تومان نیوز:طبق جدیدترین برآوردها، خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره در تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در این محاسبات، برخلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد نقشی اساسی در تعیین خط فقر نسبی ایفا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،طبق آخرین محاسبات، خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. برخلاف خط فقر مطلق، در تعیین خط فقر نسبی، توزیع درآمد نقش مهمی دارد. برای محاسبه این شاخص، ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه به روش‌های مختلف تعیین می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از اعضای هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که از سال ۱۳۵۸ به تدریج نرخ فقر افزایش یافته و تا سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
بررسی تحولات اقتصادی دهه گذشته نشان می‌دهد که با آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی، جمعیت زیر خط فقر در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است. اکنون حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با این تحولات، دولت‌ها سعی در کاهش فقر از طریق تخصیص بودجه‌های قابل توجه داشته‌اند، اما این تلاش‌ها چندان موفق نبوده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که برای کاهش نرخ فقر، باید به سمت رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و باکیفیت حرکت کرد. با این حال، پرسش‌های بسیاری درباره کیفیت فقر در ایران و راهکارهای کوتاه‌مدت برای مقابله با آن وجود دارد. در این راستا، متخصصان به بررسی وضعیت فقر و شاخص‌های آن پرداخته‌اند.
در حال حاضر، شاخص‌های متعددی برای سنجش فقر در کشورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از این مفاهیم، تفاوت بین “فقر مطلق” و “فقر نسبی” است. فقر مطلق به میزان نیازهای اساسی برای زندگی افراد بدون توجه به توزیع درآمد اشاره دارد. این شاخص بر اساس هزینه حداقل نیازهای خوراکی و غیرخوراکی محاسبه می‌شود. افراد زیر این خط، دچار فقر مطلق هستند.
براساس آخرین محاسبات، خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. برخلاف فقر مطلق، در تعیین فقر نسبی توزیع درآمد اهمیت بیشتری دارد و هرچه جامعه ثروتمندتر باشد، خط فقر نسبی بالاتر می‌رود.
فقر مطلق قابلیت مقایسه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف را دارد و توصیه می‌شود که کشورها این شاخص را به‌عنوان مبنای خط فقر رسمی خود در سیاست‌گذاری‌ها مانند تعیین حداقل دستمزد، مالیات و یارانه‌ها به کار بگیرند.
بررسی وضعیت فقر چندبعدی در ایران: چالش‌ها و نابرابری‌ها
در سال‌های اخیر، علاوه بر معیارهای درآمدی، مفهوم “فقر چندبعدی” نیز در تحلیل وضعیت فقر مورد توجه قرار گرفته است. این نوع فقر، جنبه‌های فراتر از درآمد افراد را شامل می‌شود. به این معنا که حتی اگر فردی از نظر مالی فقیر محسوب نشود، ممکن است به دلیل نداشتن دسترسی به امکاناتی مانند آموزش و بهداشت، همچنان در فقر قرار گیرد.
ابعاد مختلف فقر چندبعدی
فقر چندبعدی بر اساس شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش، بهداشت و مسکن ارزیابی می‌شود. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی در ایران دسترسی به این امکانات را بهبود بخشیده، اما کیفیت این خدمات همچنان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. به عنوان مثال، نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی ۱.۹ درصد است که نسبتاً پایین است، اما در مقطع متوسطه دوم این نرخ به ۱۵.۷ درصد افزایش می‌یابد. در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، این رقم به ۴۰ درصد می‌رسد.
توزیع نابرابر منابع
نگاهی به وضعیت مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد که نوار شرقی و جنوبی کشور به‌طور متوسط از نظر دسترسی به آموزش و بهداشت در وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مناطق مرکزی و شمالی قرار دارند. این تفاوت به دلیل تمرکز منابع دولت نفتی ایران در مرکز کشور است که باعث نابرابری در تخصیص منابع دولتی شده است.
چالش‌های مسکن و نابرابری‌های منطقه‌ای
در مورد مسکن نیز، وضعیت بد مسکنی و عدم توانایی در تهیه مسکن مقرون‌به‌صرفه از شاخص‌های سنجش فقر مسکن است. در حالی که استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت از نظر کیفیت مسکن را دارد، استان‌های تهران و البرز از نظر مقرون‌به‌صرفه نبودن مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارند. به طور مثال، در تهران حدود ۸۰ درصد از مسکن‌ها برای مستاجران مقرون‌به‌صرفه نیستند، در حالی که استان خراسان جنوبی با نرخ ۱.۷ درصد بهترین وضعیت را دارد.
این موارد نشان می‌دهد که فقر در ایران تنها محدود به درآمد نیست، بلکه جنبه‌های مختلفی از زندگی مانند آموزش، بهداشت و مسکن را نیز در بر می‌گیرد که به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شدیدتر دیده می‌شود.
سیاست‌های حمایتی و چالش‌های پیش‌روی کاهش فقر در ایران
با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر به طور چشمگیری افزایش یافت. در واکنش به این شرایط، سیاست‌گذاران با تخصیص بودجه‌های حمایتی به دنبال کاهش نرخ فقر بودند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای کاهش پایدار نرخ فقر، باید به سمت رشد اقتصادی، کنترل تورم، و افزایش اشتغال حرکت کرد. با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، آیا در کوتاه‌مدت می‌توان وضعیت فقر را بهبود بخشید؟
به گفته یکی از کارشناسان، نرخ فقر در ایران هم‌اکنون به ۳۰ درصد رسیده است، به این معنا که حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. بدون رشد اقتصادی پایدار، تغییرات اساسی در این وضعیت امکان‌پذیر نیست. اما بهبود شرایط فعلی نیازمند تخصیص بهینه منابع و اولویت‌بندی افراد نیازمند است.
در حال حاضر، نرخ فقر شدید نیز در ایران حدود ۵ درصد است که افرادی را شامل می‌شود که حتی توان تامین نیازهای غذایی خود را ندارند. تمرکز بر بهبود تغذیه و توجه به کودکان یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بهبود این وضعیت است.
فراز و فرودهای نرخ فقر در دو دهه اخیر
بررسی تغییرات نرخ فقر در ایران طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، نرخ فقر به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. اما از سال ۱۳۹۰، با آغاز دور اول تحریم‌ها، این نرخ دوباره به ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، نرخ فقر کاهش یافت و ثبات اقتصادی ایجاد شد که به کاهش فاصله فقرا با خط فقر کمک کرد.
اما با آغاز دور دوم تحریم‌ها، نرخ فقر مجدداً افزایش یافت و به حدود ۳۰ درصد رسید. اکنون با گذشت چند سال از این تغییرات، شکاف میان فقرا و خط فقر تعمیق یافته و تلاش برای خروج از فقر برای بسیاری از افراد دشوارتر شده است.
پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی در اصلاح قیمت سوخت
در سال‌های اخیر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده است. بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت به همراه اعطای یارانه‌های جبرانی، همچون سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، موفقیت چندانی در جبران تاثیرات منفی اقتصادی نداشته است.
کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت سوخت باید به تدریج و در چند مرحله صورت گیرد. همچنین، منابع مالی این اصلاحات نباید به درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت وابسته باشد، تا از تخلیه منابع برای سیاست‌های حمایتی جلوگیری شود.
