تومان نیوز:در حالی‌که سیاست پولی بر کنترل تورم تمرکز دارد، این سیاست مالی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحریک و رشد اقتصادی را تثبیت کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)؛در طول دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی در بسیاری از کشورها همواره با این پرسش کلیدی مواجه بوده‌اند که کدام ابزار برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مؤثرتر است: سیاست پولی یا سیاست مالی؟ در ظاهر، هر دو ابزار نقشی اساسی در مدیریت اقتصاد کلان دارند. در یک سمت سیاست پولی از طریق تنظیم نرخ بهره و عرضه پول، ثبات قیمت‌ها را حفظ می‌کند. در حالی‌که سیاست مالی با استفاده از ابزارهای مالیاتی و مخارج دولت، به تخصیص منابع و تحریک تقاضا می‌پردازد.
با این حال این دو سیاست، هم از نظر میزان اثرگذاری و هم از حیث زمان‌بندی و دامنه تأثیرگذاری، تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند. این تفاوت زمانی محسوس‌تر می‌شود که اقتصاد با چالش‌هایی مانند رکود، افت سرمایه‌گذاری یا کاهش بهره‌وری مواجه باشد. به بیان دیگر، نتایج اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در شرایط بحرانی تفاوت محسوسی دارد و ممکن است در برخی موارد نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.
بنابراین پرسش محوری این است که آیا بانک‌های مرکزی می‌توانند با سیاست‌های پولی به‌تنهایی موتور رشد اقتصادی باشند، یا آنکه این دولت با سیاست‌های مالی، مسیر رشد را هموار می‌سازند؟
سیاست پولی در برابر سیاست مالی
سیاست‌های اقتصادی کلان به‌طور عمده به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: سیاست پولی و سیاست مالی. هر یک از این سیاست‌ها ابزارها، اهداف و مکانیسم‌های خاص خود را دارند و در عین حال، با یکدیگر در تعامل هستند.
سیاست پولی به اقداماتی اطلاق می‌شود که از سوی بانک مرکزی برای تنظیم سطح نقدینگی در اقتصاد و کنترل تورم اتخاذ می‌شود. ابزارهای اصلی اجرای آن شامل نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت ذخایر قانونی است. هدف نهایی سیاست پولی، حفظ ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و در برخی موارد، حمایت از رشد اقتصادی است. یکی از ویژگی‌های کلیدی این سیاست، تأثیرگذاری غیرمستقیم از طریق انتظارات و رفتارهای اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که اگر فعالان اقتصادی تصور کنند بانک مرکزی قصد دارد خلق پول را افزایش دهد، ممکن است پیش از وقوع عملی آن سیاست، قیمت‌ها واکنش نشان دهند.
در مقابل، سیاست مالی ناظر به تصمیمات دولت در زمینه مالیات‌ها، مخارج و استقراض عمومی است. دولت‌ها، مانند افراد، باید منابع مالی خود را مدیریت کنند: برای تأمین هزینه‌های عمومی، بازپرداخت بدهی‌ها و تأمین خدمات عمومی، به درآمد نیاز دارند که عمدتاً از طریق اخذ مالیات و یا فروش منابع طبیعی ( مانند اقتصاد ایران) تأمین می‌شود. در شرایطی که درآمدها کفاف هزینه‌ها را ندهند، دولت‌ها به استقراض یا افزایش بدهی متوسل می‌شوند.
برخلاف سیاست پولی که از سوی بانک مرکزی اجرا می‌شود، سیاست مالی عمدتاً در حیطه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و پارلمانی است و بیشتر در معرض فشارهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت قرار دارد. البته فرض اساسی این است که بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار باشد. این در حالی است که در اقتصادی همچون ایران، این استقلال وجود ندارد و سیاست پولی و مالی هر دو تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد.
در یک نگاه کلی، سیاست پولی ابزاری برای مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها است، در حالی‌که سیاست مالی بیشتر با ساختارهای واقعی اقتصاد، مانند سطح سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و توزیع منابع سر و کار دارد. تمایز این دو مبنای ارزیابی نقش و کارکرد هرکدام در رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.
نقش سیاست پولی در اقتصاد کلان
سیاست پولی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت اقتصاد کلان، در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات مالی و هدایت انتظارات تورمی نقش مهمی ایفا می‌کند. اما پرسش اساسی این است که آیا سیاست پولی به‌تنهایی قادر است زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شود یا صرفاً نقش حمایتی و تنظیم‌گر دارد؟
در عمل، سیاست پولی عمدتاً از طریق کنترل سرعت خلق پول و تنظیم نرخ بهره عمل می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی سیاستی اتخاذ می‌کند که بر اساس آن خلق پول با شتاب بیشتری انجام می‌شود، معمولاً این تصمیم با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه است. نکته مهم این است که حتی پیش‌بینی تغییر در سیاست پولی می‌تواند بلافاصله بر رفتار اقتصادی بازیگران اثر بگذارد. به‌عبارت دیگر، انتظارات، نقشی کلیدی در اثرگذاری سیاست پولی ایفا می‌کنند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که نرخ بهره در آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است از همین امروز سرمایه‌گذاری را کاهش دهند یا رفتارهای احتیاطی در پیش گیرند.
با این حال، سیاست پولی با چند محدودیت ساختاری نیز روبه‌رو است. نخست، اثرگذاری آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و اشتغال، معمولاً با تأخیر زمانی همراه است. برخی برآوردهای نشان می‌دهد که تأثیر کامل سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پولی بر سطح فعالیت اقتصادی ممکن است تا یک سال طول بکشد و اثر آن بر نرخ تورم نیز حتی بیش از آن زمان نیاز دارد تا آشکار شود.
از سوی دیگر، در شرایط خاصی مانند رکودهای ناگهانی یا بحران‌های ناشناخته، بانک‌های مرکزی نیز با مشکل فقدان اطلاعات به‌موقع مواجه‌اند. شناسایی وقوع رکود اقتصادی معمولاً چند ماه پس از آغاز آن ممکن می‌شود؛ بنابراین حتی اگر بانک مرکزی قصد واکنش سریع داشته باشد، سیاست‌های پولی ممکن است دیرهنگام اجرا شوند.
نکته مهم دیگر آن است که نقش سیاست پولی در رشد اقتصادی، به‌ویژه در بلندمدت، همواره با تردیدهایی همراه بوده است. دیدگاه‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته، از جمله نظریه‌پردازانی که نقش ثبات‌بخشی پول را تأیید می‌کردند، بر این نکته تأکید داشتند که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ اشتغال یا بهره را در بلندمدت کنترل کند. در این نگاه، کارکرد اصلی سیاست پولی، ایجاد زمینه‌ای باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی است، نه تحریک مستقیم رشد.
بنابراین غالب نظرات اقتصاددانان بر ایت است که سیاست پولی ابزاری حیاتی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است و می‌تواند نقش موثری در مدیریت چرخه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ایفا کند. اما برای دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی، ظرفیت این ابزار محدود بوده و باید در کنار سایر سیاست‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
نقش سیاست مالی در تحریک رشد اقتصادی
برخلاف سیاست پولی که عمدتاً بر ابزارهای غیرمستقیم متمرکز است، سیاست مالی به‌طور مستقیم با سطح تقاضا، سرمایه‌گذاری و تولید واقعی درگیر است و می‌تواند اثرگذاری سریع‌تری بر متغیرهای کلان داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی است. هنگامی که فعالان اقتصادی قصد دارند در فعالیت‌های پرهزینه‌ای چون نوآوری فناورانه، احداث کارخانه یا تجهیز خطوط تولید سرمایه‌گذاری کنند، نگاه آن‌ها متوجه بازدهی پس از کسر مالیات در سال‌های آینده است. اگر سیاست مالی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردار باشد، این اطمینان را ایجاد می‌کند که بازده سرمایه‌گذاری در بلندمدت حفظ خواهد شد و همین امر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های مولد را افزایش دهد.
افزون بر این، سیاست مالی می‌تواند در شرایطی که منابع بلااستفاده در اقتصاد مانند بیکاری بالا یا ظرفیت خالی در صنایع وجود دارد با افزایش مخارج عمومی، مستقیماً تقاضای مؤثر ایجاد کند. دولت می‌تواند در این شرایط، پروژه‌های عمرانی یا زیربنایی تعریف کرده و با استخدام نیروی کار و خرید کالاها و خدمات، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. تأثیرگذاری سیاست مالی می‌تواند نسبتاً سریع باشد و منجر به افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری شود.
با این حال، اثربخشی سیاست مالی نیز وابسته به چند عامل کلیدی است. نخست آنکه اجرای سیاست‌های مالی مؤثر نیازمند روند تصمیم‌گیری سیاسی شفاف و سریع است، امری که در عمل ممکن است با چالش‌های اجرایی و تأخیرهای نهادی همراه باشد. دوم، نبود نهاد یا سازوکار مستقل برای اجرای سیاست مالی در بلندمدت، ممکن است باعث بی‌ثباتی در تصمیمات مالیاتی یا هزینه‌ای دولت شود و فضای نامطمئنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
با وجود این چالش‌ها، بسیاری از تحولات اقتصادی نشان داده‌اند که تأثیر سیاست مالی بر رشد واقعی و بلندمدت، به‌ویژه از طریق ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، بسیار ملموس‌تر از سیاست پولی است. افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه فیزیکی، ایجاد زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های تولیدی، همگی از مسیر سیاست‌های مالی دقیق و هدفمند امکان‌پذیر می‌شود.
بنابراین اگر هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نمی‌توان از نقش کلیدی سیاست مالی چشم پوشید. سیاست مالی نه‌تنها ابزار بازتوزیع و عدالت اجتماعی است، بلکه در عمل، موتور پیشران اصلی برای توسعه اقتصادی واقعی به شمار می‌آید.
سیاست پولی برای ثبات، سیاست مالی برای توسعه
تحلیل سیاست‌های پولی و مالی نشان می‌دهد که هر یک از این دو ابزار اقتصادی، کارکردها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. سیاست پولی ابزاری است مؤثر برای حفظ ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و هدایت انتظارات اقتصادی. اما تأثیر آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد، مانند تولید، اشتغال یا سرمایه‌گذاری، اغلب غیرمستقیم، با تأخیر و در برخی موارد محدود است.
در مقابل، سیاست مالی به‌ویژه از مسیر سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های عمومی، مستقیماً با رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت ارتباط دارد. تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای ورود به پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، وابسته به چشم‌انداز بازدهی بلندمدت پس از مالیات است. از این رو، ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست مالی نقش اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین در شرایط وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد، سیاست مالی توان مداخله سریع‌تری دارد و می‌تواند با افزایش مخارج دولت، به شکل مستقیم سطح تقاضای مؤثر و اشتغال را افزایش دهد.
در یک نگاه کل‌نگر می‌توان گفت که سیاست پولی اگرچه نقش کلیدی در مدیریت ثبات اقتصادی دارد، اما محرک اصلی رشد پایدار، سیاست مالی است؛ به‌ویژه زمانی که در خدمت توسعه زیرساخت، گسترش ظرفیت تولید و تقویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد. به همین دلیل، طراحی سیاست مالی اثربخش، همراه با سازوکارهای نهادی برای تضمین ثبات آن در بلندمدت، می‌تواند نقطه آغاز سیاست گذاری بهینه اقتصادی باشد.
