تومان نیوز:خصوصی‌سازی خودروسازان، کلیدواژه‌ای است که طی چند سال گذشته بارها از سوی متولیان مطرح شده، اما همواره روی کاغذ مانده و تاکنون به واقعیت مبدل نشده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در تازه‌ترین اظهار نظرها، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود ضمن تاکید بر لزوم احراز صلاحیت خریداران خودروسازان اعلام کرده است: «مراحل مقدماتی پیگیری شد و اقداماتی در فاز اجرایی صورت گرفت. اما نیازمند این است که هم شرایط خودروسازان آماده عرضه باشد و هم صلاحیت خریداران احراز شود تا دچار خاطرات تلخ گذشته نشویم و صنعت به نابودی کشانده نشود. دولت به جد پیگیر است.»
بهادری‌جهرمی در حالی بر جدیت دولت برای واگذاری خودروسازان تاکید دارد که طی بیش از یک سالی که از دستور رییس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد اقدام خاصی انجام نشده و صرفا صحبت‌های تکراری مبنی‌بر زیاندهی خودروسازان، احراز صلاحیت خریداران، تعیین‌تکلیف سهام تودلی شرکت‌ها و… به صورت مداوم و با ادبیات گوناگون، شده است.
نکته قابل توجه آنکه حتی دم‌دستی‌ترین گام برای واگذاری خودروسازان یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری یا حتی تعدیل این سیاست هم در دستور کار متولیان قرار ندارد تا روزنه امیدی برای واگذاری باز شود.
گام نخست برای واگذاری خودروسازان
در این ارتباط سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه گام نخست برای واگذاری خودروسازان آزادسازی قیمت است، به «جهان‌صنعت» گفت: قیمت‌گذاری دستوری، منجر به افزایش زیان خودروسازان، افزایش تقاضای کاذب و عدم توسعه خودروسازان شده است. بنابراین آزادسازی قیمت نه تنها منجر به از بین رفتن تقاضای کاذب و کمک به خودروساز برای افزایش تولید می‌شود بلکه سرمایه‌گذار نیز ترغیب می‌شود که به این صنعت ورود کند. زیرا اگر قیمت خودرو آزاد شود و خودروساز، سهامدار و واردکننده سود ببرند شاهد ورود سرمایه‌گذاران به صنعت خودروسازی می‌شویم.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل زیانی که وجود دارد و البته سودی که وجود ندارد، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی نیست. حتی دیدیم که در واگذاری خودروسازان نیز (واگذاری سهام تودلی) کسی حاضر به خرید این سهام‌ها نشد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم دخالت در کار خودروسازان خصوصی نیز موجب شده که این بخش در مورد ادامه تولید دچار شک و تردید شود.
مدنی ادامه داد: از سوی دیگر اگر از سرمایه‌گذاران داخلی هم چشم‌پوشی کنیم، سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایلی به ورود به صنعت خودروسازی ایران ندارند، زیرا این صنعت هیچ سودی عاید کسی نمی‌کند و سرمایه‌گذار نه تنها سودی نمی‌برد بلکه دچار زیان و از دست دادن سرمایه خود می‌شود.
خصوصی سازی خودروسازان؛ داستانی به قدمت چند دهه!
وی تصریح کرد: متاسفانه طی یک دهه گذشته عملا خودروسازان ما نه محصول چندان جدیدی به بازار عرضه کردند و نه حاشیه سود خوبی داشتند که بتوانند روی افزایش تولید کار کنند و نه قطعه‌سازان توانستند به موقع به نقدینگی خود برسند و مطالبات‌شان انباشت شد. نگاهی به پیشینه واگذاری خودروسازان بیانگر آن است که واگذاری سهام در صنعت خودرو به بیش از ۲۰ سال گذشته بازمی‌گردد و دولت‌ها در همه ادوار می‌خواستند با دلایل مختلفی از جمله موضوعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی اداره این بنگاه را در اختیار داشته باشند، اما در هر دوره نحوه اداره این بنگاه متفاوت بوده است.
بر این اساس، از سال ۱۳۸۸ و بعد از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شد سهام خود در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را به زیر ۲۰ درصد برساند. دولت برای واگذاری سهام خود شرکت‌هایی را با چند واسطه در دل شرکت‌های خودروسازی ایجاد کرد و سهام خود را به آنها فروخت.
از آنجایی که اداره شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان که با چندین واسطه ایجاد شده بودند را دولت بر عهده داشت، عملا توانست با ایجاد چرخه بسته سهامداری ذیل خودروسازان همچنان اداره بنگاه را در اختیار خود نگه دارد. در ادامه نیز در دولت دوازدهم، سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو از ۱۴ درصد به ۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد و حدود ۸ درصد از سهام خود را به سه بانک ملت، تجارت و صادرات واگذار کرد که دلیل آن هم ادای دین دولت به این بانک‌ها بود.
این بانک‌ها هرچند تحت عنوان بانک خصوصی فعالیت دارند، اما در واقع توسط دولت اداره شده‌اند و روسای آن توسط دولت انتخاب می‌شوند، در حقیقت برای این ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو نیز دولت و وزارت صمت در مجامع تصمیم می‌گرفتند.
باید اشاره شود که در دهه گذشته وقتی هیاتمدیره یک بانک تشکیل می‌شد، در بیشتر مواقع نماینده دولت از تک‌‌تک اعضای هیاتمدیره برای تصمیمات‌شان در طول سال وکالت می‌گرفت. در اواخر سال ۱۳۹۸، مدیرعامل وقت شرکت ایران‌خودرو با هماهنگی دولت تصمیم گرفت بخشی از سهام چرخه‌ای که در شرکت‌های خودروسازی وجود داشت را تجمیع کند و همه آنها را ذیل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو بیاورد؛ هدف این بود که سهام چرخه‌ای را تجمیع و آن را واگذار کند، اما در نهایت این اتفاق در دولت دوازدهم به سرانجام نرسید. در دولت جدید، نظر وزیر سابق وزارت صمت نیز طی کردن همین مسیر بود که ابتدا باید سهام چرخه‌ای واگذار و تعیین‌تکلیف شود. در سال گذشته کمیته مشترکی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل شد.
در سلسله جلساتی که تشکیل شد مسوولان این امر صورت‌جلسه‌هایی را امضا کردند و نظرشان مبنی بر این بود که می‌خواهیم سهام چرخه‌ای را واگذار کنیم، اما دولت زمانی می‌تواند صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند که تصمیم قطعی گرفته باشد، از طرفی چنین تصمیماتی فقط در اختیار وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیست.
خصوصی سازی خودروسازان فقط دست دولت نیست
میلاد بیگی کارشناس اقتصادی در این ارتباط ضمن اشاره به وجوه پررنگ ملاحظات سیاسی و امنیتی پیرامون واگذاری شرکت‌های خصوصی‌سازی اظهار کرد: برای واگذاری سهام یک شرکت بزرگ که نفوذ اجتماعی بالایی داشته و در عرصه تصمیم‌گیری نیز ورود پیدا می‌کند، این ملاحظات طبیعی به نظر می‌رسد. به همین دلیل چنین تصمیمی باید در سطح بالایی از دولت اتخاذ شود و مهم‌تر از آن باید مشخص شود که بعد از واگذاری سهام چگونه می‌خواهند با این بنگاه خصوصی رفتار کنند.
وی افزود: تا زمانی که چنین تصمیماتی در سطوح عالی گرفته نشود، هرگونه تلاش در این زمینه قطعا ناکام خواهد ماند. دولت برای اینکه بتواند چنین کاری کند باید ابتدا ابزارهای سیاستگذاری، هدایتگری و نظارتی را ایجاد کند که این موضوع مستلزم یک دولت منسجم و با توان اداری و بوروکراتیک بالاست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در‌واقع نه فقط دولت فعلی بلکه همه دولت‌ها در دهه گذشته از لحاظ توان اداره، سیاستگذاری و نظارت بسیار تنزل پیدا کردند. این موضوعات چالش‌های تصمیم‌گیری در دولت را بسیار پررنگ کرده و همین دلیل است که عمده این تصمیمات پیش نرفته است.
انتظار ورود بخش خصوصی را نداشته باشیم
بیگی در پاسخ به این سوال که آیا عدم پیشرفت بحث خصوصی‌سازی و اصلاح آن مربوط به عدم اراده دولت است یا اینکه شرکت‌ها آمادگی این کار ندارند، اظهار داشت: وقتی می‌گوییم دولت باید اراده داشته باشد به آن معنی است که دولت اگر بخواهد چنین تصمیمی بگیرد باید بین همه نهادهایی که به شکل رسمی و غیررسمی در واگذاری سهام دخیل هستند، اجماع ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: برای مساله کوچکی مانند قیمت‌گذاری خودرو، سازمان بازرسی، شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، شورای‌عالی بورس و وزارت اقتصاد به این موضوع ورود می‌کنند و همگی در آن تاثیرگذار هستند؛ چه برسد به مساله‌ای مانند واگذاری شرکتی بانفوذ اجتماعی بالا که وجوه سیاسی و امنیتی آن بین نهادهای مختلف ما بسیار پررنگ است.
مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر اظهار داشت: اراده بر واگذاری در ساختار تصمیم‌گیری یعنی اگر می‌خواهند سهام را واگذار کنند مشخص شود که ابزارهای سیاستی، نظارتی و تصمیم‌گیری خود دقیقا می‌خواهند چه‌کار کنند. آیا لازم است ابزارهایی را شکل دهند، برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشند و ابزارهایی را برای شفافیت ایجاد کنند یا خیر؟
بیگی تاکید کرد: اگر همه این موضوعات حل شد، یعنی اراده به سرانجام رساندن موضوع واگذاری وجود دارد و اگر برطرف نشد حتما این فرآیند با شکست مواجه خواهد شد. هرچند سازمانی مانند خصوصی‌سازی تلاش زیادی برای مساله واگذاری سهام انجام دهد.
دولت از صنعت خودرو چه می‌خواهد؟
وی در خصوص اینکه سیاستگذار در حال حاضر باید چه سیاستی را برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در پیش گیرد، اظهار داشت: ابتدایی‌ترین گام برای اعمال تغییرات مهم در صنعت خودروسازی این است که مشخص شود دولت از صنعت خودرو چه می‌خواهد تا به نوعی یک معیار سنجش برای سایر تصمیمات ایجاد شود. در گام بعدی، باید به عنوان فوری‌ترین تصمیم، دولت در مورد همکاری‌های منطقه‌ای صنعت خودرو، برنامه‌ای را طراحی کند تا براساس آن صنعت خودرو شکل گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در حال حاضر، شرایط خاصی حاکم است و ما در دوره ویژه‌ای قرار داریم. کشورهایی مانند ترکیه و عربستان، در زمینه صنعت خودرو برنامه جامع بلندمدتی ارائه داده‌اند و چین نیز در بخش‌هایی از منطقه در حال سرمایه‌گذاری است اما ما نه تنها در هیچ یک از این عرصه‌ها حضور نداریم بلکه در داخل کشور با مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و چالش برخی از مداخلات مواجهیم.
بیگی ادامه داد: بنابراین این دو تصمیم باید به‌سرعت توسط دولت نهایی شود تا بتوانیم از این وضعیت خروج پیدا کنیم و حداقل راهی را برای ما روشن کند.
۲۰ نهاد مختلف در حوزه خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند!
وی با بیان اینکه ما با یک ساختار تصمیم‌گیری بسیار متزاحم و توزیع شده مواجه هستیم، اظهار داشت: بیشتر از ۲۰ نهاد مختلف در زمینه خودرو تصمیم‌گیر هستند که این مساله هرگونه تصمیم‌گیری و پیگیری واحد را بسیار دشوار کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: وزارت صمت باید بتواند در داخل دولت اجماعی ایجاد کند تا مهم‌ترین تصمیم‌ساز در صنعت خودرو، همین وزارتخانه باشد. همچنین وزارت صمت باید همه نهادها را در یک شورایی دور هم جمع کند و از طرف رییس‌جمهور اختیار برخی از نهادها را برای خود دریافت کند چراکه با این ساختار توزیع شده هیچ برنامه‌ای را نمی‌توانیم پیگیری کنیم.
