تومان نیوز:در مدل برابری قدرت خرید (PPP) حداقل ارزش ذاتی دلار برای سال جاری حدود ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.
در مدل برابری قدرت خرید (PPP) حداقل ارزش ذاتی دلار برای سال جاری حدود ۱۲۰,۰۰۰ تومان است و برای سال آینده، اگر شرایط همین گونه باقی بماند، با نرخ رشد نقدینگی و تورمی حال حاضر باید برای سال آینده حداقل ۳۵ درصد بالاتر از این را هدف‌گذاری کنیم یعنی عدد ۱۶۵ هزار تومان می‌تواند ارزش ذاتی آن را نشان دهد. با این حال، متغیر کلیدی در این تحلیل، درآمدهای نفتی است که تاثیر بسزایی بر نرخ ارز دارد. تشدید تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های اخیر می‌تواند نرخ دلار را از این سطح نیز فراتر ببرد.
در توضیح مفروضات محاسباتی و برای محاسبه ارزش ذاتی ۱۲۰,۰۰۰ تومانی دلار در مدل PPP، تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و ایالات متحده در نظر گرفته شده است زیرا ارزش دلار در سال‌های مختلف تحت تأثیر درآمدهای نفتی و سیاست‌های سرکوب نرخ ارز قرار داشته است.
در این راستا، دو رویکرد اتخاذ کردیم؛ بررسی سال‌هایی که ثبات نسبی در بازار ارز وجود داشته و نرخ دلار به ارزش واقعی خود نزدیک بوده است و دوم؛ محاسبه میانگین کلی از تمام سال‌های پایه که اگر به واسطه سیاست‌های دستوری یا فروش‌های بسیار بالای نفتی در برخی دوره‌ها، تورش‌هایی متوجه ارزیابی ما بوده باشد، از مدل خارج شود.
در خصوص تاثیر مکانیسم ماشه بر ارزش ذاتی دلار، باید به نقش درآمدهای نفتی توجه کرد. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که ایران ماهانه حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. کاهش این درآمدها می‌تواند بر رشد پایه پولی و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بگذارد و در نتیجه، فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد. در ایران، اگرچه در مدل‌های پولی خود متغیر نفت را لحاظ کرده‌ایم، اما تعیین ضریب دقیق تاثیر آن دشوار است. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند نرخ دلار را از ۱۲۰,۰۰۰ تومان فراتر ببرد، هرچند برآورد دقیق میزان این افزایش چالش‌برانگیز است. با توجه به محدودیت زمانی و نبود دیپلماسی قوی، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه بالاست. در شرایطی که تنها توافقات محدودی با طرف‌های غربی صورت گرفته و نشانه‌ای از دیپلماسی موثر مشاهده نمی‌شود، به نظر این روند خوش‌بینانه نیست. فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند با کاهش درآمدهای نفتی، زنجیره‌ای از اثرات منفی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. این امر نه تنها پایه پولی را تحت فشار قرار می‌دهد که با کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم را تشدید کرده و ارزش ذاتی دلار را به سطوح بالاتری سوق می‌دهد.
گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۶ درصدی در مردادماه نشان‌دهنده فشارهای ساختاری در اقتصاد ایران است که با فعال شدن مکانیسم ماشه انتظار می‌رود تورم در سال‌های آتی تشدید شود. با فرض رشد نقدینگی ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تورم در محدوده ۴۵ تا ۴۶ درصد برای سال آینده منطقی به نظر می‌رسد که در برآوردهایمان، رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز برای سال آینده را به‌دست آوردیم که بسیار محتاطانه در نظر گرفته شده‌است. با این حال، باید به ناترازی‌های انرژی و کسری بودجه نیز توجه کرد که وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کنند. مردم برای تأمین نیازهای جاری خود به ریال وابسته‌اند و این امر مانع از تبدیل کامل نقدینگی به دلار می‌شود. برخی پیش‌بینی‌ها از نرخ دلار در محدوده ۱۷۸,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان سخن می‌گویند، اما به نظر به دلیل محدودیت‌های ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب نقدینگی به شکل دلار، چنین جهش‌هایی بعید است. اقتصاد ما برای گردش امور روزمره به نقدینگی ریالی نیاز دارد و این نیاز، رشد بی‌رویه نرخ دلار را مهار می‌کند. با این حال، اگر شرایط کنونی ادامه یابد، تورم ۴۵ تا ۴۶ درصدی می‌تواند ارزش ریال را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
هفته نامه اطلاعات بورس
