تومان نیوز:هر چند دولتی‌ها به کرات از واگذاری سهام ایران و خودرو سخن می‌گویند و از خصوصی سازی حمایت می‌کنند اما در آنچه در عمل شاهد هستیم نه تنها پیشرفتی در این خصوص حاصل نشده بلکه دولت سعی در اعمال نفوذ بیشتر در صنعت خودروسازی دارد.
۵.۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت است و اکنون دولت در هر دو شرکت کمتر از ۲۰ درصد سهام دارد. اما نکته قابل تامل این است که دولت تمایلی به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو ندارد و همچنان به دنبال اقتدار در این حوزه است.
اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر‌از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بر همین اساس، در سال ۸۴ و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بر خصوصی‌سازی خودروسازان و خروج دولت از بنگاهداری بود، با این حال طی سال‌های گذشته و با وجود تاکیدات مکرر روسای جمهور و مقام معظم رهبری هیچ اقدام خاصی در جهت واگذاری خودروسازان انجام نشد.
در آخرین اقدام نیز رییس‌جمهوری اعلام کرد که تا پایان شهریور ۱۴۰۱ باید مساله واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف شود که ۱۴ ماه از این موعد زمانی گذشته و باز هم اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده است. فقط وزرا گاه و بیگاه اظهارنظراتی در مورد وضعیت واگذاری می‌کنند که تمام این اظهارات حول‌محور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد واگذاری خودروسازان است.
نکته قابل‌توجه آنکه در این بازه زمانی به جای اینکه دولت همان مختصر سهم حدود ۶ درصدی خود در ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی در سایپا را واگذار کند، شروع به تحت فشار قرار دادن خودروسازان حتی خودروسازان بخش خصوصی کرد.
در این بین دولت در حرکتی نمایشی آمادگی خود را برای فروش سهام دو خودروسازی پارس‌خودرو و ایران‌خودروی خراسان از زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ اعلام کرد، ولی نهایتا اقدام موثری رخ نداد.
دولت تمایلی به واگذاری خودروسازان ندارد
عدم انجام اقدام موثر از سوی دولت برای واگذاری خودروسازان، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که دولت به‌طور کلی تمایلی به خروج از صنعت خودروسازی حتی با وجود زیان‌دهی گسترده این شرکت‌ها ندارد.
در واقع به نظر می‌رسد دولت تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۵.۷ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف‌سازی این وضعیت هم برنمی‌دارد.
باتلاق زیان انباشته
بر اساس این گزارش، وضعیت عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد که حاکمیت دولتی طی این سال‌ها نتیجه‌ای جز زیان فزاینده نداشته است.
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که گروه صنعتی ایران‌خودرو با سرمایه ثبت‌شده ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صدر این لیست قرار دارد و مجموع زیان انباشته این شرکت به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از اسفند تا پایان خرداد امسال ۸ هزار میلیارد تومان (۱۱ درصد) به زیان انباشته ایران‌خودرو اضافه شده است.
همچنین میزان بدهی این شرکت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به اسفند افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
مجموع زیان انباشته شرکت سایپا با سرمایه ثبت‌شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند پارسال ۲ هزار میلیارد تومان (۵ درصد) افزایش یافته است.
بدهی این شرکت نیز حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند پارسال ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
شرکت پارس‌خودرو با سرمایه ثبت‌شده ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای خرداد امسال زیان انباشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به اسفند پارسال ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۵/۱۰ درصد) افزایش یافته است.
همچنین میزان بدهی این شرکت هم۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگرچه خودروساز اعلام ورشکستگی نمی‌کند، اما عملا یک بنگاه ورشکسته است و بر همین اساس هم بانک‌ها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند.
با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، مافیا ضرر می‌کنند
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت« با اشاره به اینکه با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ مافیا ضرر می‌کنند، گفت: طی ۵۰ سال اخیر ساختار نهادی‌ای که در کشور شکل گرفته است، ساختار فعلی علاقه‌ای به توسعه بخش خصوصی و اتکا به اقتصاد بازار نداشته است. عمدتا گرایش به ساختار دولتی و شبه‌دولتی بوده که قطعا ساختار شبه‌دولتی نه دولتی و نه خصوصی محسوب می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که اداره مجموعه‌های شبه‌دولتی مانند صنعت خودروسازی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها برعهده خود دولت است. در واقع نهادهای شبه‌دولتی را ترویج و توسعه دادند زیرا مدیریت آنها برعهده دولت است اما نظارت بر این مجموعه‌ها مانند مجموعه‌های دولتی نیست، لذا شرایطی آزادانه برای عدم شفافیت، فساد و رانت وجود دارد.
وی افزود: در رابطه با خودروسازی یک استراتژی و راهبرد صنعتی نداریم. مادام که این راهبرد طراحی نشده باشد و مشخص نشود ما از خودروسازی چه می‌خواهیم، خصوصی‌سازی اساسا نتیجه متفاوتی با دولتی ماندن این صنعت ندارد. در شرایط وجود نهاد‌ها و قوانین فسادزا و وجود روزنه‌های ناکارآمدی در مدیریت، این صنعت که هم‌اکنون کاملا دولتی نبوده و تقریبا خصولتی است، خصوصی‌سازی می‌تواند شرایط را به سمت بدتری سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: عمدتا در روند خصوص‌سازی ذی‌نفعانی وجود دارد که علاقهمند به توسعه شبه‌دولتی در اقتصاد ایران هستند. البته در اقتصادی که توسعه شبه‌‌دولتی‌‍‌ها رخ می‌دهد و بدون نظارت دولت هم پیش‌می‌رود به وضوح فضای رانت و فساد را در اقتصاد کشور گسترش می‌دهد که منافع کلانی برای دلالان ایجاد می‌کند.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: مخالفان اصلی خصوصی‌سازی صنایع کلان در کشور قطعا مافیاها هستند. زمانی که ساختار خصوصی می‌شود پای شفافیت به میدان باز می‌شود و قطعا جایگزین رانت و فساد خواهد شد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نهاد‌ها و قوانین لازم برای خصوصی‌سازی در صنعت، خاطرنشان کرد: وجود نهاد‌هایی برای حاکمیت قانون و الزام‌آوری در اجرا، مساله شفافیت سیستمی و بستن راه‌های رانت درون‌سازمانی، ایجاد سازوکار نظارتی عمومی و روشن در هیات‌های واگذاری درون سازمان خصوصی‌سازی و همچنین مدیریت مساله مالکیت «ذی‌نفع‌ها» از مواردی است که قطعا باید در هر فرآیند خصوصی‌سازی پی گرفته شود.
وی گفت: هم‌اکنون نهاد‌ها و قوانین خوبی در کشور وجود دارند اما جایگاه آنها تعیین‌کننده نبوده و ضعیف است. هیات‌های واگذاری و هیات‌های داوری ما در خصوصی‌سازی می‌توانند جایگاه و نقش خوبی داشته باشند، اما بازی داده نمی‌شوند. در مقابل می‌بینیم بسیاری از شرکت‌های واگذاری‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی همچنان با یارانه دولت زنده هستند، این در حالی است که بخش خصوصی باید به جهت انگیزه‌ای که دارد در تولید و هزینه‌های تولید، نوآوری به خرج دهد که این امر به وقوع نمی‌پیوندد.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در شرایطی رخ می‌دهد که در حوزه صنایع صادراتی از صنایع سنگین تا پتروشیمی‌ها، تولیدکننده به‌جای ایجاد ارزش‌افزوده با فعالیت بهینه، یارانه‌هایی از جیب ۸۵ میلیون ایرانی را صادر می‌کند، افزود: هر بنگاه بزرگ صادراتی در کشور را رصد کنید، یارانه آب، برق، انرژی، زمین رایگان و نیروی کار ارزان را دریافت کرده و با خوراک مواد اولیه یارانه‌ای صادر می‌کنند، ولی دلار آن را به‌صورت نیمایی به داخل عرضه می‌کنند. اینچنین ساختار تولیدی‌ای با خصوصی‌سازی بهبود نیافته و مشکلات ساختاری و تصمیم‌سازی عمیق‌تر از آن است که در کشور ما شکل مالکیت بنگاه بتواند تاثیر خاصی روی آن بگذارد.
واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب
به نظر می‌رسد، واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: پیش‌تر در مورد خصوصی‌سازی غیراصولی هشدار داده شد اما در حال حاضر کار دولتی‌ها به‌جایی رسیده است که باید در مورد دولتی‌سازی بی‌ضابطه هشدار داد. به نظر من واگذاری به بخش خصوصی که گردنش زیر ساطور دولت است و خود‌به‌خود به‌خاطر حفظ ارزش مالش باید پاسخگو باشد و برای رقابت سخت بکوشد، بهتر است تا واگذاری کلیه اختیارات صنعت خودرو به دولتی‌هایی که پاسخگو نیستند و هر آن امکان دارد ناپدید شوند، بدون اینکه پاسخگوی برنامه‌های غلط خود باشند. هم‌اکنون بیش از یک سال است که از فرامین رییس‌جمهوری می‌گذرد، اما جز تخریب زیرساخت‌های صنعت و زیان‌دهی بیشتر آنها و به‌هم‌ریختگی بیشتر بازارها و توزیع رانت بیشتر چیزی مشاهده نکردیم. جالب‌تر اینکه هر وقت سوالی در مورد گذشته و عملکرد وزارتخانه مطرح می‌شود، وعده آینده با برنامه‌های بیشتر برای دولتی کردن بازار و صنعت را به خودمان می‌دهند و فرافکنی می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: کار به‌جایی رسیده که علی‌رغم اینکه خودروساز اعلام ورشکستگی نمی‌کند، بانک‌ها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ را ابلاغ کرده و بارها بر واگذاری تصدیگری صنایعی مانند خودروسازی به بخش خصوصی تاکید داشته‌اند. در سخنرانی‌های ابتدای سال هم دوباره مستقیما در مورد لزوم دادن کارها به‌دست مردم از طریق بخش خصوصی و تعاونی‌ها، توصیه کردند. اما در دولت به این امر توجهی نمی‌شود و با ورود به قیمت‌گذاری دستوری کاهنده و در دست گرفتن فروش خودروی خصوصی‌ها، عملا در حال تخریب توان اقتصادی و توان مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو است.
