شده تاریخی دارایی‌ها با ارزش‌های جاری بازار از فاصله زیادی برخوردار شده باشد.
یاری در ادامه به محاسبه بهای واقعی خدمات و کالای تولیدی شرکت‌ها در نتیجه این افزایش سرمایه اشاره کرد و افزود: به موجب آن محاسبه هزینه استهلاک بر اساس بهای تمام‌شده تاریخی، به تعیین بهای تمام‌شده کالا با نرخی متفاوت از سایر شرکت‌های فعال در همان صنعت منجر می‌شود.
او توضیح داد: این تفاوت، بهره‌وری واقعی شرکت را به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نشان نمی‌دهد و موجب انحراف در تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در شرکت‌های قدیمی‌تر با هزینه استهلاک کمتر، می‌شود.
یاری در خصوص اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها در نتیجه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی گفت: بسیاری از ناشران به‌منظور کاهش فشار نسبت‌های اهرمی و بهبود ساختار سرمایه، به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی روی آورده‌اند تا ریسک مالی را کاهش داده و ظرفیت جذب منابع جدید را افزایش دهند.
او افزود: پایان دوره تناوب تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای برخی ناشران، از دیگر عوامل رشد افزایش سرمایه در سال جاری بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) و شماره ۱۷ (دارایی‌های نامشهود)، اعلام کرد: واحدهای تجاری که از مدل تجدید ارزیابی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در بازه‌های زمانی منظم و متناسب با ماهیت دارایی‌ها، نسبت به تجدید ارزیابی مجدد اقدام کنند تا اختلاف بااهمیت میان ارزش دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها وجود نداشته باشد.
یاری تاکید کرد: شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته تجدید ارزیابی انجام داده بودند، با پایان دوره تناوب و الزام استانداردها، در سال جاری مجدداً به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل اقدام کرده‌اند.
