تومان نیوز:سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، در یادداشتی با نقد سیاستهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1403 نتیجه این رویکرد را سختتر کردن شرایط کسبوکارها و معیشت مردم و همچنین دامن زدن به انتظارات تورمی عنوان کرده است.
دولت که گویا اشتهای بالایی برای کسب هرچه بیشتر درآمد مالیاتی دارد، افزایشی 50 درصدی در درآمدهای مالیاتی خود در لایحه بودجه سال 1403 در نظر گرفته است. دولت علاوه بر مالیات عمومی، گوشه چشمی هم به کسب درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد؛ رویکردی که زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را نیز در کشور فراهم میکند.
به نظر میرسد هماکنون که کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1403 است، باید به مسأله آثار افزایش مالیاتها توجه ویژهای داشته باشد چراکه بودجه سال آینده متکی به درآمدهای مالیاتی است و دولت تلاش میکند تا به هر شکل ممکن این درآمدها را محقق کند. در حالی که اگر تامین درآمد مالیاتی از روی اصول و کار کارشناسی انجام نشود، تبعات منفی فراوانی چون کاهش انگیزه سرمایهگذاری، رکود اقتصادی و فشار به معیشت مردم و کسبوکار فعالان بخش خصوصی را بهدنبال دارد.
طبق گزارشهای موجود در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بالغ بر 49.8 درصد افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای نخستین بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین میشود، علاوهبر این با افزودن درآمدهای گمرکی به درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد میرسد. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۷۴۸ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با یک افزایش نسبتاً قابل توجه به ۱۱۲۲ همت رسیده است.
همچنین در لایحه بودجه سال 1403 قرار است علاوهبر دریافت مالیات از فعالان اقتصادی حوزه کسبوکار و شاغلان یک درصد نیز بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و این رقم به 10 درصد برسد. اگرچه دولت مدعی است افزایش درآمدهای مالیات به دلیل شناسایی فرارهای مالیاتی، افزایش پایهها و مؤدیان جدید به فهرست مالیاتپردازان فشار چندانی بر مردم وارد نمیکند اما مشخص نیست که این اهداف چگونه قرار است محقق شود. اگرچه ممکن است افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چندان به چشم نیاید اما درمجموع میتواند رقم قابل توجهی به درآمدزایی دولت اضافه کند زیرا هر تراکنشی که در پی خرید یک کالای یکهزار تومانی تا خریدهای میلیاردی انجام شود سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بدون کمترین زحمت نصیب دولت میشود. بنابر اعلام برخی نمایندگان مجلس افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده بالغبر ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را طی یکسال از جیب مردم به کیسه دولت میریزد.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که میخواهد از درآمد حاصل از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، برای تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان استفاده کند در حالیکه در متن اولیه لایحه بودجه به چنین موضوعی توجه نشده بود.
بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاریهای مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش 50 درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بیتردید منجر به افزایش فشار بر معیشت مردم میشود و از طرف دیگر با تشدید انتظارات تورمی زمینه سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات را فراهم خواهد کرد.
توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران میشود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت میکند و قیمتها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت. با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بیتردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملا مشخص شود افزایش 50 درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته میشود تا بخش تولید، کسبوکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.
طبق گزارشهای موجود و برآورد جزییات درآمدهای سال آینده دولت در بودجه از انواع مالیات، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و فروش کالاها و خدمات، جمع درآمدهای سال 1403 دولت با رشد 42.1 درصدی نسبت به بودجه سال جاری به رقم یک میلیون و 498 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حال نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق باید ضمن توجه به اثر افزایش مالیات بر رشد قیمتها و تشدید انتظارات تورمی با موشکافی دقیق نسبت به تغییر، تعیین و تصویب این ارقام آنگونه که با واقعیات همخوانی داشته باشد، اجازه ندهند تا تورمی که به گفته دولت قرار بود مسیر کاهشی را بپیماید دوباره در سال آینده بر مدار رشد قرار گیرد.
