تومان نیوز:در یکی از گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی، با عنوان «عوامل بنیادی بالا بودن نرخ سود و مدیریت ذخایر برای کاهش فشار بر نرخ سود» که به قلم تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، منتشر شده، ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده که پایداری نرخ سود بالا، برآیند متغیرهایی است که فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای به آن دارند.
به گزارش خبری تومان نیوز(toomannews)،در این گزارش سیاستی منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر تیمور رحمانی تأکید می‌کند که نرخ سود در ایران، بیش از آنکه تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی باشد، بازتابی از سازوکارهای مالی ناهماهنگ، انتظارات تورمی بالا، ساختار ناتراز بودجه دولت، تنگنای منابع بانکی و عدم قطعیت‌های سیستماتیک است. از این منظر، بالا بودن نرخ سود نه یک «اشتباه سیاستی» که یک «خروجی طبیعی» از شرایط اقتصاد کلان فعلی است.
۵ دلیل اصلی برای بالا بودن نرخ سود در اقتصاد ایران
۱. انتظارات تورمی بالا و نرخ سود اسمی
رحمانی در ابتدای تحلیل خود با اشاره به دیدگاه نظری فیشر می‌نویسد: نرخ بهره اسمی حاصل جمع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم انتظاری است. زمانی که انتظارات تورمی در سطح بالایی تثبیت می‌شود – حتی با وجود افت موقتی نرخ تورم – نرخ بهره اسمی نیز بالا باقی می‌ماند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۳۹۷ به بعد، تجربیات تورمی مکرر سبب شده است انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی «چسبندگی» پیدا کند. بازار سرمایه نیز با درک این موضوع، نرخ‌های تنزیل خود را افزایش داده و به همین دلیل شاهد کاهش ارزش ذاتی بسیاری از دارایی‌ها بوده‌ایم.
۲. ریسک، عدم‌اطمینان و نرخ سود
رحمانی در بخش دوم گزارش به موضوع «ریسک عمومی اقتصاد» می‌پردازد. ریسک‌های ناشی از نوسانات سیاست‌گذاری، تحریم‌ها، کسری بودجه، و ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود نرخ سود برای جبران این عدم‌اطمینان افزایش یابد. او اشاره می‌کند حتی با کاهش نرخ تورم، نرخ سود لزوماً کاهش نمی‌یابد؛ چون ریسک‌های سیستماتیک هم‌چنان پابرجا هستند.
۳. فشار فزاینده مالی دولت و تکالیف بانکی
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که به نرخ سود فشار می‌آورد، نیاز مالی بالای دولت است. در شرایطی که دولت از طریق استقراض مستقیم یا تحمیل تکالیف بر شبکه بانکی به دنبال تأمین مالی است، عملاً تقاضا برای منابع بانکی افزایش یافته و نرخ سود بالا می‌رود. رحمانی این وضعیت را با «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) توضیح می‌دهد؛ یعنی دولت با جذب منابع، بخش خصوصی و بازار سرمایه را از دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب محروم می‌کند.
۴. سیاست کنترل ترازنامه بانکی و انقباض نقدینگی
بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و تورم، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرده است. اگرچه این سیاست به ظاهر انضباط‌گرایانه است، اما در عمل سبب تنگنای اعتباری و افزایش هزینه تأمین مالی شده است. بانک‌ها به دلیل محدودیت در رشد دارایی‌ها، کمتر تمایل به اعطای تسهیلات دارند، که خود به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود. این سیاست به‌ویژه در بخش تولید و بازار سرمایه تأثیر منفی داشته است.
۵. فشار ساختاری ناشی از مدیریت ذخایر و افزایش پایه پولی
در بخش نهایی، رحمانی به موضوع نحوه مدیریت پایه پولی و ذخایر بانکی می‌پردازد. او معتقد است: اگرچه سیاست‌گذار در ظاهر از افزایش پایه پولی پرهیز می‌کند، اما در عمل، به دلیل نیاز دولت، رشد نقدینگی از مسیر خلق پول بانکی ادامه یافته است. فشار برای تأمین ذخایر، موجب جنگ قیمتی میان بانک‌ها برای جذب منابع شده و نرخ سود در بازار بین‌بانکی و سپس در بازار سرمایه را بالا نگه داشته است.
بازار سرمایه و نرخ سود؛ رابطه‌ای حساس و حیاتی
تیمور رحمانی در بخش دیگری از مقاله تحلیلی خود تاکید کرده است: از منظر بازار سرمایه، نرخ سود به‌عنوان نرخ تنزیل شناخته می‌شود و نقش مستقیمی در ارزش‌گذاری اوراق، سهام، صندوق‌ها و سایر دارایی‌های مالی دارد. نرخ سود بالا به معنای کاهش ارزش فعلی درآمدهای آینده و در نتیجه کاهش قیمت دارایی‌هاست. در نتیجه: نرخ بازده اوراق خزانه با نرخ سود حرکت می‌کند؛ قیمت‌گذاری سهام حساس به نرخ تنزیل دچار نوسان می‌شود؛ تقاضا برای اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با نرخ بالاتر افزایش یافته و بازار سهام را تضعیف می‌کند. برای همین، فعالان بازار سرمایه به‌درستی به نرخ سود به چشم یک «شاخص کلیدی» نگاه می‌کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار بر نرخ سود
تیمور رحمانی در جمع‌بندی گزارش تحلیلی خود، به صراحت بیان می‌کند کاهش نرخ سود از طریق مداخله مستقیم یا دستورالعمل‌های اداری، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند تورم و ریسک‌های اقتصاد کلان را تشدید کند.
پیشنهادهای او به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:
– کاهش تدریجی سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و بودجه‌ریزی عملیاتی؛
– اصلاح رابطه مالی دولت و نظام بانکی و کاهش تحمیل تکالیف به بانک‌ها؛
-افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و بودجه‌ای برای کاهش ریسک ادراک‌شده؛
-بازنگری در سیاست کنترل ترازنامه به نحوی که سلامت بانکی حفظ و در عین حال دسترسی به اعتبار تسهیل شود؛
-تأکید بر بازارمحوری در نرخ سود و پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری.
جمع‌بندی نهایی: شناخت واقع‌گرایانه، شرط سیاست‌گذاری اثربخش
گزارش پژوهشی تیمور رحمانی، به‌خوبی بر این نکته تأکید دارد که نرخ سود بالا در ایران نه ناشی از اشتباهات تکنیکی، بلکه پیامد طبیعی ساختارهای مالی و سیاستی معیوب است. برای کاهش پایدار نرخ سود – به نفع بازار سرمایه و تولید – لازم است اصلاحات عمیق در سیاست مالی و پولی صورت گیرد. تلاش برای کاهش نرخ سود بدون تغییر در عوامل بنیادی، راه به جایی نخواهد برد و تنها پیامد آن، افزایش ریسک، تورم پنهان و بی‌ثباتی در بازارها خواهد بود.
