تومان نیوز:دولت سیزدهم در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده است که جز با تغییر در پارادایم‌های نظری و عملی فرماندهی اقتصادی، امکان برون‌رفت از این زنجیره فرساینده وجود ندارد.
قیمت سکه در طول دوران ۳۲ماهه دولت سیزدهم با رشد ۲۹۳درصدی (نزدیک به ۳برابر) شده است و هر بار فرماندهان اقتصادی با نسبت دادن جهش نرخ‌ها به کانال‌های تلگرامی، دشمنان، دلالان، سفته‌بازان و…، وعده بازگشت به سقف قیمتی پیشین را دادند اما هر بار، وضعیت بازار به همین منوال پیش رفت. در رابطه با قیمت دلار نیز اظهارات و وعده‌های مشابه فراوانی مطرح شد و با این حال، نرخ ارز در کمتر از ۳۲ماه، حدود ۲۸۸درصد رشد داشت.
همبستگی آهنگ نرخ رشد ارز و قیمت مسکوکات طلا نیز به وضوح گویای واکنش یکپارچه بازارهای مختلف به این رویکرد مدیریتی است. چگونه در شرایطی که نرخ تورم مملکت مطابق با آمار رسمی، ۴۵درصد رشد داشته است، نرخ ارز امکان درجا زدن در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد؟
در این شرایط شوربختانه نه‌تنها رییس دولت و قائم‌مقامش چیزی از مبانی علم اقتصاد نمی‌دانند، بلکه به مبانی ابتدایی مدیریت نیز وقوف کافی ندارند. با این حال، افرادی با دانش اقتصادی و اجرایی در کنار رییس دولت فعلی دیده نمی‌شوند. در حقیقت افرادی می‌توانند بر مصادر فرماندهی اقتصادی کابینه بنشینند که بتوانند وعده‌های بزرگتر بدهند و وقتی که وعده‌های‌شان تحقق نیافت، مورد غضب رییس کابینه قرار بگیرند و حذف شوند.
می‌شود به نمونه‌هایی چون مرحوم رستم قاسمی (با وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال)، حجت عبدالملکی (با وعده ایجاد یک‌میلیون شغل مولد در سال و همچنان بازگرداندن دلار به سطح ۱۵هزار تومان و البته جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد)، علی صالح‌آبادی (با وعده اصلاح فوری نظام بانکی و همچنین ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز)، رضا فاطمی‌امین (با وعده آزادسازی واردات خودرو و ۳برابر کردن تولید فولاد و خودرو و سیمان و محصولات پتروشیمی در کشور)، جواد ساداتی‌نژاد (با وعده خودکفایی فوری در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی)، مسعود میرکاظمی (با وعده بستن بودجه بدون کسری) اشاره کرد که وعده‌های‌شان با عملکردشان تضادی فراوان داشت و مورد غضب نهانی رییس دولت واقع شده و به کناری نهاده شدند.
بدیهی است ترمیم کابینه اگر با رویکرد به‌کارگیری افراد با درجه تخصص و تجربه بیشتر باشد، نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه یک تصمیم بهینه مدیریتی است. با این حال از زمان برکناری افراد یادشده، نه بازار کار، نه بازار کالا، نه بازار مسکن، نه بازار سرمایه و نه بازار پول (اعم از طلا و ارز و…) به ثبات دست نیافتند و هر روز شرایط ناگوارتری در این زمینه‌ها به اقتصاد مملکت تحمیل شد.
دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت»، به چرایی تداوم بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران پرداخت که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
منشأ تحولات قیمت دلار کجاست؟
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ارتباط با چرایی از جا کنده شدن لنگر ارزی کشور به شکل مداوم و نقش بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: شاید همگان از بیرون بانک مرکزی را مقصر سه شوک ارزی در طول عمر این دولت بدانند اما واقعیت امر به این شکل نیست. بانک مرکزی یک نهاد تخصصی با بدنه‌ای کارشناسی و متخصص است و خوب بود سیاست‌های پولی را نیز از یکدیگر تمییز می‌دهند. مشکل اصلی این است که نرخ ارز تابع تصمیمات بانک مرکزی نبوده و تا زمانی که استقلال ساختاری کامل به این نهاد داده نشود، نمی‌شود از این نهاد انتظار مدیریت این بازار و بازارهای مشابه را داشت.
وی ادامه داد: نرخ ارز به دو دلیل اساسی در کشور ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی نیست. دلیل نخست را باید در تحولات نرخ تورم جست‌وجو کنیم و بدانیم که تورم از اساس به کسری بودجه گره خورده است و بانک مرکزی در تدوین بودجه کشور کوچک‌ترین نقشی ندارد و اتفاقا نخستین نهادی است که قربانی کسری بودجه می‌شود. بازار چشم دارد و این تحولات را می‌بیند و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشان، به سمت خرید ارز و سکه متمایل می‌شوند. دومین مساله که نرخ ارز را از شمول تصمیمات بانک مرکزی خارج می‌کند، میزان فروش نفت توسط نهادهای ذی‌ربط است که بازهم از شمول دایره کنترل بانک مرکزی خارج است. آیا در شرایطی که نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور، با موانع تحریمی برای فروش روبه‌رو است، بانک مرکزی مقصر است؟
بازار با دستورات بوروکراتیک ثبات پیدا نمی کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در بازار از طریق دستورات بوروکراتیک میسر نمی‌شود، اذعان داشت: نمی‌شود که بازار را به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه بوروکراسی در نظر گرفت. این دستگاه‌های بوروکراتیک هستند که باید خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند و نه بالعکس! شوربختانه بسیاری از مسوولان اجرایی ما از این مسائل درس نمی‌گیرند و با تشکیل قرارگاه و جلسات و اقدامات تنبیهی و تعیین نرخ‌های چندگانه، می‌خواهند که تحولات قیمتی بازار را آرام کنند، غافل از اینکه همیشه برعکس این رخ داده است. بازار مثل یک شبکه عصبی عمل می‌کند که حسگرهای بسیار زیادی درون خودش دارد. مثلا از تحولات امنیتی بیرون از ایران تاثیر می‌پذیرد.
آیا این موضوع با دستور در داخل قابل حل است؟ آیا این نخستین بار است که چنین رویدادی رخ می‌دهد؟ آیا در دفعات قبلی، این رویکردهای دستوری جواب داده است؟ همه می‌دانند که پاسخ این پرسش‌ها منفی است و باید برای یک‌بار هم که شده منطق اقتضائات علم اقتصاد را بپذیریم و مطابق آن عمل کنیم. با وعده‌های پوچ دادن، چیزی درست نمی‌شود باید مسائل به شکل ساختاری در همه مسائل پولی و مالی کشور مرتفع شود.
